پنجشنبه 28 شهريور 1398   02:15:55
خبر اصلي

معاون حقوقی رئیس جمهوری:
دایره شمول اعطای تابعیت ازطریق خون در قانون جدید شامل پدر و مادر می شود
معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: با قانون جدید دامنه شمول ماده (976) قانون مدنی در اعطای تابعیت از طریق سیستم خون توسعه یافته است و شامل پدر و مادر هردو می‌شود.

معاون حقوقی رئیس جمهوری:
دایره شمول اعطای تابعیت ازطریق خون در قانون جدید شامل پدر و مادر می شود
تهران- ایرنا- معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: با قانون جدید دامنه شمول ماده (976) قانون مدنی در اعطای تابعیت از طریق سیستم خون توسعه یافته است و شامل پدر و مادر هردو می‌شود.

لعیا جنیدی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار حقوقی قضائی ایرنا در این خصوص توضیح داد: دایره شمول ماده (976) قانون مدنی در اعطای تابعیت از طریق سیستم خون به فرزندان مادران ایرانی توسعه یافته ولی در هر حال مقرره موضوع ماده (1060) در مورد اجازه دولت برای ازدواج با مرد خارجی لغو نشده و ضمانت اجرای خود را دارد اما مانع اعطای تابعیت نیست.
وی افزود: البته این موضوع جای بحث دارد؛ هرچند نکته مهم این است که این قانون تابعیت را به پدر خارجی نمی‌دهد بلکه فقط فرزندان حاصل از این نوع ازدواج ها دارای تابعیت و هویت ایرانی می‌شوند. 
جنیدی اضافه کرد: در لایحه ای که روز گذشته قانون شد، تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی و پدران خارجی، انتقال تابعیت از مادر نیز ممکن می شود و به این ترتیب دامنه شمول انتقال تابعیت گسترش یافته است. قانون جدید به نوعی ماده 976 قانون مدنی را اصلاح هم کرده است زیرا در این ماده، تابعیت بر اساس سیستم خون از جانب مرد است و سیستم خاک جنبه فرعی دارد.
جنیدی ادامه داد: در سیستم خون اصلی موضوع قانون مدنی، تابعیت از پدر به فرزند می رسد اما در قانون جدید تابعیت فرزندان با مادران ایرانی و پدران خارجی، دامنه شمول انتقال تابعیت توسعه یافته است و براساس آن مادر ایرانی نیز می تواند برای فرزند خود درخواست تابعیت داشته باشد. گرچه ایراد شده که موجب تابعیت مضاعف می‌شود، ولی باید توجه داشت که اعطای تابعیت یک امر حقوقی – سیاسی است و هیچ دولتی اراده حاکمیتی خود را موکول به اراده دولت دیگر نمی‌کند بلکه براساس ضوابط خود تابعیت می‌دهد. به علاوه احتمال تابعیت مضاعف برای فرزند، مانع از اعطای تابعیت از طریق پدر نشده و دلیلی ندارد که مانع از این امر از جانب مادر بشود.
وی در مورد ماده 1060 قانون مدنی، گفت: در این ماده قانونی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است اما فرزندانی که از مادران ایرانی و پدران خارجی به دنیا آمده اند، تعداد زیادی هستند که بلاتکلیف و حتی گاه بازمانده از تحصیل هستند و این فرزندان برای بهره مندی از سایر حقوق شهروندی نیز نیاز به هویت دارند. لذا این قانون موضوع اعطای تابعیت را مقید به اجازه مقرر در ماده (1060) نکرده است.
وی اضافه کرد: تعداد زیادی از زنان ایرانی بدون اجازه دولت و آنچه در ماده 1060 آمده است با مردان غیر ایرانی ازدواج کرده اند و در قانون جدید تابعیت فرزندان با مادران ایرانی و پدران خارجی به این افراد اجازه داده می شود که برای فرزندان خود درخواست تابعیت کنند. 
معاون رئیس جمهوری درباره آثار و تبعات منفی قانون جدید تابعیت فرزندان با مادران ایرانی و پدران خارجی افزود: هر تصمیمی ممکن است برخی آثار ناخواسته‌ داشته باشد اما در مجموع باتوجه به مصالح و فواید حاصل از تصویب این قانون، نباید نگران بود، به ویژه اگر قانون خوب اجرا شود.
وی اضافه کرد: راه حل کاهش مهاجرت غیرقانونی، کنترل، ایمن سازی و برقراری امنیت در مرزها است و نباید برای این منظور قوانین مربوط به احوال شخصیه، ازدواج و تابعیت را تغییر دهیم. 
جنیدی گفت: نکاح، طلاق، تابعیت، ولایت و حضانت فرزندان نباید تحت تاثیر عدم کنترل مرزها باشد زیرا مهاجرت غیرقانونی آثار نامطلوبی دارد و این امر باید کنترل شود و الّا فرزندان ناشی از ازدواج احتمالی زنان ایرانی با مهاجران غیرقانونی اگر از حقوق شهروندی برخوردار نباشند، جامعه و فرهنگ را به عقب می کشند و مانع پیشرفت کشور می شوند زیرا بیشتر به خشونت، ارتکاب جرم و به تبع ایجاد آسیب های اجتماعی روی می‌آورند. 
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451