پنجشنبه 31 مرداد 1398   15:39:45
خبر اصلي

شفافیت عمومی در کشور
 جراحی بزرگ برای فساد ستیزی و ایجاد اعتماد در مردم

 شفافیت عمومی در کشور
دولت لایحه‌ جامع شفافیت پیشنهادی معاونت حقوقی رئیس جمهور را تصویب کرده که براساس آن تمام دستگاه‌های زیرمجموعه سه قوه و نهادهای زیرنظر رهبری، موظف هستند اطلاعاتی حتی در حد انتخاب یا عزل و نصب مدیران، کمک‌هایی که از بودجه عمومی کشور دریافت می‌کنند، سفرهای خارجی کارکنانشان و فرصت‌های کاری موجود را به‌صورت عمومی در اختیار مردم قرار دهند.
این لایحه که دیروز در جلسه هیأت دولت به تصویب رسید به‌زودی به مجلس ارسال می‌شود و درصورت تصویب آن در مجلس می‌تواند به‌عنوان یک انقلاب در شفافیت در سطح کشور تلقی شود.هدف از این لایحه ارتقای سلامت نظام اداری، مقابله با فساد، ارتقای پاسخگویی مقامات، مسئولان و کارمندان و بهبود اعتماد عمومی به نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است.
درصورت تصویب این لایحه در مجلس، اطلاعات عمومی نهادهای زیرمجموعه مجلس، دولت و قوه قضاییه، از تاریکخانه بیرون آمده و در دسترس عموم قرار می‌گیرد.
اطلاعاتی راجع به املاک و ساختمان‌های تحت تملک یا در تصرف یا مورد بهره‌برداری، مشخصات و شرح وظایف کارکنان، اطلاعات راجع به هدایا، موقوفات و هر نوع انتقال بلاعوض اعم از داخلی و خارجی، گزارش سفرهای خارجی غیرثابت مقامات و کارکنان، اهداف و دلایل سفر، ترکیب هیأت همراه و ریاست آن،
مکان‌های بازدیدشده، اشخاص ملاقات‌شده، مدت سفر، هزینه‌های سفر، صورت مذاکرات و نتایج سفر و همچنین متن، متمم و الحاقات کلیه قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بزرگ که از سوی مؤسسات عمومی یا زیرمجموعه‌های آنها، با رعایت تشریفات مناقصه و مزایده یا با ترک تشریفات با بنگاه‌های خصوصی، تعاونی دولتی یا عمومی غیردولتی منعقد می‌شود در اختیار عموم قرار می‌گیرد.
براساس این قانون، گزارش کمک‌هایی که از محل بودجه عمومی در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی ازجمله در اختیار تشکل‌های مردم‌نهاد قرار می‌گیرد مشتمل بر مستند قانونی کمک، مشخصات کمک‌گیرنده، میزان و کیفیت کمک پرداختی، تاریخ کمک و گزارش مصرف کمک در محل مورد نظر باید منتشر شود. همچنین کمک‌هایی که مؤسسات عمومی در اجرای وظایف ذاتی خود در اختیار اشخاص نیازمند قرار می‌دهند نظیر کمک‌های کمیته امداد امام‌خمینی و سازمان بهزیستی کشور، با رعایت حریم خصوصی دریافت‌کنندگان گزارش خواهد شد.
در پیش‌نویس این قانون که البته در دولت مورد جرح و تعدیل قرار گرفته، برخی وزارتخانه‌ها ازجمله وزارتخانه  اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور خارجه درباره نحوه اعلام گزارش کمک‌های خود از بودجه عمومی استثنائاتی دارند. به این معنا که این ۳وزارتخانه گزارش کمک‌های خود را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، شورای‌عالی امنیت ملی و شورای‌عالی شفافیت تقدیم خواهند کرد. این گزارش در صورت تأیید شورای‌عالی شفافیت در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
در این قانون همچنین درباره انتشار اسناد طبقه‌بندی‌شده و سری نیز تمهیداتی اندیشیده شده است. به این معنا که تمامی اطلاعات موضوع قانون نحوه طبقه‌بندی اسناد سری و محرمانه دولتی مصوب۱۳۵۳، پس از گذشت مدت ۳۰سال از تاریخ صدور آن جهت آگاهی عموم مردم توسط شورای‌عالی شفافیت در پایگاه اطلاع‌رسانی شورای مزبور منتشر خواهد شد.
این لایحه درباره مجلس نیز سختگیری‌های خاصی دارد؛ ازجمله اینکه در پایان هر سال و هر دوره مجلس اطلاعات راجع به منابع مالی اختصاص‌یافته، تصویب‌شده و هزینه شده برای توسعه حوزه انتخابیه هر نماینده باید منتشر شود.اطلاعات راجع به سفرهای خارجی هر نماینده و دلایل آنها و تغییرات در دارایی و درآمد نمایندگان، همسر و فرزندان آنها باید نشر یابد.
همچنین لایحه دولت آنچنان‌که در پیش‌نویس آن آمده بود نهادهایی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی فضای مجازی باید مشروح مذاکرات خودشان را منتشر کنند. شورای‌عالی امنیت ملی از این موضوع مستثنی است.
    جراحی بزرگ برای فسادستیزی و ایجاد اعتماد در مردم
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه یکی از چشم‌اندازهای کاری‌اش به ثمر رسیدن لایحه جامع شفافیت در دولت دوازدهم بوده، به همشهری گفت: «من می‌خواستم که ما یک لایحه جدی شفافیت از طرف دولت داشته باشیم. سال۹۶که به هیأت دولت آمدم، تقریبا در اواخر سال لایحه شفافیت اقتصادی را امضا و برای آقای جهانگیری ارسال کردم. بعد از آن بحث شفافیت جامع پیش آمد که پیش‌نویس‌هایی را ما آماده کرده بودیم و پیش‌نویس‌هایی را هم بخش‌های دیگر؛ ما همه آنها را ترکیب کردیم و نیمه اول سال۹۷لایحه جامع شفافیت را دادیم.»
لعیا جنیدی درباره تغییرات نهایی لایحه با آنچه ابتدا از طرف معاونت حقوقی ارائه شده بود، افزود: «برای بررسی این لایحه کمیسیون خاصی در دولت به ریاست معاونت حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد. نمی‌گویم همه لایحه دقیقا همان چیزی است که ما می‌خواستیم  خیلی از موادی که ما می‌خواستیم در بررسی های  همان کمیسیون خاص حذف یا اصلاح  شد. طبیعی است که نظر معاونت حقوقی متن جامع تر و موسخ تری بود که ارائه داد ولی بعضی اعضای کمیسیون ایراداتی به ویژه از نظر اجرایی گرفتند که برخی وارد بود ولایحه تغییر کرد. بعضی بخش‌ها نیز قابل حذف بود حذف شد ولی  بعضی تغییرات نیز ممکن است ناشی از اختلاف‌نظر بنده بوده باشد.»
 جنیدی در پاسخ به این سؤال که با توجه به‌وجود قوانین شفاف‌ساز و ضدفساد همچون ارتقای سلامت نظام اداری، دسترسی آزاد به اطلاعات و انتشار حقوق مدیران چه نیازی به تهیه و تدوین لایحه جدید شفافیت بود، توضیح داد: «لایحه جامع شفافیت، بنیادی‌تر از قوانینی است که تاکنون داشته‌ایم؛ لایحه نسبتا جامعی است که می‌خواهیم کل مسیر تقنین و مقررات‌گذاری شفاف باشد، کل رسیدگی‌های قضایی، شبه‌قضایی و غیرقضایی شفاف باشد، کل مسیر اجرا  و کارگروه اجرایی ائم از اقتصادی، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی آموزشی و غیره شفاف باشد و هیچ استثنایی هم جز در خصوص اسناد طبقه بندی شده در آن قرار ندادیم.
بی‌استثنا هر نهاد حکومتی که تصورش را بکنید، تمام نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی، مجریه، مقننه و قضاییه مشمولش هستند، حتی نهادهای خصوصی مأمور به خدمت عمومی نیز مشمولش می‌شوند، به‌عنوان مثال کانون وکلا، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی نیز در این چارچوب محسوب می‌شوند. حتی در جاهایی به‌طور استثنا شرکت‌های سهامی عام خصوصی هم مشمول می‌شوند.»  او اضافه کرد: «هر ۳حوزه اصلی تقنین اعم از قانونگذاری و مقررات‌گذاری، رسیدگی اعم از قضایی، شبه‌قضایی و غیرقضایی و اجرا در تمام حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز زیرمجموعه این لایحه آورده شده است. بنابراین نگاه ما این است که یک شفاف‌سازی نسبتا  جامع تر و جدی‌تری داشته باشیم. البته ممکن است با درنظر گرفتن مقتضیات اجرایی و عملی لایحه مدنظر ما که یک لایحه تفصیلی‌تر ۸۰ماده‌ای بوده به ۴۰تا ۵۰ماده رسیده باشد و دولت بخش‌هایی از آن را لازم ندیده ولی به‌نظر من اگر همین لایحه هم به‌خوبی پیش برود، نهایی و تصویب و اجرا شود، قدم بسیار بزرگی است. اینکه گاهی می‌گویند نیاز به یک جراحی بزرگ است، این یکی از آنهاست، اگر خوب اجرایش کنیم.»
جنیدی درباره سرنوشت این لایحه در مجلس و پیش‌بینی‌هایش از روند بررسی آن در نهادهای نظارتی افزود: «این لایحه به مجلس می‌رود، آنجا هم احتمالا چکش‌کاری می‌شود و چیزهایی کم و زیاد می‌شود ولی همین که ولو با نقص‌های یک لایحه جامع شفافیت پیدا کنیم و بالأخره بعد از ۱۰۰سال قانونگذاری در این کشور این لایحه و لایحه مدیریت تعارض منافع را در خدمات عمومی را داشته باشیم ارزشمند است. لایحه دوم  یعنی مدیریت تعارض منافع نیز در کمیسیون اصلی لوایح است. اگر بدانیم این ۲لایحه به سرانجام می‌رسد در این دوران ما ۲قدم بزرگ برای مقابله با فساد و ایجاد اعتماد در مردم برداشته‌ایم.»
    گزارش سفرهای خارجی در ۳قوه، ترکیب هیأت اعزامی و هزینه‌های سفر برای مردم شرح داده می‌شود
    کلیه قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بزرگ در مؤسسات عمومی باید در اختیار مردم قرار گیرد
    کمک‌هایی که از محل بودجه عمومی در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای خاص قرار می‌گیرد، به مردم گزارش می‌شود.  
همشهری آنلاین 27/2/98 کد خبر 440711
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451