سه شنبه 22 آبان 1397   05:44:09

خبر اصلي

معاون حقوقی رییس جمهوری در گفت و گو با ایران:

معاون حقوقی رییس جمهوری در گفت و گو با ایران:
در موارد نقض یا عدم اجرای صحیح قانون اساسی رئیس جمهور را مطلع کرده ایم
استفاده از بانوان در کابینه یکی از اصلی ترین شعارهایی بود که رییس جمهوری در آوردگاه انتخاباتی سال 96، بارها برآن تاکید کرد و هرچند برخی گمانه زنی ها و ابهامات شانس وزارت را از بانوان گرفت اما مانند دولت قبل، در دوره دوازدهم نیز بخش قابل توجهی از معاونت های روحانی به خانم ها رسید و معاونت حقوقی یکی از این سمت ها بود. این معاونت که در سه سال اول دولت یازدهم در اختیار الهام امین زاده و در سال آخر در اختیار مجید انصاری بود، بار دیگر به یکی از اساتید دانشگاه تهران رسید تا لعیا جنیدی با حکم رییس جمهوری از 18 مرداد 96، رسما به عنوان معاون رییس جمهور کار خود را آغاز کند.
این معاونت که با توجه به مسئولیت خود باید درباره بسیاری از لوایح، قوانین و استفساریه های قانونی اظهار نظر کرده و انطباق این تصمیمات با قوانین بالا دستی کشور را بسنجد در طول ماه های گذشته فعالیت های گسترده ای داشته است. از جمله مهمترین آنها لایحه مسئولیت مدنی موسسات عمومی، لایحه جامع شفافیت، لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی ، لایحه برای رفع مشکلات دانشجویان ستاره دار و نظرات اصلاحی در خصوص لایحه جامع انتخابات است. البته گزارش های مختلفی نیز دراختیار روحانی گذاشته شده است که درباره لغو کنسرت، عضویت اقلیت ها در شورای شهر، لزوم دادن مالیات به عنوان اصلی در قانون اساسی، شفافیت بودجه، دانشجویان ستاره دار و تجمعات اعتراضی اصل بودن لایحه در قانون گذاری به جای طرح  بخشی از این گزارش ها را تشکیل داده اند. جنیدی در گفت وگو با ایران از دشواری ها و پیچیدگی های کار این معاونت می گوید و معتقد است این نهاد تنها یک خط قرمز دارد و آن حفظ اصول حرفه ای و تخصصی و عدم ورود به مرزبندی های جناح های سیاسی و حفظ بی طرفی است.
• رییس جمهوری چطور برای معاونت حقوقی خود به شما رسیدند؟
این سوالی است که باید دکتر روحانی آن را توضیح دهند اما تا جایی که اطلاع دارم ایشان در این رابطه سوالاتی را از حقوق دانان ، مراکز دانشگاهی و فعالان این عرصه پرسیده بودند. از انجمن ها و نهادهایی مانند کانون وکلا و همچنین برخی شخصیت های حاضر در دولت پرس و جو کرده بودند که البته تمام این صحبت ها را پس از انتخاب شنیدم. با طی این فرایند و پاسخ هایی که از سوی اشخاص مختلف ارائه شد، این انتخاب صورت گرفت. من پیش از فعالیت در این سمت از دکتر روحانی شناخت کلی داشتم اما ارتباط مستقیمی با ایشان وجود نداشت و در موقعیت مستقیم کاری با هم نبودیم.
• فرایند ارائه این پیشنهاد چگونه بود؟ آیا مستقیما با رییس جمهوری دیدار داشتید؟
از دفتر رییس جمهوری با من تماس گرفتند و من در ابتدا تصوری از این که بناست پیشنهاد این سمت ارائه شود نداشتم. زیرا در آن زمان پ قرار دادهای بین المللی  در حال مذاکره و پرونده های حقوقی و تجاری بین المللی زیادی وجود داشت . با توجه به اینکه پیش از این در این پرونده ها به عنوان مشاور حضور داشتم، حدس زدم که مورد مشابه ای پیش آمده است. در آن زمان با دعوت آقای نهاوندیان با ایشان دیدار داشتم و صحبت ها و مشورت هایی در زمینه های حقوقی مطرح شد . در جلسه متوجه شدم که هدف ارائه چنین پیشنهادی بوده است.  البته بعد با آقای رئیس جمهور و آقای جهانگیری هم دیدار کردم. مشورت هایی از افراد حقوقی، آکادمیک و حرفه ای گرفتم. در نهایت به این باور رسیدم که وقتی دولت خواسته که در زمینه ای به کشور کمک کنم، باید آن را به طور جدی  مورد توجه قرار دهم و از این رو سمت معاونت حقوقی را پذیرفتم.
• بعد از یک سال از آغاز به کار دولت و حضور در سمت معاونت حقوقی رییس جمهوری، تجربه و فرایند اجرایی این کار چطور بوده و جمع بندی شما از شرایط چگونه است؟
در مورد افراد حاضر در باید گفت که این موضوع غیر قابل انکار است که همه افراد از رییس جمهور گرفته تا وزرا و معاونین همگی هرچه در توان دارند برای حل مشکلات کشور به کار گرفته اند، بدون این که بخواهیم بگوییم اهم مشکلات حل شده اند، قطعا این طور نیست. هرچند ما در برخی حوزه ها پیشرفت های خوبی داشته ایم اما هنوز کار زیادی برای انجام باقی مانده است،  و البته کشور با مشکلات جدیدی هم مواجه شده که همت بیشتری می طلبد. درجمع بندی شرایط نمی توان این را نادیده گرفت که همه در حال تلاش هستند تا مشکلات موجود تا حد امکان مرتفع شوند و با همه مسائل داخلی و بین المللی موجود، حداکثر توان گذاشته شده که کشور به پیش رود. شاید گفته شود که اگر اقدامات دیگری انجام می شد، موثرتر بود، قطعا این نقدها می توانند درست باشند و به عملکرد افراد ایراداتی وجود دارد اما این نقدها به معنی آن نیست که کار جدی گرفته نشده یا مسئولان با تمام توان خود کار نکرده اند.
• رییس جمهوری در صحبت های خود از معاونت حقوقی به عنوان بخشی که در امور مختلف طرف مشورت قرار می گیرد یاد می کند. در طول ماه های گذشته این مشورت ها چگونه بوده و بیشتر به چه حوزه هایی مرتبط بوده است؟
مشاوره در امور مختلف به حسب مورد و شرایط صورت می گیرد. البته یک دسته امور به شکل جاری برای مشاوره ارجاع می شود. مثلا کارهایی که کمیسیون های تخصصی دولت انجام می دهند، هر لایحه  و طرح و تصویب نامه ای مشاوره های معاونت حقوقی را دریافت می کند. همه بخش های دولت برای تفسیر و استعلامات قانونی از ما مشاوره می گیرند. برای مثال یکی ادارات ذیل یکی از معاونت های ما یعنی یکی از اداره پانزده گانه در سال 1396، 1642 مورد نامه صادره داشته است که 452 مورد نظریه و پاسخ به استعلامات، تصمیم نامه ها 120 مورد و سایر موارد که نامه های پیگیری است بیش از هزار مورد می شود. بنابراین حجم استعلامات بسیار بالاست. علاوه بر این به طور موردی استعلام های دیگری صورت می گیرد که شاید یک گزارش مستقل برای رییس جمهوری یا معاون اول نیاز باشد که از ما نظر خواهی می کنند. مادر مشکلات ومسایل بین المللی نیز نظرات مشورتی می دهیم یا به مذاکرات کمک می کنیم.
• در افکار عمومی بسیاری از مردم اطلاع دقیقی از اقدامات و مسئولیت های معاونت حقوقی رییس جمهور ندارند. به طور دقیق شرح وظایف این معاونت چطور تعریف می شود؟
معاونت حقوقی یک معاونت علمی، فنی و حرفه ای است و چون یک کار حقوقی و مبتنی بر قانون انجام می دهد، همواره می خواهد چهره فنی و بی طرفانه اش محفوظ بماند و از این رو علاقه مند نیست رنگ سیاسی بگیرد و به دلیل این که می خواهد استقلال خود را حفظ کند در میانه میدان سیاست نیست و از این رو بسیاری از اقدامات آن از دید عموم پنهان می ماند. با وجود این، حجم کاری بسیار بالایی دارد و شش معاونت متفاوت دارد. تنها در زیرمجموعه یکی از این معاونت ها لایحه هایی که دولت ارائه می دهد یا طرح هایی نمایندگان به مجلس پیشنهاد می کنند و پیش نویس کلیه تصویب نامه های دولت، باید به طور کامل بررسی شود و نظرات قانونی و حقوقی ارائه شود. وقتی این کار پیچیده تر می شود که ببینیم این معاونت باید برای پیگیری لوایح در تمام کمیسیون های تخصصی دولت حاضر شود و به بحث و بررسی بپردازد. یکی دیگر از واحدهای زیر مجموعه همین معاونت(معاونت امور حقوقی دولت)، مربوط به حوزه امور بین المللی است. تمام تعهدات، توافقات، عضویت در سازمان های بین المللی و تمام مسائل این حوزه را باید پیگیری کند. مسئله دیگر مستندسازی اموال غیر منقول دولت است. در واقع جز زمین های بخش خصوصی تمامی زمین های دیگر کشور باید از سوی ما مستندسازی شود تا در آینده سند آن صادر شود و از طرف دیگر باید به اختلافات موجود بین دستگاههای اجرایی در زمینه املاک و اموال غیر منقول نیز پرداخته شود. در این واحد هزاران پرونده در دست بررسی است. این ها تنها وظایف یکی از شش معاونت زیرمجموعه معاونت حقوقی بود. دیگرمعاونتها بررسی اختلافات میان دستگاه ها، تفسیر و اجرای قوانین، دعاوی و قراردادها ، تنقیح و اطلاع رسانی قوانین پژوهش و آموزش، مطالعات و پیگیری اجرای قانون اساسی و بسیاری از دیگر وظایف را بر عهده دارند.
• دعاوی به معنای شکایاتی است که از دولت صورت می گیرد؟
ما در معاونت دوم زیرمجموعه معاونت حقوقی یعنی معاونت هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی چهار واحد مستقل داریم که یکی از آنها واحد دعاوی و قراردادها است. مسئولیت این بخش شامل هر دو سوی دعاوی می شود. یعنی از یک سو شکایاتی که علیه دولت صورت گرفته و از سوی دیگر شکایاتی که دولت از افراد یا بخش های مختلف داشته است. در این حوزه فقط چندصد پرونده در جریان داریم که با بخش های مختلف از جمله قوه قضاییه تماس دائمی دارد. واحد رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی و واحد برنامه ریزی و نظارت هم  تمام وزارت خانه ها و سازمان هایی که زیرمجموعه دولت هستند را با هم هماهنگ می کنند یا اختلاف آنها را رفع می کنند.
• البته در بسیاری از سازمان ها،به نام معاونت حقوقی، کلمه پارلمانی الحاق شده است، این موضوع مفید بوده یا کار را دشوار کرده است؟
این مطلوب نیست و پیشنهاد ما این بوده که این دو از هم تفکیک شوند. زیرا معاونت پارلمانی به دلیل ارتباط گسترده با مجلس، کار سیاسی وسیعی باید انجام دهد. البته ما هم کار مربوط به حقوق سیاسی داریم مثل نظر دهی در حوزه حقوق اساسی، اما نمی خواهیم تحت تاثیر دسته بندی و جناح بندی سیاسی قرار بگیریم و از این رو پیشنهادی برای جدا شدن این دو بخش در وزارتخانه ها از یکدیگر ارائه کرده و آن را پیگیری می کنیم.
• در خصوص اطلاع رسانی و تنقیح قوانین و مقررات معاونت حقوقی چه فعالیتی می کند؟
 قوانین را در یکی از معاونت ها با همین نام تنقیح و به طور مرتب اطلاع رسانی می کنیم. ارتباطات ما بصورت مستقیم یعنی از طریق پایگاه خبری قوانین و مقررات سامانه اطلاع رسانی و ایمیل گروهی پانزده هزار نفری و...نیز بسیار زیاد است، ولی ارتباط غیرمستقیم هم داریم، زیرا ما با اساتید در ارتباط هستیم و آنها نیز با بسیاری از دانشجویان خود در ارتباط هستند و همین امر باعث می شود به شکل مستقیم و غیر مستقیم اطلاعات تولید شده در اختیار مخاطبان قرارگیرد.
• معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حوزه آموزش و آگاه سازی شهروندان از حقوق خود چه اقداماتی انجام می دهد؟
ما در این زمینه یک معاونت تحقیقات، آموزش حقوق و حقوق شهروندی داریم که مسئولیت های قابل توجهی دارد. این معاونت کارهای توسعه ای را بر عهده دارد و برنامه ریزی هایی نیز برای افزایش توان این معاونت در نظر گرفته شده است.  هر مسئله تحقیقی و پیچیده ای  به این معاونت اراجاع می شود. مثلا قانونی که در آمریکا با نام قانون مبارزه با دشمنان آمریکا معروف به کاتسا تصویب شد برای هیئت دولت مهم بود که به شکل دقیق و تفصیلی از شرایط آن اطلاع داشته باشد و این معاونت تحقیقات لازم را انجام داد. بسیاری از لوایح مانند مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی در این معاونت بررسی شد و پس از چند مرحله در اختیار دولت قرار گرفت. در پلاسکو که بسیار نگرانی آفرید که آیا موسسات عمومی مسئولیت دارند ، ما لایحه مسئولیت موسسات عمومی را نهایی کردیم. تحقیقات دیگری در حوزه های اجتماعی ، اقتصادی و غیره انجام شده است. در کنار آن بحث آموزش حقوق شهروندی را در دستور کار قرار دادیم که برای موسسات، نهادها و مردم طرح های خود را اجرایی می کند.
• یکی از اتفاقاتی که در این دولت انجام شد، تفویض اختیارات معاونت اجرایی قانون اساسی توسط رییس جمهور به معاونت حقوقی بود. این تغییر چه نتایجی در بر داشت؟
معاونت اجرای قانون اساسی خود دو بخش پژوهش و ترویج قانون اساسی و نیز ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی داشت و در طول چند سال گذشته کارهای محدودی را انجام می داد. اما انتظار دکتر روحانی این بود که موضوع جدی گرفته شود. در این حوزه معاونان جدید منصوب شدند و در کنار آن اجرای قانون با دقت رصد می شود.  قانون اساسی میثاق ملی است و باید به شکل جدی در دستور کار باشد. لذا به طور مستمر موارد نقض یا عدم اجرای صحیح قانون اساسی به رئیس جمهور گزارش و تحقیقات زیادی مانند تحقیق در مورد جایگاه قوه مجریه، مرز تقنین و اجرا، مفهوم لایحه قضایی و حدود و اصلاح مراجع نظارتی نیز انجام می شود.
• آیا در توان شما هست؟
قطعا اشکالاتی وجود دارد اما این به معنای آن نخواهد بود که باید این پیگیری ها متوقف شود. تلاش کردیم در ابتدا نقض قانون اساسی در قوه مجریه را به طور جدی دنبال کنیم و سپس دیگر حوزه ها رصد شوند. البته امروز نیز تمام نقض های قانون اساسی که دیده می شود، بررسی شده و به رییس جمهوری گزارش می شود. درباره لغو کنسرت، عضویت اقلیت ها در شورای شهر، لزوم دادن مالیات به عنوان اصلی مستنبط از قانون اساسی، اصل شفافیت بودجه، دانشجویان ستاره دار، تجمعات اعتراضی، تقدم لایحه به طرح، نحوه برخورد نیروی انتظامی و تمام موارد مهم گزارش های لازم به رییس جمهوری ارائه شده و بسیاری از آنها پیگیری شده است.
• چرا این گزارش ها و پیگیری ها را رسانه ای نمی کنید؟
همانطور که پیش از این نیز تاکید کردم نمی خواهیم کارمان رنگ و بوی سیاسی پیدا کند. به رییس جمهوری گزارش های لازم را ارائه می کنیم و دکتر روحانی آن را پیگیری کرده و اگر صلاح بداند آن را منتشر می کند.
• در رابطه با تجمعات اعتراضی گزارش مجزایی به رییس جمهوری ارائه شد؟
بله، ما در این زمینه تحقیقات لازم را انجام دادیم و گزارش نهایی برای ایشان ارسال شد. حتی در رابطه با برخوردی که نیروی انتظامی با یکی از بانوان در یکی از بوستان ها انجام داده بود نیز گزارشی را نهایی کرده و در اختیار ایشان گذاشتیم. حرف ما هم قانونی و حقوقی بود. ما گفتیم ضابط با قاضی متفاوت است و این حرفی بود که می گفتیم قوه قضاییه بارها  در موضوعات دیگر بر آن تاکید کرده و بر آن صحه گذاشته است. در این حوزه ها رییس جمهوری تصمیم می گیرد که برخی از مسائل به صورت لایحه باشد، مثل لایحه مربوط به دانشجویان ستاره دار، یا تصمیم مقتضی دیگری انجام شود.
• بدنه کارشناسی معاونت حقوقی چگونه تشکیل شده است؟
قطعا در این معاونت نیروهای فعال، مجرب و متخصص داریم اما مانند هر نهاد و سازمان دیگری، اینجا نیز مشکلاتی وجود دارد. به طور کلی بخش عمومی نیروی متخصص را نمی تواند جذب کند و پس از جذب نمی تواند آن ها را حفظ کند. بخشی از کارها باید با برون سپاری انجام می شود اما آنقدر مشکلات مالی و اداری هست که تصمیمات جدی در این زمینه را سخت می کند.
• زمانی که رییس جمهوری از حقوق شهروندی رونمایی کرد، بسیاری گفتند که این امر یک کار انتخاباتی است و مخالفان دولت در این زمینه سخنان زیادی گفتند. گزارشی از چگونگی اجرای این منشور تهیه شده است؟
اجرای قانون اساسی یکی از وجوه اصلی رعایت حقوق شهروندی است و وظیفه ای که در اختیار ماست به بهترین شکل ممکن اجرایی شده است. هماهنگی های لازم را با دستیار محترم حقوق شهروندی رییس جمهور داشته ایم و تلاش شده که هیچ تداخلی میان این دو بخش به وجود نیاید. بر عکس نیروها باید هم افزایی داشته باشند و هدف ما در این معاونت استفاده از تمام توان موجود در کشور برای پیگیری حقوق شهروندی است.
• یکی از مسائلی که در طول سال های گذشته بارها در فضای سیاسی و اقتصادی مطرح شده موضوع فساد و لزوم مقابله با آن است. معاونت حقوقی در این زمینه چه اقداماتی داشته است؟
یکی از اصلی ترین کارهایی که جدی مورد پیگیری قرار دادیم  بحث فساد بوده است. یکی از اقدامات، تهیه « لایحه شفافیت اقتصادی» است که هدف آن مبارزه با فساد است. البته بعد از آن لایحه جامع شفافیت را تهیه و دو هفته پیش به کمیسیون خاص دولت برای این منظور فرستادیم علاوه بر آن سعی کردیم تمام موسساتی که موضوع و فعالیتشان مبهم است یا شکل و چارچوب حقوقی که انتخاب کردند مبهم است با قوانین سازگار شوند. از سوی دیگر کسی که فساد را گزارش می کند باید مورد حمایت قانونی قرار بگیرد و حتی از وصولات دولت از محل جلوگیری از فساد ، پاداشی دریافت کند. از دیگر اقدامات«لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی » بود که هدفش مقابله با فساد است. یعنی جایی که فردی هم مقام دولتی دارد و هم خودش یا نزدیکان او در بخش خصوصی در همان حوزه فعالیت می کنند باید معیارها و ضوابط مقرر را رعایت کند. به علاوه، ما منتظر تصویب لایحه نشدیم و بخشنامه مدیریت صحیح احتراز از موقعیت های تعارض منافع را در معاونت حقوقی ابلاغ کردیم. 
• ملاقات هایی که با رییس جمهور دارید چگونه بوده و آیا رابطه تنگاتنگ و نزدیک است؟
در این حوزه باید واقع بین باشیم. رییس جمهور در کابینه اش ده ها نفر مقام مسئول کار می کنند و در کنار آن با تعداد زیادی از افراد مختلف بخش عمومی و خصوصی جلسه دارند و نمی توان انتظار داشت که به شکل منظم دائم برنامه برای دیدار و مذاکرات حضوری وجود داشته باشد اما در صورت لزوم یا من تقاضای دیدار با ایشان را می دهم یا رییس جمهور برای موضوعی از من می خواهند که حضور پیدا کنم.

• در گزارش هایی که برای رییس جمهور تنظیم می کردید آیا فشاری از بیرون می آمد که کار متوقف شود یا تغییر پیدا کند؟
قطعا فشارها و بحث هایی هست اما آنقدر در کار خود تخصصی رفتار می کنیم که این فشارها به نتیجه ای نمی رسد. مثلا در معاهده «پالرمو» که در دولت آقای خاتمی ترجمه شد و در دولت یازدهم به مجلس فرستاده شد، گفتند که دولت متن ترجمه دارای اشتباه را به مجلس داده و برای این موضوع جوی علیه ما شکل گرفت. اما این بررسی و مشخص شد اشتباهات تایپی و شکلی وجود داشته و آن هم در مجلس در هنگام تایپ اتفاق افتاده و نه در دولت، این موضوع را به رییس مجلس توضیح دادیم و حل شد. در کنار آن یک روز پس از انتصاب من به عنوان معاون رییس جمهور، در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به نام من صفحه هایی ایجاد کردند و حتی خبرهایی منتشر کردند که ناگزیر رسما اعلام شد که اینجانب هیچ صفحه ای در شبکه های اجتماعی ندارم. با وجود تمام این فشارها و بعضا ناملایمات معاونت حقوقی تلاش کرده به وظیفه قانونی و حرفه ای خود عمل کند و به حرکت در این مسیر نیز ادامه خواهد داد.


 
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451