چهارشنبه 1 آبان 1398   09:23:23
خبر اصلي

معاون حقوقی رئیس جمهور در کنفرانس بین‌المللی اقتصاد جهانی و تحریم‌ها در دانشگاه‌ها (س)
آمریکا با تحریم‌های یک جانبه خلاف سنتی‌ترین قواعد پذیرفته شده در حوزه حقوق بین‌الملل عمل می‌کند آمریکا با تحریم‌ها بافته‌های تجارت آزاد را رشته می‌کند

معاون حقوقی رئیس جمهور در کنفرانس بین‌المللی اقتصاد جهانی و تحریم‌ها در دانشگاه‌ها (س)
آمریکا با تحریم‌های یک جانبه خلاف سنتی‌ترین قواعد پذیرفته شده در حوزه حقوق بین‌الملل عمل می‌کند آمریکا با تحریم‌ها بافته‌های تجارت آزاد را رشته می‌کند

به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور؛ دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در کنفرانس بین‌المللی اقتصاد جهانی و تحریم‌ها در دانشگاه الزهرا (س) بابیان اینکه قطعاً اگر تحریم‌ها حتی با رعایت ارزاق عمومی مانند دارو، غذا و بهداشت و درمان و یا حمل و نقل‌های ضروری باشد بازهم برایش جواز هم قائل نیستم.
وی ادامه داد: دلیلش هم این است که جواز در حقوق داخلی، منابعی دارد مثل قانون و رویه قضایی، منابع حقوق بین‌الملل، در بخش منابع مکتوب است که در قالب معاهدات دو جانبه و چند جانبه خودش را نشان می‌دهد و گاهی نیز منبع متنی نیست ولی عرف عامی است که دولت‌ها قبول دارند و از درون این‌ها قاعده بیرون می‌آید و با این قواعد روابط بین‌الملل تنظیم می‌شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان این مطلب که امروز ساده نیست کف مدنیت را زیر سؤال ببرند، عنوان کرد: تمام نهادهای حقوقی برای این درست شده که بشر بهتر روابط انسانی خودش را تنظیم کند، عنوان کرد: عمل آمریکا در این تحریم‌های یک جانبه، به جز اینکه از لحاظ روابط بین‌الملل یک جانبه‌گرایی افراطی را ترویج می‌کند از منظر حقوقی با بسیاری از اصول در تناقض است.
جنیدی با بیان اینکه ایالت متحده برجام را به عنوان توافق نقض کرده است در حالی که نهادی که برای تشخیص تعهد این توافق‌نامه تا قبل خروج از ایالت متحده تأیید کرده بود که ایران ملتزم بوده است و نقضی در حقوق چندجانبه انجام نداده است، خاطر نشان کرد: به علاوه ایالت متحده آمریکا یک عهدنامه قبلی (1334) نیز با ایران داشته و آن را هم نقض کرده در حالی که آن عهدنامه معتبر بوده است.
وی با با بیان اینکه  اگر کسی راجع به این عهدنامه بخواهد تردیدی داشته باشد که البته محل تردیدی نیست، نقض عرف و اصول عرفی در حقوق بین‌الملل بوده است، عنوان کرد: آمریکا نه تنها در امور کشورهای ثالث و روابط آنها عمل آمریکا با ایران مداخله کرده و نه تنها قاعده دموکراتیک بودن را زیر سؤال برده بود و به جای آن‌ها تصمیم بگیرد، خلاف سنتی‌ترین قواعد پذیرفته شده در حوزه حقوق بین‌الملل یعنی اصل سرزمینی بودن قوانین است عمل می‌کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور مطرح کرد: وقتی صحبت از حاکمیت تقنینی می‌کنید یعنی قانون‌گذاری در گستره خاک خود هر کشور؛ پس اثر قانونی نباید کشوری ثالثی را که او هم در گستره خاک خودش حق قانون‌گزاری را دارد ملتزم کند و برای اتباع، شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی مستقر در کشور ثالث که فعالیت‌ می‌کنند الزامات و محدودیت‌هایی ایجاد کند.
جنیدی ادامه داد: بنابراین از این منظر آمریکا، اصل سرزمینی بودن قوانین را نقض کرده است؛ اینکه می‌گوییم روابط بین‌المللی موجب شده که مقتضیاتی داشته باشیم و حقوق برای آن نوشته شود حقوق بین‌الملل را در دو شعبه حقوق بین‌الملل خصوصی و حقوق بین‌الملل عمومی می‌شناسیم.
وی با بیان اینکه در حقوق بین‌الملل خصوصی یا معاهداتی ایجاد می‌شود و یا مشخصاً قانون ملی در برخی از روابط حقوقی اجازه می‌دهد قوانین خارجی در سرزمین دولت مزبور اعمال می‌شود گفت: در مسائلی که جنبه عمومی دارد مانند مسئله تحریم، گمرک، مالیات، مقررات واردات و صادرات، حقوق کار و غیره در تمام این‌ها تقریباًً در دنیا هیچ تردیدی وجود ندارد که ماهیت آن‌ها سرزمینی است.
معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار کرد: قالب کشورها معاهدات رقابت دو جانبه و چند جانبه نوشته‌اند چون حوزه حقوق نهایت حوزه حقوق عمومی نیست و سرزمینی است. به دلیل اینکه قواعد حل تعارض که مورد قبول عموم باشد وجود نداشت چون حوزه حقوق عمومی مانند حوزه خصوصی نیست که کشورها انعطاف داشته باشند و حاضر شوند با قواعد حل تعارض گاه و بیگاهی که مناسبتر است اجازه اعمال قانون خارجی را بدهند این حوزه مانند احوال شخصی نیست.
جنیدی با بیان اینکه همه کشورها مصلحت ملی‌شان برایشان مهم است و برای همین خیلی سخت‌گیرانه با حقوق عمومی که در ارتباط تنگاتنگ با منافع عمومی و ملی است برخورد می‌شود، عنوان کرد: پس حاکمیت، سرزمینی است و موقوف به مرزها و حاکمیت تقنینی که شعبه‌ای است از حاکمیت ملی است علی‌الاصول و به ویژه در حوزه عمومی این‌طور است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه بنابراین خیلی آسان نیست که ایالات متحده می‌تواند بگوید که آنچه انجام می‌دهد موجه است، تأکید کرد: اقدامات آمریکا، نقض تجارت آزاد، نقض سرزمینی بودن قوانین، نقض عرف بین‌المللی و غیره است اما آن چیزی که از همه این‌ها مهم‌تر است اثری است که در کلیت این موضوع ابتدا در حوزه تقنینی و قضایی ایجاد می‌کند و بعد از آن اثر مستقیم بر تجارت و اقتصاد دارد.
جنیدی با بیان اینکه تمام تلاش‌های بین‌المللی از قرن 18 به بعد به نفع اقتصاد بازار پیش رفته و خود ایالات متحده یکی از سردمدارانش بوده است، عنوان کرد: تقنین و قضا در کشورها هر دو در حمایت از اقتصاد بازار و تجارت آزاد نه فقط در درون مرزهای یک کشور بلکه در روابط اقتصادی و تجاری بین‌المللی پیش رفته‌اند.
وی با اشاره به اینکه در حوزه تقنین نیز با معاهدات متعددی که گذاشتند سعی کرده‌اند روابط را دو جانبه، منطقه‌ای و جهانی در نظر گرفته و تجارت آزاد را در همه سطوح پیش‌ ببرند، افزود: WTO نفس وجودش بر می‌گردد به حقوق عمومی و چون براساس قاعده حل تعارض در کشوری اجازه اجرا قانون خارجی ندارید و هر کشوری درخصوص حقوق عمومی، ملی قانون‌گذاری می‌کند به خاطر همین مشکل، تجارت آزاد نمی‌توانست رشد پیدا کند و نمی‌شد اقتصاد آزاد و تجارت آزاد را پیش برد و برای همین معاهدات مورد اشاره و به خصوص سازمان تجارت جهانی مطلوب درست شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان این مطلب که تقریباً تمام موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی جایگزینی است برای قواعد حل تعارض که در حوزه خصوصی داریم و در حوزه عمومی نداریم به این دلیل که کشورها حاضر نیستند به قانون‌گذاری کشورهای دیگری تن دهند که از مرزهایشان فراتر می‌بردند خاطرنشان کرد: بنابراین در چارچوب WTO  از شر قواعد عمومی که باید سرزمینی باشد و نباید خارج از سرزمین اعمال شوند و تجارت آزاد بین‌المللی را از بین ببرند، راحت شوند.
جنیدی با اشاره به اینکه قانون‌گذاری بین‌المللی طی دو قرن گذشته در خدمت تسهیل تجارت آزاد بوده است و حتی قضا و قضاوت هم همین‌طور بوده است؛ تصریح کرد: خیلی از معاهدات انجام شد برای اینکه بتوانند امنیت قضایی به تجارت آزاد و گردش آزاد سرمایه بدهند و اجرای احکام را میسر کنند.
وی ادامه داد: حتی از آن فراتر رفتند و نهادهای قضایی حاکمیتی خودشان را آزاد کرده‌اند و مراجع خصوصی بین‌المللی مثل داوری‌ها را گذاشته‌اند برای اینکه به سادگی همان‌طور که با تقنین معاهدات بین‌المللی گردش آزاد سرمایه و کالا را ترویج و تسهیل کردند با داوری‌های بین‌المللی تلاش کردند امنیت قضایی را حفظ کنند تا هر جا اختلاف و تعرضی به سرمایه شد به مرجع بی‌طرفی که توافق شده ارجاع شود و این رأی تقریباً جز در فرض وجود موانع محدود برای رد درخواست اجرا در همه کشورها آزادانه اجرا شود.
وی عنوان کرد: حتی ایران گه در معاهدات بین‌المللی سخت‌گیر است به این کنوانسیون ملحق شده است.
وی افزود: به این طریق هم سرمایه و کالا آزادانه می‌گردد و هم رأی داوری که هدف آن تأمین امنیت سرمایه و کالا و خدمت است آزادانه می‌گردد و اجرا می‌شود پس همه این‌ها در خدمت تجارت آزاد و باز بود.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه ایالت متحده آمریکا با تحریم‌ها بافته‌ها را رشته و راه‌رفته را برمی‌گردد به دلیل اینکه قدرت تقنین خودش را با تحریم‌ها در محدود کردن تجارت آزاد قرار داده است که خلاف مسیر بین‌المللی است و اقتصاددانان و تجار و فعالان بازار باید نگرانش باشند، گفت: این کار خلاف مسیر طی شده بشری است زیرا با این کار روابط تجارت آزاد را به هم می‌ریزند و تمام آن چیزی که نوعی از اقتصاد را که دنیا در تاروپودش تنیده شده است زیر سؤال می‌برید و بدتر از آن در کنار تقنینی که در گذشته در پی تسهیل بود امروز در پی ایجاد صعوبت است. 
جنیدی با بیان اینکه آمریکا هم دادگاههای خودش را در این خدمت گرفته که راه‌به‌راه احکامی را با نقض قوانین بین‌المللی از جمله مصونیت دولت‌ها صادر کند که فعالیت‌های تجاری را در معرض آسیب قرار دهند و کالا و سرمایه‌ای که آزادانه در گردش است در هر لحظه‌ای در معرض احتمالی توقیف قرار بگیرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور در پایان با تأکید بر اینکه مسیری که آمریکا تقنین و قضا راکه روزی در خدمت اقتصاد امروز بود درست در مسیر عکس و برای ایجاد عدم امنیت به کار گرفته، هشدار داد که این مسیر به سوی اعتلای مدنیت نیست بلکه دنیا را در نهایت به سوی سخت کردن تجارت و درستی تضعیف مدنیت، فرد با شیوه نرم‌ها و نهادها و در نهایت نوعی از بربریت می‌کشاند.

 
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451