.

دکتر جنیدی در جلسه شورای اداری شهرستان کاشان بیان داشتند:

انتخابات نماد جمهوریت و مردم سالاری در ایران است

.
.


دکتر جنیدی در جلسه شورای اداری شهرستان کاشان بیان داشتند:
انتخابات نماد جمهوریت و مردم سالاری در ایران است/ مسوولان باید برای جلب مشارکت حداکثری مردم تلاش کنند/باید با بالاترین درجه بردباری و روا داری شرایطی را بوجود آوریم تا همه اندیشه‌ها بتوانند در انتخابات حضور داشته باشند / انتخابات جمهوریت نظام را تضمین می‌کند/اهتمام همه مسوولان باید تنها برای ایجاد آرامش و رفاه در زندگی مردم باشد/
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه انتخابات نماد جمهوریت و مردم سالاری در ایران است، بر ضرورت تلاش و اهتمام همه مسوولان برگزاری انتخابات در راستای فراهم کردن شرایط لازم برای حضور حداکثری و مشارکت بیش از پیش مردم در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد.
دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور عصر سه‌شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان کاشان با تقدیر از تلاش‌های مسوولان بخش های مختلف اعم از دستگاه‌های اجرایی و سایر بخش‌ها در مسیر توسعه و آبادانی این شهرستان گفت: تلاش و اهتمام همه مسوولان تنها باید برای ایجاد آرامش و رفاه در زندگی مردم باشد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به انتخابات پیش روی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: انتخابات مجلس برای کشور بسیار حائز اهمیت است. چرا که مجلس منشاء تصمیمات و قانون‌گذاری‌های مهم و تأثیرگذار در کشور است که اگر به خوبی این قانون‌گذاری‌ها انجام نشود تأثیرات منفی را در اداره کشور به دنبال خواهد داشت.
دکتر جنیدی با بیان اینکه ایران متشکل از چهار ستون کلی خاک و جمعیت، فرهنگ و مدنیت و به تفسیر دیگری ایرانیت، اسلامیت و مشروطیت یا جمهوریت است، افزود: در ایران به واسطه فرهنگ و به هم پیوستگی مردم یک مدنیّت بوجود آمد که در نهایت از آن به عنوان ایرانیت می‌توان یاد کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به حضور اندیشه اسلام در میان مردم ایران گفت: علما، اندیشمندان و فرهیختگان ایرانی نقش برجسته ای در شکل‌گیری علوم اسلامی داشته اند. چرا که اسلامیت مردم ایران با تفکری عمیق که برگرفته از تمدن ایرانی بود عجین شد.
دکتر جنیدی انقلاب مشروطیت که حاصل آن مشارکت مردم بود را به عنوان ستون چهارم شکل دهی ایرانِ امروز دانست و گفت: پیام انقلاب مشروطیت، مشروط بودن قدرت به قانون بود که این مشروطیت در طی زمان با قانون اساسی سال 1357 به جمهوریت ایران تبدیل شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: اگر ایران را دوست داریم باید با هر چهار ستون آن را بخواهیم و دوست داشته باشیم و بدانیم که حذف هر یک از این ستون‌ها به ساختمان رفیع ایران صدمه می‌زند. 
دکتر جنیدی ادامه داد: ما نسبت به خاک و تمامیّت ارضی کشورمان تعصب داشته و نسبت به حفاظت از مردم و آسیب ندیدن آنان حساس هستیم؛ نسبت به فرهنگ و مدنیّت‌مان که عصاره ایرانیّت ماست و اسلامیت که در جای جای فرهنگ، تمدن و ادبیات ایرانی راه یافته وابستگی و تعلق خاطر داریم و نسبت به جمهوریت که اساس ساختار قدرت سیاسی است توجه ویژه داریم و باید داشته باشیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه امروز در آستانه انتخاباتی هستیم که جمهوریت نظام را تضمین می‌کند، گفت: همه مسوولان و مجریان در هر چه بهتر برگزار شدن این انتخابات وظیفه بزرگی را بر دوش دارند. چرا که این انتخابات جایگاه ویژه‌ای در حفظ کلیت و تمامیت ایران دارد.
دکتر جنیدی ادامه داد: قانون اساسی در اصول 6 ، 7 و 56 به نقش مردم در اعمال حاکمیت اشاره و تأکید می‌کند. 
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به ارائه لایحه شفافیت از سوی دولت در راستای اعمال حقوق مردم گفت: یکی از اصول حاکم بر انتخابات شفافیت است. چرا که این حق مردم است که بتوانند از طریق نمایندگان خود رصد کنند که امکانات مادی و معنوی آنان چگونه صرف می‌شود.
دکتر جنیدی همچنین با اشاره به تدوین لایحه مدیریت تعارض منافع این اقدام را بسیار ضروری و حائز اهمیت دانست و گفت: به واسطه این لایحه از جمله می‌توانیم از انجام انتخابات سالم اطمینان حاصل کنیم؛ انتخاباتی که در مردم ایجاد اطمینان کرده و سرمایه‌ای برای کلیت کشور ایجاد می‌کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: یکی از اقدامات معاونت حقوقی ریاست جمهوری به ویژه پس از اعتراض‌‌های اخیر و حوادثی که به دنبال آن پیش آمد، این بود که برای تفکیک کردن و تمییز دادن میان افراد مختلف و کسانی که می‌خواهند صادقانه اعتراض خود را بیان کنند و آنهایی که اقدامات خشونت‌بار دارند لایحه تضمین آزادی‌ها و راهپیمایی‌ها را در اجرای اصل 27 قانون اساسی به دولت ارائه کردیم.
دکتر جنیدی با اشاره به اینکه مسوولان دستگاه های اجرایی می‌بایست اقدامات لازم برای برگزاری هر چه باشکوه‌تر انتخابات را با رعایت تمامی ضوابط آن به انجام برسانند، گفت: اگر انتخابات به طور صحیح انجام شود صرف نظر از اینکه حاصل آن چه خواهد بود و کدام فکر، دیدگاه، جناح و حزب پیروز خواهند بود توانسته‌ایم به مردم اطمینان دهیم که کشور با رأی و نظر آنها اداره شده و حاصل آن ایجاد یک همبستگی و وحدت ملی خواهد بود و این آن چیزی است که موجب تقویت رکن جمهوریت کشور خواهد شد. 
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به برخی از اصول قانون انتخابات گفت: بر اساس ماده یک قانون انتخابات مجلس که در آن سخن از اصل حاکمیت قانون به میان آمده است باید در نظر داشته باشیم که امور بر اساس حاکمیت قانون به پیش رود.
دکتر جنیدی ادامه داد: رعایت قانون در موضوع مهم انتخابات بسیار ضروری است. چرا که همه باید در این موضوع اطمینان پیدا کنند که در یک فرایند صحیح قانونی می‌توانند اعمال حق مشارکت سیاسی خود را داشته باشند و ضامن اجرای آن عمل درست مسوولان اجرایی و نظارتی است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اصل دوام مجلس شورای اسلامی که بر اساس آن کشور هیچ گاه نباید بدون مجلس باشد، گفت: بر اساس این اصل باید انتخابات به موقع برگزار شده و به گونه‌ای زمان آن برنامه‌ریزی شود که مقدمات استقرار مجلس جدید بدون فاصله زمانی با مجلس فعلی فراهم باشد.
دکتر جنیدی با اشاره به ارائه لایحه جامع انتخابات از سوی دولت گفت: دولت در این لایحه تلاش کرده تا حقوق مردم را رعایت و بی طرفی را در آن تضمین کند تا افرادی که می خواهند کاندیدا شوند حداکثر ممکن مانعی برایشان وجود نداشته باشد؛ چرا که معتقدیم هر قدرکاندیداها با آراء و افکار متفاوت بیشتر باشند دایره حضور مردم و انتخاب کنندگان نیز بیشتر خواهد بود.
البته معاونت حقوقی با پیشنهاد روش تناسبی ولو به صورت ترکیبی با روش موجود، تلاش کرد که تحزب را تقویت کند. اگرچه این پیشنهاد به نحو مدّ نظر معاونت اعمال نشد ولی در هر حال روش‌هایی برای تقویت تحزب و احزاب پیش‌بینی شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به تبصره ماده 2 و 12 قانون انتخابات در رابطه با شرایط نمایندگی اقلیت‌های دینی گفت: معاونت حقوقی پیگیری‌های بسیاری را انجام داد تا در انتخابات شوراها نیز جایگاه اقلیّت‌های دینی حفظ شود. سرانجام هم مجمع تشخیص بر امکان حضور اقلیت‌ها در شوراهای شهر و روستا صحه گذاشت.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اصل مشارکت همگانی و عمومی بودن انتخابات نیز گفت: باید شرایطی را فراهم کرد تا همه مردم کشور بتوانند در انتخابات شرکت کنند و هیچ کس جز در موارد قانونی از انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم نگردد و این اصل را همه افراد و نهادهایی که به نوعی در زمینه انتخابات اظهارنظر می‌کنند می بایست رعایت کرده و با بالاترین درجه بردباری و رواداری باید شرایطی را بوجود آوریم تا همه اندیشه‌ها بتوانند در انتخابات حضور داشته باشند.
دکتر جنیدی با اشاره به اصل شفافیت در انتخابات رعایت آن را حائز اهمیت دانست و گفت: یکی از بخش هایی که در لایحه شفافیت به آن اشاره شده اهمیت شفافیت در انتخابات است و مسوولان اجرای انتخابات باید خودشان ضامن اجرای آن باشند تا هیچ‌گونه شائبه‌ای در این راستا وجود نداشته باشد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به  اصل مخفی بودن انتخابات گفت: بر اساس این اصل مردم حق دارند تا رأی‌شان مخفی باشد و مسوولان اجرای انتخابات موظف به تأمین شرایط لازم برای تحقق این امر هستند.
دکتر جنیدی با بیان اینکه در ماده (9)  قانون انتخابات به استفاده از فناوری‌های نوین در برگزاری انتخابات اشاره شده است که مسوولان باید این موضوع را دنبال کنند اظهار داشت: همکاری همگانی در انتخابات بسیار حائز اهمیت است و بر این اساس همه دستگاه‌ها و نهادهایی که وزارت کشور در برگزاری انتخابات به آنها نیاز دارد می‌بایست به کمک آمده تا انتخابات به خوبی انجام شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به ضرورت برقراری امنیت و انتظام لازم در برگزاری انتخابات که مسوولیت آن بر عهده نیروهای مسلح و نیروی انتظامی است، ولی نباید در روند انتخابات دخالت کنند گفت: بر اساس قانون انتخابات، قوه قضاییه موظف است به تخلفات و جرم‌های انتخاباتی به طور فوری رسیدگی کند و در عین حال مراجع قضایی باید به سرعت به موارد رسیدگی کنند و اصل بی طرفی و عدم جانب‌داری را نیز در نظر داشته باشند.
دکتر جنیدی تأکید کرد: چگونگی برگزاری انتخابات و عملکرد صحیح و بی‌طرفانه بخش های مختلف برگزارکننده انتخابات اعم از اجرا و نظارت می‌تواند برای مردم اطمینان خاطر را به دنبال داشته و به واسطه آن مشارکت مردم در این عرصه مهم نیز افزایش خواهد یافت.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: یکی از اصولی که به ویژه برای مسوولان و مدیران حائز اهمیت باشد همزمانی مناصب مختلف اجرایی با نمایندگی گفت: باید تلاش کنیم تا از سوء استفاده های احتمالی که از امکانات دولت می شود، جلوگیری کنیم. 
دکتر جنیدی با اشاره به اینکه شورای علمی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هر هفته جلساتی را داشته و در آن موضوعات مختلف را مورد بررسی قرار می دهد ، اظهار داشت: آمادگی داریم تا مسائل و موضوعات حقوقی گوناگون مطرح در کشور را جهت طرح در شورای علمی دریافت کرده و آنها را مورد بررسی قرار دهیم.
پیش از سخنان دکتر جنیدی، معاون برنامه‌ریزی استاندار اصفهان، فرماندار ویژه شهرستان کاشان و شماری از مسوولان بخش‌های مختلف گزارش‌هایی درباره وضعیت این شهرستان در حوزه‌های مختلف و مسائل و مشکلات موجود ارائه کردند.
همچنین با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور سالن اجتماعات امام رضا(ع) فرمانداری ویژه شهرستان کاشان به بهره‌برداری رسید.
.