دوشنبه 31 تير 1398   10:56:05
خبر اصلي

معاون رئیس جمهوری:
اعلام اعمال اقدامات تقابلی بیشتر در آینده در ذیل تصمیم به تمدید تعلیق توسط FATF نگران کننده است

معاون رئیس جمهوری:
-اعلام اعمال اقدامات تقابلی بیشتر در آینده در ذیل تصمیم به تمدید تعلیق توسط FATF نگران کننده است؛
 
معاون حقوقی رئیس جمهوری و سرپرست دستیاری امور حقوق شهروندی با اشاره به تعلیق مجدد اقدامات تقابلی گروه مالی اقدام مشترک (FATF) گفت: این مساله که در عین تمدید تعلیق اعلام شده است که یک مورد اقدام تقابلی اعمال و اقدامات تقابلی بیشتر توسط کشورها در روابط بانکی با ایران تحمیل خواهد شد، بسیار نگران کننده است و انتظار می رود که مجمع تشخیص مصلحت نظام برای جلوگیری از اعمال اقدامات تقابلی بیشتر، بررسی دو لایحه را زودتر نهایی کند. حتما بهتر بود که قبلا این مشکل حل می شد تا با این مساله مواجه نمی شدیم و تتمه روابط و ظرفیت های بانکی بین المللی ما آسیب بیشتر نمی دید. 
لعیا جنیدی روز شنبه در حاشیه نشست با دستیاران حقوق شهروندی دستگاه های اجرایی، استان ها، کانون های وکلای دادگستری و رئیسان دانشکده های حقوق دانشگاه ها در گفت وگو با خبرنگاران در پاسخ به ایرنا افزود: متاسفانه به صورت قدم به قدم در حال بازگشت به نقطه ابتدایی هستیم یعنی بازگشت اقدامات تقابلی و بی اثر شدن تعلیق هستیم که نباید اجازه بدهیم اینطور بشود.
وی ادامه داد: فقط اسم این مدت زمان چهارماهه را تعلیق می گذاریم در حالی که سه اقدام علیه ایران یا برگشته یا در حال برگشت است. ممکن است باز هم مدت زمانی تعیین شود ولی در صورت عدم تکمیل فرایند تصویب قوانین و معاهدات مربوط، مجددا برخی اقدامات تقابلی دیگر بازمی گردد.  بدیهی است در صورت تاخیر بیشتر به دلیل تحمیل اقدامات تقابلی بیشتر، تعلیق برخی موارد فایده چندانی برای ما نخواهد داشت و رفتار بانک ها را به فرضی نزدیک خواهد کرد که نام کشور در لیست سیاه (غیر همکار) قرار گیرد و تعلیقی در بین نباشد. 
*برقراری و تسهیل  مناسبات اقتصادی نیاز و  حق مردم ایران است؛
معاون حقوقی رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: همه باید توجه داشته باشند که این مساله مصلحت ملی و بخشی از حقوق مردم و حقوق شهروندی است. تضمین تحقق و تسهیل مناسبات اقتصادی و مبادلات بانکی حق مردم است تا حداقل رفاهشان حفظ شود. 
جنیدی گفت: از ٩ مورد از اقدامات تقابلی یک مورد در پایان خرداد ماه بازگشته و دو مورد دیگر شامل افزایش گزارش دهی ها و حتی گزارش دهی نظام مند و مستمر و بازرسی و حسابرسی بیرونی در صورت عدم تصویب لوایح باقیمانده پس از پایان دوره چهارماهه بازخواهد گشت. 
معاون حقوقی رئیس جمهور اظهارداشت: اشکالاتی که پیش می آید این است که میزان بازرسی ها نسبت به عملیات بانکی که مربوط به ایران است بسیار بالا می رود؛ در واقع باید اینطور بگوییم که مدارک، اسناد و بازرسی که انجام می شود باعث می شود که روی معاملات نظارت زیاد و بررسی گسترده و  بالایی انجام شود.
*التزام به نظارت شدید موجب افزایش ریسک واحتیاط افراطی بانک های خارجی و عملا  اختلال شدید و حتی گاه  توقف تبادلات مالی می شود؛
جنیدی اضافه کرد: موضوعی که بیش از این نگران کننده است این است که بانک هایی که طرف معامله با بانک ها و نهادهای مالی ایران هستند به دلیل افزایش سطح خطر ناشی از امکان پولشویی و تامین مالی تروریسم ادعایی در معاملات و افزایش ریسک و نیاز به بازرسی با سطح بالا عملا ممکن است تبادلات مالی را با ما متوقف کنند. 
وی گفت: بازرسی بیرونی نیز به این معنا است که هرکس که با ایران کار می کند کارش به جایی برسد که بازرس و حسابرس در محل بگذارند. این احتمالی است که گروه های مالی که می خواهند با کشور ما کار کنند را تهدید می کند؛ یعنی ناظر یا حسابرس در محل بخواهند بگذارند یا افرادی را به محل اعزام کنند که نگرانی دیگری است. 
جنیدی در پاسخ به این سوال که آیا در نشست کمیسیون مشترک مجمع نشخیص مصلحت نظام در سال جدید شرکت کرده اید، گفت: من در یک جلسه مربوط به دو لایحه باقی مانده در مجمع حضور داشتم اما پس از آن جلسه کمیسیون تلفیقی برگزار شده است. این موضوعات بسیار مهم است و نمی توان بی‌توجه  از کنار آن گذشت. اینها می تواند آسیب جدی به باقیمانده روابط مالی بین‌المللی ما بزند. 
وی افزود: باید ببینیم در جلسه بعدی مجمع چه اتفاقی می افتد. نمی توانم ارزیابی کنم چه تصمیمی اتخاذ می شود زیرا جلسات صحن مجمع به بحث مدت مصوبات اختلافی اختصاص یافته و بررسی دو لایحه دستور بعدی است. البته به نظر من مجمع باید تامل جدی روی این مساله داشته باشد و تلاش کند مصالح و منافع ملی که در حفظ تبادلات بانکی است، تامین شود.
 
 
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451