چهارشنبه 1 آبان 1398   08:33:25
خبر اصلي

معاون حقوقی رئیس جمهوری از دغدغه دولت می گوید:
رعایت بی‌طرفی در پرونده مفاسد / اصلاً بحث فشار به قوه قضائیه مطرح نبود

معاون حقوقی رئیس جمهوری از دغدغه دولت می گوید:
رعایت بی‌طرفی در پرونده مفاسد / اصلاً بحث فشار به قوه قضائیه مطرح نبود
دولت و رئیس جمهوری، چه به صورت نظری و قانونی و چه به صورت عملی، همواره بر اصل استقلال قوا تأکید داشته و دارند. اما گاه می شود که عکس این مسأله نشان داده شود. اینکه دولت مخالف برخورد قوه قضائیه با فساد اقتصادی است یا تأثیرگذاری دولت بر احکام قضایی، از جمله این شایعات است که فاقد مستند و دلیل اثباتی است. در گفت‌وگو با لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره منشا  این شایعات و چیستی واقعیت ماجرا پرسیدیم. از جمله شایعه مخالفت دولت با برخورد قوه قضائیه با مفسدان.  جنیدی گفت مسأله دولت نه نفس برخورد، که رعایت قانون در این برخوردها بوده است؛ اینکه هم مبنا و چارچوب صلاحیت دادگاه‌های ویژه مقابله با مفاسد و هم شیوه برگزاری و رسیدگی و در نهایت مبنای و نحوه صدور احکام، براساس قانون باشد. به عبارت دیگر، آنچه مدنظر دولت و رئیس جمهوری بود، این بود که دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی نیز مانند سایر دادگاهها باید مبتنی بر قانون باشند.این گفت‌وگو را بخوانید.
سوال: چندی پیش منتقدان ادعا کردند دولت در برخورد با مفسدان اقتصادی به قوه قضائیه فشار وارد کرده و تمایلی به این برخوردها ندارد. بعداً معلوم شد که منظور از این فشار، اتفاقاً این بود که رئیس جمهوری و دولت تأکید داشته‌اند که  این دادگاه‌های ویژه هم باید مطابق قانون و آیین دادرسی کیفری باشند.
اصل اختلاف نظری که در این زمینه وجود داشت، یک جمله بیشتر نبود؛ رسیدگی به این پرونده‌ها و مقابله با فساد، حتماً مصلحت بسیار بزرگ و مهمی است، اما حاکمیت قانون هم درست به همان اندازه مسأله‌ای بزرگ، مهم و مصلحت غیرقابل عدولی است. بنابراین همه محاکمات، از جمله این محاکمات می‌بایست از نظر شکلی و آیینی مطابق آیین دادرسی کیفری و در ماهیت مطابق قانون مجازات و دیگر قوانین موضوعی مرتبط انجام شود. همه نکته‌ای که مدنظر دولت است، همین و اصلاً بحث فشار به قوه قضائیه مطرح نیست، بلکه پافشاری دولت بر این واقعیت است. این اصرار عیب نیست بلکه کاملا منطبق با قانون اساسی است. پس دولت هم معتقد است که باید با فساد مقابله شود اما نکته اینجاست که خود مقابله با فساد هم باید مطابق قانون باشد. وقتی قانون کنار گذاشته می‌شود، دیگر معیارها حالت شخصی و نظرات شخصی به خود می‌گیرد و این در حالی است که از انقلاب مشروطیت تا امروز، مردم دنبال این بودند که محاکم و دادگستری داشته باشند که براساس قانون عمل کند.
سوال: مخالفت دولت با پیشنهاد رئیس سابق قوه قضائیه درباره شیوه برگزاری این دادگاه‌های ویژه ناظر بر همین دغدغه بوده است؟ اگرچه رئیس سابق قوه قضائیه از مسیری دیگر پیشنهاد خود را عملیاتی کرد.
بدون آنکه بخواهیم به دیدگاه‌های شخصی افراد بپردازیم، مسأله این است که در همه کشورها، تردیدی در این نیست که رسیدگی‌های قضایی به هر مسأله و هر پرونده‌ای، باید مطابق قانون باشد. هم از لحاظ آیینی و شکلی مقررات آیین دادرسی رعایت شود و هم از لحاظ ماهیت، احکام صادره می‌بایست براساس قانون باشد. اگر قانون ملاک نباشد، دیگر قوه مقننه معنا ندارد، چون تمام ماموریتش قانون گذاری است، قوه مجریه هم معنا ندارد که کارش اجرای قانون است، زیرا اصل کار باید براساس تقنین باشد که مربوط به قوه مقننه است، اجرا و پیشبرد امور هم باید براساس قانون باشد که قوه مجریه را شامل می‌شود، در مرحله بعد امور مربوط به قضا و حل اختلاف و دعاوی هم باید براساس قانون باشد که این بخش به قوه قضائیه مربوط می‌شود.  اگر رکن رکین، که همان قانون است، حال یا به صورت شکلی یعنی آیین دادرسی کیفری یا به صورت ماهوی یعنی ملاک قرار دادن قانون در احکام صادره، از میان برداشته شود، تمام قوا ماهیت خود را از دست می‌دهند. این مسأله حتی درباره خود قوه قضائیه هم صادق است. مدعای قوه قضائیه، جز قانون، مگر چیز دیگری می تواند باشد؟ اگر قانون را کنار بگذاریم، این قوه برچه مبنایی خواهد توانست حل اختلاف کرده یا به پرونده‌ها رسیدگی کند؟
سؤال دیگر؛ درباره پرونده آقایان عراقچی و سیف عنوان کرده بودید که ادله حقوقی کافی برای دفاع از آنان در دادگاه وجود دارد. پرونده‌های دیگر مانند آقایان پوری حسینی و یکه زارع هم به معاونت حقوقی ارجاع شد؟
پرونده‌های آخر که نام بردید اصلاً به ما ارجاع نمی‌شود. درباره آقای سیف هم به دلیل اینکه ایشان اکنون مشاور آقای رئیس جمهوری است، در بخشی از حمایت‌های قضایی، از معاونت حقوقی کمک خواسته شد، ضمن اینکه حتی در این پرونده هم اصل حمایت قضایی از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود. اما درباره افراد دیگر، اگر حمایت قضایی در چارچوب مقررات قانون لازم باشد و صورت می‌گیرد، از سوی دستگاه مربوطه، یعنی وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت یا شرکت مربوطه است.
سوال: فارغ از این، برخی کارشناسان معتقدند برخوردهای دفعی و سلبی با مدیران می‌تواند حیطه‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری‌های مربوط به آن را دچار تزلزل کند.
این نکته مهمی است که ما بتوانیم مرز میان حدود صلاحیت‌ها و اختیارات مدیران را از نقض قوانین و اعمال مجرمانه تشخیص دهیم و این مرز را صحیح و دقیق مشخص کنیم. یکی از مشکلات کشور این است که گاهی حدود صلاحیت‌ها و اختیارات مدیریتی با تخلف و جرم و اینکه دقیقاً حدود ورود دستگاه نظارتی چه باید باشد، اختلاط می‌شود. این اختلاط موجب احتیاط افراطی و ریسک پذیر نبودن مدیران و عدم اتخاذ تصمیم و          بی عملی می شود و کشور از مسیر توسعه و نیز جسارت تصمیم گیری و حل مشکلات و معضلات باز می ماند.
سوال: برخی رسانه‌ها و جریان‌ها مدعی شدند که آقای رئیس جمهوری یا دولت اعمال نفوذ کردند تا حکم آقای حسین فریدون کاهش یابد. شما چنین دیدگاهی را می‌پذیرید؟
من در جریان جزئیات پرونده نیستم، اما از این اظهارنظرها تعجب می‌کنم. چون این اظهار نظرها اگر همراه با مستند و دلیل اثباتی روشن نباشد، افترا است و جرم تلقی می شود. همه آنچه دولت از قوه قضائیه انتظار دارد،  بی طرفی و استقلال است. این چیزی نیست که تنها دولت انتظار دارد بلکه بالاتر از آن، مردم هم از قوه قضائیه انتظار دارند که بی طرفی و استقلال را حفظ کند و اصل رسیدگی صحیح و منظم را دنبال کند. آنچه می‌توانم درباره کلیت مسأله بگویم، این است که همه توقع دولت و مردم از قوه قضائیه رعایت اصول دادرسی عادلانه، بی طرفی، استقلال، دادرسی صحیح و منظم و مطابق آیین دادرسی و قوانین ماهوی مربوط است.
 
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451