دوشنبه 30 مهر 1397   02:35:01

خبر اصلي

با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور؛ نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی برگزار شد
از یک فرد در چند مسئولیت استفاده نشود/ فرصت مشارکت بین نیروهای جوان تحصیلکرده توزیع شود
نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور و معاونان و مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی برای هم‌اندیشی درباره برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی، لایحه جامع شفافیت و نحوه اجرایی کردن بند «خ ماده (113) قانون برنامه ششم»، برگزار شد.

با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور؛ نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی برگزار شد
از یک فرد در چند مسئولیت استفاده نشود/ فرصت مشارکت بین نیروهای جوان تحصیلکرده توزیع شود/ مشتاقانه منتظر نظر کارشناسان هستم
نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور و معاونان و مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی برای هم‌اندیشی درباره برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی، لایحه جامع شفافیت و نحوه اجرایی کردن بند «خ ماده (113) قانون برنامه ششم»، برگزار شد.
دکتر لعیا جنیدی در این نشست که روز شنبه تشکیل شد، با اشاره به اهتمام معاونت حقوقی رئیس جمهور به هم‌اندیشی با مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی در خصوص مهم‌ترین مسایل حقوقی گفت: معتقدیم با مشارکت و هم‌اندیشی می‌توان مسایل و موضوعات حقوقی را با نگاه جامع و کاملی مورد بررسی و تصویب قرار داد.
معاون حقوقی رئیس جمهور توجه به مفاهیم و بنیادهای نظری در اصلاح و توسعه نظام حقوقی را مورد تأکید قرار داد و گفت: با توجه به اینکه مبانی نظری نسبتاً یکپارچه‌ای در این خصوص ایجاد نشده است، لذا باید در روند اصلاح توسعه نظام حقوقی، رابطه آن با حوزه‌های مختلف را به دقت ترسیم کرد.
وی یادآور شد: برای توسعه نظام حقوقی باید بدانیم مفهوم توسعه چیست، آیا فقط هنجارهای حقوقی را دربرمی گیرد یا نهادها را هم شامل می شود و آیا علاوه بر آنها افراد ذی اثر را هم باید مورد توجه قرار داد.
وی افزود: مردم می گویند قانون خیلی داریم، در اجرا چه می کنید؟ درست هم می‌گویند. باید فرایند اجرای قانون را درست تر بررسی کنیم.مشتاقانه منتظر نظر کارشناسان هستم.
دکتر جنیدی با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت نیروی انسانی متخصص، اظهار داشت: نیروهای متخصص، جوان و تحصیلکرده فراوانی در کشور وجود دارند که باید در اداره کشور از ظرفیت آنها استفاده کنیم و هر اندازه که امکان‌پذیر باشد، مردم را در مدیریت و اداره کشور، مشارکت دهیم و ضمن تلاش برای بوجود آوردن نیروی انسانی توانمند، بهترین فرزندان کشور را به همکاری در دولت دعوت کنیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور شفافیت را قطب‌نمای هنجارها دانست وگفت: معاونت حقوقی رئیس جمهور روی لایحه شفافیت و تدوین شاخص‌های آن، بررسی‌های جامعی انجام داده است و مقرر شده این لایحه تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در بر بگیرد. برای تبیین و اجرای مفهوم شفافیت، معاونت حقوقی خود می تواند یک آزمایشگاه باشد؛ بنابراین شاخص های شفافیت را جدی گرفتیم. دکتر جنیدی اضافه کرد: اگر دستگاه‌های مختلف در موضوع شفافیت، اقدامات جدید اجرایی در مسیر شفاف‌سازی انجام دهند، می‌تواند، اهمیت بسزایی داشته باشد و سرمایه اجتماعی را تقویت می‌کند. وی بر موضوع تعارض منافع تاکید کرد و افزود: لایحه تعارض منافع به دولت ارائه شده و قرار است به مجلس شورای اسلامی هم تقدیم شود تا در کل کشور قابلیت اجرا یابد. جنیدی یادآور شد: دستگاه‌های اجرایی برحسب اطلاعات و شرح وظایف خود ممکن است نگاه بخشی داشته باشند اما معاونت حقوقی به دلیل اشراف به کل سازمان حقوقی دولت نگاه جامع تری دارد.
در ابتدای این نشست دکترآذربایجانی معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی گفت: باید لایحه شفافیت اقتصادی تا ۱۵ روز آینده به دولت برسد و هرسه عنوان دارای اهمیت زیادی هستند و به همین دلیل در فهرست عناوین این هم اندیشی قرارگرفتند.
در ادامه این نشست دکتر نهرینی معاون امور حقوقی دولت در ارتباط با لایحه شفافیت گفت: اشکالاتی در مقررات موجود درباره شفافیت دیده و حس شده که باید این اشکالات بررسی شود و برای تصویب به مراجع ذی صلاح ارائه گردد. در خصوص معنای شفافیت گفته شده دسترسی مردم جامعه به اطلاعات عمومی و موسسات را شفافیت می گویند. متن های قانونی خوبی در خصوص شفافیت وجود دارد که به نظر می رسد در اجرا مشکلاتی داشته و لازم است بازنگری شود. وی ادامه داد: شفافیت را باید در دو بخش اجرا کرد؛ اول عملکرد اشخاص و موسسات در حوزه عمومی است. اگر شفافیت درست اعمال شود خیلی از مشکلات حل می شود، امکان دسترسی عموم یا مراجعه نظارتی به اطلاعات موسسات نیز نکته دوم است. مورد بعدی اعمال و اجرای شفافیت است که در سازمان های خود بتوانیم اجرا کنیم این باعث الگو برداری می شود. در خصوص اطلاعات عمومی هم باید درست عمل کنیم. اگر استثنایی وجود دارد باید به دنبال آن ها گشت. دو دسته اسناد محرمانه و سری دولتی، در سال ۱۳۵۳ مشخص شد که شفافیت نباید در مورد آن بدون اجازه مرجع خاص صورت بگیرد. موضوع بعدی حریم خصوصی است که با اجازه مرجع قضایی می شود آن را پیگیری کرد.
سپس دکتر اسماعیل عباسی از مشاوران معاونت حقوقی ریاست جمهوری گزارشی در خصوص لایحه شفافیت و موضوع اجرایی کردن بند «خ ماده (113) قانون برنامه ششم» ارایه و سپس معاونان حقوقی دستگاه‌های اجرایی دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را در خصوص این موضوعات مطرح کردند.





تصاویر مرتبط
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451