چهارشنبه 20 آذر 1398   20:39:17
خبر اصلي

تجلیل از دکتر هاشمی نشان می‌دهد، کسانی که برای حقوق و آزادی‌های مردم تلاش می‌کنند از جایگاه شایسته‌ای برخوردار هستند.

 معاون حقوقی رئیس جمهور در مراسم نکوداشت استاد سید محمد هاشمی:
تجلیل از دکتر هاشمی نشان می‌دهد، کسانی که برای حقوق و آزادی‌های مردم تلاش می‌کنند از جایگاه شایسته‌ای برخوردار هستند.
 معاون حقوقی رییس‌جمهور با تجلیل از مقام استاد برجسته حقوق دکتر" سید محمد هاشمی" وی را استاد و محقق شاخص در حوزه قانون اساسی و حقوق توصیف کرد و گفت: خدمات ارزشمندی که این استاد عزیز در حوزه حقوق و ترویج آزادی‌های مردم به‌ویژه با تشریح فصل سوم قانون اساسی انجام دادند، ایجاب می‌کرد که از طرف خودم و دولت در این جلسه حضور یافته و از خدمات ایشان قدردانی کنم.
دکتر "لعیا جنیدی" روز سه‌شنبه در مراسم نکوداشت معلم حقوق عمومی، استاد سید محمد هاشمی گفت: از این استاد برجسته تجلیل می‌کنیم تا نشان دهیم کسانی که برای حقوق و آزادی‌های مردم تلاش می‌کنند از جایگاه شایسته‌ای برخوردار هستند.
وی خاطر نشان کرد: دکتر هاشمی نسل‌های زیادی را با دانش و آزادگی در حوزه حقوق پرورش دادند و همواره طرف مشورت ما در دولت بودند و سخاوتمندانه دانش خود را در راستای بهبود اداره کشور عرضه می‌کنند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: دکتر هاشمی از اخلاق شایسته، روحیه آزادگی، تواضع و مناعت طبع برخوردار است و با توجه به خدماتی که درحوزه قانون اساسی انجام داده‌اند، جا دارد که امروز را روز تکریم قانون اساسی و آزادی‌های مدنی نیز بدانیم.
دکتر جنیدی گفت: قانون اساسی به یک تعبیر کتاب مقدس ما است و زیرساخت مدنیت سیاسی، محسوب می‌شود و باید به آن پایبند باشیم چرا که اگر همین متن وجود نداشت، معیاری برای تعیین ساختار قدرت و رابطه قدرت و مردم حتی از لحاظ شرعی نیز در اختیار نداشتیم و در چنین صورتی بی‌تردید ایجاد نظم در جامعه با اخلال مواجه می‌شد.
وی خاطرنشان کرد: قانون اساسی "حبل المتین" است و حتی حدود حضور شرع در موارد مختلف را همین قانون بیان می‌کند و باید نه‌تنها در ماهیت قواعد بلکه از لحاظ شکلی نیز به فرایندهای قانون اساسی پایبند باشیم. حتی اگر به فرض نقصی هم داشته باشد قانون اساسی مهم‌ترین سند در رابطه درونی ساختار قدرت سیاسی و رابطه بیرونی قدرت با مردم است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور اظهار داشت: برای حفظ نرم‌ها و نهادها اگر دو نوع برخورد بتوانیم داشته باشیم که یکی منطبق با قانون اساسی است و دیگری ممکن است پایبندی و انطباق نداشته باشد، بایستی آنکه پایبندی دارد را انتخاب کنیم تا کشور از لحاظ ساختارها و مقررات دچار مشکل نشود.
دکتر جنیدی با اشاره به اهمیت فصل سوم قانون اساسی اظهار داشت: اگر چه همه اصول قانون اساسی با هم برابرند و از لحاظ شکلی در یک سطح قرار دارند ولی از لحاظ ماهیت، فصل سوم از تفوّق ماهوی برخوردار است و هدف از اصول مربوط به کشورداری و دولت‌داری است.
وی اضافه کرد: هدف تمام اصول قانون اساسی اعتلا، رفاه و تعالی ملت و کشور و ایجاد یک جامعه انسانی توسعه یافته است. از این منظر حقوق و آزادی‌های ملت جزو حقوق اساسی است و فصل سوم، اصل حقوق و آزادی‌های ملت را مورد تأکید قرار داده است که به توسعه ملت و فرد می‌انجامد، بنابر این باید هدف اصلی تحقق فصل سوم باشد و بقیه اصول در جهت تحقق این فصل معنا می‌یابد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: تمام کسانی که در چارچوب قانون اساسی اختیارات، توانایی و امکانی برای تصمیم‌گیری دارند این اختیار حتی اگر علی‌الاطلاق ذکر شده باشد، مقید به یک قید ذاتی است و آن قید، مصلحت مردم می‌باشد و این یک مبنای اساسی است که کسی از اختیارات خود استفاده غلط نکند و اینها مباحثی است که پشتوانه نظری آن را دکتر هاشمی تبیین کرده‌اند.
به تعبیر بهتر اعمال هرگونه اختیار مقید به قید رعایت مصلحت کسانی است که این اختیار برای آن‌ها اعمال می‌شود و چون اختیارات مقامات سیاسی و عمومی برای ملت اعمال می‌شود مقید به قید رعایت مصلحت مردم است. گرچه ممکن است مفهوم مصلحت مبهم یا کشدار به نظر برسد ولی قانون اساسی در فصل سوم، معیارهای اصلی مصالح مردم را در اصولی که نشانگر مصلحت هستند و در قالب حقوق و آزادی‌های مقرر برای مردم بدست داده است. یعنی تأمین این حقوق و آزادی مصلحت عام و عالیه ملت و کشور است و نه تضییق آن‌ها.
دکتر جنیدی تصریح کرد: دکتر هاشمی اهمیت فصل سوم قانون اساسی را مورد تأکید قرار داده و تحقیقات ارزشمندی در این زمینه ارائه کرده است که باید برای تحقّق حقوق و آزادی‌های مردم به کار گرفته شوند.
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451