پنجشنبه 30 آبان 1398   17:20:56
مقالات

نام نویسنده: دکتر پژمان محمدی
لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی به کمیسیون لوایح دولت رسید

دکتر پژمان محمدی مدیر کل حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور:
 

"لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی "به کمیسیون لوایح دولت رسید

 
پژمان محمدی روز شنبه در یادداشتی درباره لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی اظهار داشت: یکی از زیربنایی ترین اصول حکمرانی مطلوب،‌ لزوم تقدم و رعایت منافع عمومی در همه حال می­باشد. مقامات، مسئولان، کارگزاران و کلیه کارکنان بخش عمومی باید در اجرای وظایف و اختیارات گرفته شده از مردم در بخش­های گوناگون و هر سه قوه حکومت باید همواره منافع عمومی را بر هر منفعتی ترجیح دهند. پرهیز از جانبداری،  رفتار تبعیض آمیز و غرض ورزی ضرورت­های مطلوبیت حکمرانی است.
ایشان در این یادداشت افزود: بسیار اتفاق می افتد که اشخاص در موقعیت­های مختلف اداری از پایین ترین سطوح ارایه خدمات عمومی تا بالاترین سطح در موقعیت­هایی قرار می گیرند که انجام خدمت عمومی به هر شکلی که باشد تصمیم­گیری، مشاوره، صدور دستور یا رأی و غیره را از ناحیه آنها با منافع شخصی ایشان یا نزدیکان یا وابستگان آنها در تعارض قرار می­گیرد به نحوی که ترجیح یکی از منافع موجب نادیده گرفتن منافع دیگری می­شود.
در ادامه یادداشت مدیرکل حوزه معاون حقوقی رئیس جمهور آمده است: در حوزه روابط خصوصی نیز این امکان وجود  دارد که نماینده اعم از وکیل یا ولی، مدیر شرکت یا هر عنوان نمایندگی دیگر، در چنان موقعیتی قرار بگیرد که منافع خود را با منافع شخصی که از جانب وی نمایندگی دارد، در تعارض ببیند. قوانین حاکم بر این روابط مانند قانون مدنی در بحث وکیل و موکل، ولی و صغیر، قیم، محجور و قانون تجارت در بحث روابط مدیران شرکتها با سهامداران و شرکت تا حدودی تکلیف را روشن کرده اند.
سرپرست امور دعاوی و قراردادهای معاونت حقوقی رئیس جمهور یادآور شد: در قلمرو خدمات عمومی نیز قوانین پراکنده­ای مانند قانون مربوط به منع مداخله کارگزاران دولتی در معاملات دولتی و قانون منع تصدی بیش از یک شغل، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت ، قانون منع بکارگیری بازنشستگان و قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و غیره وجود دارد. بسیاری از کشورها با هدف افزایش اعتماد عمومی و جلوگیری از تأثیرگذاری منافع شخصی (به معنای عام) مقامات ، مسئولان و کارمندان بر نحوه­ی انجام وظایف و اختیارات قانونی آنها و افزایش شفافیت در امور عمومی جامعه و بالابردن سطح پاسخگوئی نظام سیاسی و اداری در برابر مردم و در کل افزایش کارآمدی و کارایی افراد مذکور و نظام اداری ، تدابیر مناسبی اتخاذ شده است.
به منظور حصول این نتایج معاونت حقوقی رییس جمهور برای اولین بار در تاریخ  1395/12/7 لایحه پیشنهادی را پس از مطالعه و بررسی تطبیقی و فراهم کردن مبانی، تهیه و جهت طرح و بررسی
برای دستور طرح از سوی معاون اول محترم رییس جمهور، ارسال نمود. بنا به ارجاع صورت گرفته، برای بررسی لایحه، کمیسیونی فرعی و تخصصی تعیین گردید که این کمیسیون پس از تشکیل چند جلسه با ارائه چند پیشنهاد اصلاحی، لایحه را به معاونت حقوقی ارسال نمود. معاونت حقوقی پس از دریافت این پینشهادها با تشکیل جلسات متعدد دوباره لایحه مذکور را بازبینی و اصلاح نمود و در تاریخ  1396/8/8 آن را جهت طی شدن مراحل تصویب ارسال کرد.

پس از ارجاع موضوع به کمیسیون تخصصی لوایح، تعداد 28 جلسه مستمر با حضور نمایندگان دستگاه­های اجرایی و بخش خصوصی تشکیل گردید که نهایتاً ‌متن لایحه مورد توافق، نهایی و برای طرح درکمیسیون اصلی، ارسال گردیده است.رسیدگی به این لایحه حسب اعلام کمیسیون لوایح در اوائل‌دی‌ماه آغاز می­گردد.
مدیرکل حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور در پایان برخی از موارد و احکام لایحه را این گونه بیان نمود: در این لایحه پس از تعاریف، به ویژه تعارض منافع و تعیین اشخاص مشمول لایحه، پیش بینی شده است که در هر دستگاه و سازمان مشمول لایحه، واحد مدیریت تعارض منافع تشکیل گردد. براساس این لایحه، تعارض منفعت موقعیتی است  که اجرای وظایف قانونی هریک از کارمندان و مدیران بخش های حکومتی یا موسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی با منافع فردی آنها (به معنای عام)  در تقابل یا تعارض قرار گیرد و احتمال ترجیح منفعت فردی، قومی، سیاسی و غیره توسط فرد مذکور  وجود داشته ممکن است مانع از انجام شایسته وظیفه قانونی افراد گردد. این لایحه نه فقط تمام کارمندان و مدیران و کارگزاران حکومت را شامل می‌شود، بلکه شامل بسیاری از کارمندان بخش خصوصی که عهده دار خدمات عمومی هستند از جمله دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز آموزش عالی غیر دولتی و سازمان نظام پزشکی ، کانون وکلاء، نظام مهندسی و غیره می‌شود. در این لایحه تمام افراد مشمول موظف شده اند در موقعیت تعارض منفعت از هرگونه اظهارنظر، مشاوره، دستوردادن، رای دادن، اشتغال، نظارت، حسابرسی، کارشناسی، نمایندگی اعم از قضایی و غیرقضایی، داوری، امتحان، برگزاری مسابقه، محاسبه و غیره خودداری نمایند، در غیر اینصورت هرگونه اقدام چنین افرادی علاوه بر بی اعتباری ، ممکن است مسئولیت کیفری، حقوقی و اداری برای آنها به همراه داشته باشد.
در این لایحه همچنین  تصدی هم زمان مشاغل ، تاسیس و راه اندازی شرکتها و موسسات غیر تجاری انتفاعی ممنوع یا محدود  شده و اشخاص در برخی موارد ملزم به ارائه میزان درآمد و دارایی خود شده اند. علاوه بر این کمک و هدیه گرفتن و دادن نیز تابع ضوابط مشخصی شده است و در بسیاری موارد ممنوع و محدود شده است.
 
 
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451