سه شنبه 28 خرداد 1398   17:06:53
خبر اصلي

معاون حقوقی رئیس جمهوری در گفت‌وگو با «ایران»:
رفراندوم نیازمند گفتمان‌سازی است

معاون حقوقی رئیس جمهوری در گفت‌وگو با «ایران»:
رفراندوم نیازمند گفتمان‌سازی است
رئیس جمهوری تا کنون چندین بار به اصل 59 قانون اساسی به عنوان یکی از اصول مترقی و بن بست شکن اشاره کرده است. گر چه این یادآوری به مذاق برخی جریان های سیاسی خوش نیامده است، اما لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری معتقد است درباره اصل رفراندوم به عنوان یکی از اصول قانون اساسی تردیدی نیست اما این مهم نیازمند گفتمان سازی است.   
 رئیس جمهوری در دیدار جوانان بار دیگر به اصل 59 قانون اساسی که درباره همه پرسی است، اشاره کردند. اما برخی رسانه‌ها گفتند این اظهار نظر تئوری بافی است و طرح آن ضرورتی ندارد.
وقتی همه پرسی یک اصل از اصول قانون اساسی است، منطقاً دیگر نمی‌توان آن را نظریه بافی دانست. اما فارغ از این، هر جایی که بخواهند در اصل وجود این حق برای مردم که می‌توانند در موضوعات مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نظر بدهند، تردید کنیم، درست مانند این است که بخواهیم به اساس و مبنای حقی که در قانون اساسی مقرر شده تردید کنیم. به نظر من نباید این گونه باشد و همه ما باید به قانون اساسی و البته همه اصول قانون اساسی پایبند باشیم. همه اصول قانون اساسی ارزش واحد دارند. حتی فراتر از این، اصولی که مربوط به حقوق مردم هستند، از نظر ماهوی ارزش خاصی دارند. به این دلیل که بقیه اصول قانون اساسی، حتی اصول مربوط به حکومت و اداره کشور، در انتها برای تأمین و تضمین حقوق و آزادی‌ها، رفاه و زندگی مردم و مبانی ارزش‌هایی هستند که برای مردم درنظر گرفته شده است.
حامیان دولت معتقدند  اگر آقای روحانی احساس بن‌بست می‌کند، چرا به عنوان رئیس جمهوری و مسئول قانون اساسی زمینه اجرای آن را فراهم نمی‌کند؟
احتمالاً خودشان صحبت‌هایی هم می‌کنند و حتماً به دنبال آن هستند، اما هرچیزی که موضوع و مورد آن پیش بیاید که لازم باشد انجام شود، حتماً نیازمند گفتمان‌سازی هم هست، یا نیازمند تبیین و ایجاد نوعی وفاق درباره اصل موضوع هم هستیم.
اما به نظر می‌رسد امروز درباره اصل همه‌پرسی در کشور وفاق وجود ندارد. 
موضوع همه پرسی مهم است، وگرنه اصل همه‌پرسی همین حالا نیز در قانون اساسی وجود دارد. به نظر من ابتدا باید همه  در فکر و فرهنگ خودمان این اصل را به عنوان یکی از راه حل‌های برون رفت از مشکلات بپذیریم. این امر باید گفتمان سازی شود تا در مواردی که بن‌بست وجود دارد به همان نحوی که در اصل 59 مقرر کرده است، عمل کنیم و مسأله را به همه‌پرسی بگذاریم.
در دوره مسئولیت شما، رئیس جمهوری وظیفه‌ای که مربوط به این اصل باشد برای معاونت حقوقی تعیین کرده است؟
دو سه باری که آقای رئیس جمهوری درباره این اصل صحبت کردند، گزارش‌هایی نوشته و آماده کردیم، من هم توضیحاتی به مطبوعات دادم. هدف این است که این مطلب به عنوان یک گفتمان عمومی مطرح شود. زیرا اصل 59 قانون اساسی یک راه حل است و باید به دیده مثبت به آن نگاه کنیم. بنابراین آقای رئیس جمهوری علاقه‌مند هستند تا همه اصول قانون اساسی ترویج شود، بویژه برخی از این اصول که برای برون رفت از مشکلات تعیین شده‌اند.
فرض کنیم بن‌بست جدی ایجاد شود. احتمال وجود دارد که زمانی در دولت روحانی یک همه‌پرسی برگزار شود؟
اول اینکه اگر بن‌بستی داشته باشیم، و دوم اینکه اگر گفتمان بخوبی تبیین شده باشد و نسبت به این اصل درک مشترکی وجود داشته باشد، بله، این امکان وجود دارد که در یکی از مشکلات مهم اقتصادی، فرهنگی، سیاسی یا اجتماعی، بخواهیم از چنین راهی که در قانون اساسی تمهید شده، استفاده کنیم. اما فکر می‌کنم وجود و شناسایی بن‌بست از یک سو و نیز درک مشترک نسبت به اینکه استفاده از این اصل می‌تواند حل کننده احتمالی آن مشکل باشد، این امکان وجود دارد.
مخالفت‌ها و استدلال‌های طیف منتقد دولت نسبت به اظهار نظرهای رئیس جمهوری درباره این اصل را چطور می‌بینید و به نظر شما چقدر این دیدگاه‌ها پایه‌ای و مبتنی بر قانون است؟
مبنای حقوقی این مسأله وجود دارد، بنابراین مسأله تنها مقتضیات اجتماعی و درنظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال مربوط به آن است، درغیر این صورت مبنای حقوقی این مسأله نص قانون اساسی است و نمی‌توانیم ادعا کنیم که نص قانون اساسی وجود ندارد. یک اصل مصرح در قانون اساسی هست که می‌گوید چنین امکانی برای برون رفت از مشکلات وجود دارد و چنین حقی برای مردم مقرر شده است تا بتوانند در موضوعاتی که ایجاد بن‌بست می‌کند، ورود کنند و نظر خود را اعلام کنند. بنابراین کسی نمی‌تواند اصل آن را زیر سؤال ببرد. اما این هم درست است که برای اجرای این مبنای حقوقی، باید مجموع اوضاع و احوال را درنظر گرفت و مقتضیات به‌کارگیری و بکار بستن آن باید موجود باشد. بنابراین فکر می‌کنم کسانی که با این امر مخالفت می‌کنند، بحث شان ناظر بر وجود یا نبود این مقتضیات است، و این بحث نمی‌تواند درباره مبنای حقوقی این اصل باشد. زیرا این مبنای حقوقی اساساً قابل بحث نیست.
روزنامه ایران دوشنبه 20/3/98
 
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451