.

معاون حقوقی رئیس جمهور با ابراز خرسندی از شنیده شدن انتقادات در وزارت آموزش و پرورش بیان کرد:

تلاش ها برای برخورداری کامل دختران از امکانات و آموزش های برابر باید ادامه یابد

.
.


معاون حقوقی رئیس جمهور با ابراز خرسندی از شنیده شدن انتقادات در وزارت آموزش و پرورش بیان کرد:
تلاش ها برای برخورداری کامل دختران از امکانات و آموزش های برابر باید ادامه یابد
 
 ششمین نشست گفتگوی هفته در بستر شبکه شاد با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور، وزیر آموزش و پرورش، معاونان وزارت آموزش و پرورش و روسای مناطق آموزش و پرورش ایران  به صورت ویدئو کنفرانس از طریق شبکه شاد در محل وزارتخانه صورت گرفت.
در این جلسه دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به احساس عمومی جامعه نسبت به مسئله آموزش و پرورش گفت: با هر تفسیری که ارزیابی بکنیم، جایی از اینجا مهم‌تر نیست و مسئله ای مهم تر از آموزش وجود ندارد. حق بر آموزش در فصل سه و نیز در بخش‌های اولیه قانون اساسی مثل اصل سه آمده و حق بر آموزش یک حق بنیادین و اساسی مردم ایران است. تقریباً تمام حقوق دیگر بدون این حق بی معنی است، یا دست کم عملا چندان قابل استیفاء نیست.
جنیدی در رابطه با سند اصلاح توسعه نظام حقوقی گفت: «ما این سند را به چهار بخش تقسیم کردیم، اول مفاهیم را گفته ایم و بعد قلمرو و شاخص‌ها را مشخص کرده و بعد از آسیب‌شناسی وضع موجود، وضعیت مطلوب را ترسیم می‌کنیم. به این شکل که نظام حقوقی مطلوب یا حداقل بهبودیافته و بهبودیابنده کجاست و راه کار رسیدن از وضع فعلی به وضع مطلوب‌تر کجاست. هر قدر که بررسی کردیم و هر جا که به دنبال عنصرهای اساسی آن رفتیم، در آسیب‌شناسی به این رسیدیم که در برخی موارد آموزش‌های ما نقص دارد و در بخش نظام مطلوب هم به آن رسیدیم که چه آموزش‌هایی نیاز است و در یافتن راهکار هم باز آموزش را عنصر اساسی یافتیم.»
وی افزود گزارشی که طی هفته اخیر در هیئت دولت داده شد نشان داد که آموزش و پرورش چه کار مهمی انجام داده است تا فرزندان این مملکت در این شرایط سخت هم از آموزش برخوردار باشند و محدود نشوند.»
 جنیدی با اشاره به انتقادات اخیری که در حوزه آموزش و پرورش به وجود آمد نیز گفت: « انتقادی که می‌شود نشان دهنده اهمیت آموزش و پرورش و اثری است که بر جامعه دارید. نقد هر چقدر هم در ظاهر آزار دهنده باشد، حق جامعه است و نشان‌دهنده اهمیت کار آموزش است. من با توجه به روحیه و عملکردی که از جناب وزیر و مجموعه مدیران آموزش و پرورش سراغ دارم می دانم که  انتقاداتی که می‌شود و ایراداتی که هست حتماً اصلاح می‌ شود. من می‌دانم که تلاش‌هایی طی دهه‌ها شده است و در همین دوره خاص هم همین‌طور، برای این‌که دختران جامعه از همان آموزش‌ها و امکاناتی برخوردار باشند که نیمه دیگر، یعنی پسران و آقایان برخوردار هستند. همه ما اهمیت این موضوع را می‌دانیم و همه ما بر این باوریم که ممکن نیست که یک نیمه‌ای احساس خوشبختی نکند ولی نیمه دیگر این احساس را داشته باشد. خوشبختی امری جمعی است و مرد و زن در این جامعه می‌خواهند که  احساس خوشبختی بکنند و آموزش عنصر اصلی آن است.  من مطمئنم که هر نقصی در این رابطه باشد این همت و اهتمام وجود دارد که رفع شود و انتظارات مشروع جامعه را از این منظر پاسخ بدهد.
جنیدی با اشاره به معضلات حقوقی مربوط به حوزه آموزش و پروش گفت: « یکی مسئله ماده 18 قانون شوراهای آموزش پرورش است در رابطه با این‌که اگر کسانی شهر یا شهرک‌های مسکونی درست می‌کنند حتماً باید تمهیداتی بیاندیشند که فضای مناسبی هم برای آموزش به تناسب تعداد و سطح زیربنا در این شهرهای جدید و شهرک‌های مسکونی ایجاد بشود.»
دکتر جنیدی با بیان لزوم شکل‌گیری کمیته‌ای مشترک بین معاونت حقوقی و وزارت آموزش و پروش ادامه داد: «ما باید جلسات مشترکی  بین معاونت حقوقی، وزارت آموزش و پرورش و نمایندگانی از شهرداری برگزار کنیم که در رابطه با ایجاد تسهیلات برای تحصیل اسناد مالکیت تصمیم گیری شود. ما درک می‌کنیم که این اسناد چقدر اهمیت دارند. بخشی از این‌ها که مربوط به مالکیت‌هایی است که در دولت است،  وزارت آموزش و پروش نمایندگی دولت را دارد و اموال عمومی است.
وی افزود ما در کمیسیون مستند سازی  وظیفه داریم که با رعایت قانون در این خصوص کمک کنیم.
وی با اشاره به پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک از سوی وزارت آموزش و پرورش گفت: این پیشنهاد بسیار خوبی است که یک کارگروه  بین ما وجود داشته باشد و وظیفه‌اش نظارت و پیگیری در مورد امور حقوقی باشد. وی افزود: در خصوص تبدیل به احسن کردن املاک مازاد و بلااستفاده و گرفتن مجوز فروش یا معاوضه نیز با رعایت قانون و صرفه و صلاح آموزش و پرورش، کمیسیون مستندسازی و کمیسیون لوایح می‌توانند کمک کنند. در هر دو جا ما حضور داریم و صمیمانه کمک می‌کنیم.»
جنیدی وعده داد تا معاونت حقوقی کمک در راستای حمایت حقوقی و قضایی از فرهنگیان را در دستور کار قرار دهد. جنیدی در این رابطه گفت: «در رابطه با امکان حمایت قضایی از فرهنگیان و استفاده رایگان از وکیل و مشاور هم هر اتفاقی که برای فرهنگیان در مقام انجام وظیفه بیافتد، ما کمک می‌کنیم چرا که مجموعه مقرراتی هم برای اینگونه حمایت قضایی داریم. در سایر موارد نیز راه های گوناگونی نظیر تخفیف هزینه وکالت و مشاوره، تقسیط و استفاده از بیمه و تامین اجتماعی هم می تواند مطرح باشد.
موضوع دیگر در رابطه با معضلات فی‌مابین آموزش و پرورش و سازمان اوقاف بود که جنیدی در این رابطه گفت: «مطلب دیگری که در رابطه با نحوه قرارداد اجاره اوقاف با آموزش و پرورش است که تعدیل‌هایی باید آن‌جا صورت گیرد. ما حتماً در این کارگروه مشترک باید کمیته‌هایی فرعی راه بیاندازیم که یکی از این کمیته‌ها باید مربوط به اوقاف باشد. وی با بیان اینکه در یک تعامل می‌شود اصلاحات زیادی در این خصوص کرد افزود:این کار بزرگی است که می‌تواند بین اوقاف و وزارت آموزش و پرورش اتفاق بیافتد و بخشی از این نیازها را تامین بکند.»
معاون رئیس‌جمهور در رابطه با املاک و اموالی که مربوط به آموزش و پرورش است اما سندی ندارد نیز اظهار داشت: «یکی از مواردی که در  فهرست مسائل حقوقی آموزش و پرورش مطرح شده است، مسئله تصرف املاک آموزش و پرورش است که ممکن است سند نداشته باشد و بحث مرور زمان در آن مطرح شده است. بحث مرور زمان در دعاوی بحث پیچیده‌ای است و معاونت حقوقی با همکاری خودِ آموزش و پرورش در این زمینه هم ورود خواهد کرد. جنیدی ادامه داد: در رابطه با معافیت از عوارض شهرداری هم اجازه بدهید تا لایحه آن را آماده کنیم. در تهیه این لایحه هم کمک وزارت کشور و شهرداری‌ها را می‌خواهیم و نیازمند همفکری و همکاری سازمان برنامه بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی نیز هستیم. چرا که این‌ امر نیازمند این است که  بخشی از منابع دولت تغییر وضعیت حقوقی داشته باشد و طبیعتا در این موارد حساسیت قانونی و حقوقی قدری بالا است ولی می‌شود گاهی توجیهات اقتصادی را مطرح کرد تا در چارچوب آن بشود اصلاحاتی را انجام داد.»
در ادامه جنیدی در رابطه با مواردی که به نظر مهم‌تر از موضوعات فوق‌الذکر است هم بیان داشت: «بحث آموزش حقوق شهروندی که مطرح شده است از نظر من از همه موضوعات بالا مهمتر است. این که تصویب‌نامه حقوق شهروندی در آموزش و پرورش نیازمند اصلاح است یا قوانین مبهمی داریم که ریسک مدیران را بالا می‌برد و بنابراین امکان تصمیم‌گیری‌ها را کاهش می‌دهد از نشکلات ما است که باید حل شود. در برخی موارد هم بخشی نگری و عدم تقدم امر ملی بر امر بخشی مانع توسعه این آموزش ها می شود. این نکاتی است که  ما باید بررسی کنیم و این آسیب‌ها را با مصداق‌های مشخص تعیین بکنیم و آن مصادیق را رفع کنیم. در رابطه با بحث حکمرانی خوب و شفافیت، ما لایحه آن را به مجلس داده‌ایم. هم لایحه جامع شفافیت را داده‌ایم که  هم قوای سه‌گانه و همه نهادهای حکومتی بتوانند به نحو شفاف عمل کنند و بتوانند پاسخگوی مردم باشد و هم لایحه مدیریت تعارض منافع را داریم. می‌دانم که آموزش و پرورش قدم‌های خوبی را در این رابطه برداشته است که جای تقدیر دارد.»
پایان بخش سخنان دکتر لعیا جنیدی هم تعلق خاطر جامعه نسبت به حوزه آموزش و پرورش بود و خطاب به مدیران این حوزه گفت: «این موهبت الهی را شما دارید که برای حل هر مشکلی انگیزه‌های درونی برای پشتیبانی شما فراوان است، انگیزه‌هایی که با عواطف و احساسات و وجدان جامعه و فرد گره خرده است. نهادهایی که با آموزش و درمان مردم سر و کار دارند، یک حمایت از پیش را دارا هستند.»
 
در این جلسه وزیر آموزش و پرورش با تشکر از دکتر جنیدی جهت شرکت در این نشست گفت:  در سال‌های اخیر با تمرکز بر دختران طرح آموزش حقوق شهروندی را آغاز کردیم لذا تاکنون 730 هزار نفر از دختران این آموزش‌ها را فراگرفته‌اند و بیش از 11 هزار نفر نیز آموزش‌های خوب زیستن را دریافت کرده‌اند که تقویت مهارت‌های ارتباطی دختران نیز از سال 92 در حال اجرا است که تاکنون 752 هزار نفر در این دوره‌ها مشارکت داشتند.
حاجی میرزایی بر همکاری بیش‌ازپیش معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و آموزش‌وپرورش تأکید و عنوان کرد: معلم کارمند نیست، معلمان نیازمند قانون خاص خودشان هستند، با مشارکت معاون حقوقی رئیس‌جمهور و با استفاده از تجربیات باید بتوانیم یک لایحه ویژه فرهنگیان را به مجلس تقدیم کنیم با دولت صحبت شده و آن‌ها نیز موافق این موضوع هستند.
در این نشست تعدادی از معاونین وزارتخانه در جلسه و مدیران آموزش و پرورش استانها از طریق ویدئو کنفرانس نقطه نظرات خود را مطرح کردند.
انتهای پیام /
 
.