چهارشنبه 22 آبان 1398   15:56:17
مقالات

نام نویسنده: دکتر امیرحسن نیازپور رئیس امور برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی
بایسته های تفنینی چگونگی انتشار رسانه ای محاکمات کیفری

یادداشت دکتر امیرحسن نیازپور
رئیس امور برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی
بایسته های تفنینی چگونگی انتشار رسانه ای محاکمات کیفری
حفظ اعتبار اجتماعی و حیثیت اشخاص، مصونیت داشتن از هر گونه تعرض و بی گناه بودن از حق‌های اساسی  شهروندان است که حتی در اصول (22) و (37) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1358 شناسایی شده است. در همین راستا و البته با توجیه‌های حقوقی و جرم‌شناسانه مانند انگاره بی گناه بودن، ملاحظات و یافته‌های جرم‌شناسی برچسب‌زنی، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، اصل کاهش آثار زیانبار بزه‌کاری نسبت به بزه‌دیده و اصول بی‌طرفی و استقلال قضایی (که رعایت و تضمین آن در کاهش عوام‌گرایی کیفری تأثیرگذار است) در ماده (353) قانون آیین دادرسی کیفری1392 قید ها و ضوابط بنیادی و انکارناپذیری در زمینه ممنوعیت افشاء و انتشار هویت و موقعیت اشخاص تا هنگام قطعیت یافتن وقوع و انتساب جرم به آنان به موجب حکم دادگاه پیش‌بینی شده است که طبیعتاً رعایت آن کاملاً ضروری می باشد.
ماده پیش گفته که با هدف تأمین اصول قانون اساسی،شناسایی حقوق شهروندان، ممنوعیت افشاء و انتشار هویت، مشخصات و موقعیت اشخاص در فرآیند کیفری و در واقع تضمین دادرسی منصفانه تهیه و تدوین شده است، برای چارچوب مند ساختن چگونگی ارائه گزارش استثنایی از شماری از پروندهای کیفری شرط ها و موازین ویژه ای در این زمینه را پیش بینی کرده است.
1- اصل ممنوعیت افشای هویت اشخاص
چه شاکیان و چه متهمان همواره یک شهروند‌اند و بر این اساس باید در همه عرصه‌ها خصوصاً در پهنه دادرسی کیفری اقدام‌های لازم را نسبت به اعتبار و آبرو و «حق بر حفظ حیثیت» آنان بکار گرفت. به همین جهت است که، مقنن در ماده (353) قانون آیین دادرسی کیفری 1392 «افشای هویت اشخاص» را ممنوع اعلام کرده و ارائه گزارش از پرونده‌های کیفری در سطح رسانه‌ها را محدود و مشروط به عدم «... بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقیت اداری و اجتماعی آنان ...» نموده است.
 این اصل آن چنان اهمیت دارد که در چارچوب این ماده برای ناقضان این هنجار قانونی ضمانت اجرای کیفری شناسایی شده است. مطابق ماده مذکور «.... تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است ....» به این سان، آن‌گاه که رسانه‌ها به انتشار جریان دادرسی بدون توجه به قیدها و بایدها و نبایدهای پیش‌بینی شده در ماده مذکور مبادرت ورزند، مرتکب بزه‌کاری افتراء، گردیده و بر این اساس با توجه به ماده(697) قانون مجازات اسلامی 1375 شایسته دریافت کیفر می‌باشند
2 - افشای استثنایی هویت اشخاص در مرحله دادگاه
اصل ممنوعیت افشای هویت اشخاص در مرحله پیش دادرسی( رسیدگی در دادسرا) مطلق و استنثاء ناپذیر است. با وجود این، قانون‌گذار به موجب ماده پیش گفته افشای هویت اشخاص را در شرایط خاص و استثنائاً به صورت مطلقاً محدود پذیرفته است. یکم؛ پس از صادر شدن حکم قطعیت یافته کیفری و آن هم «... در موارد مقرر در قانون ...» و دوم؛ در مرحله دادگاه و در فرض محاکمات علنی ؛ البته در صورت بودن یک سلسله شرایط.
 مطابق تبصره (2) ماده (353) «انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه امکان‌پذیر است.» به موجب این تبصره افشای هویت اشخاص صرفاً محدود به محاکمات علنی و مرحله دادگاه است.
 بنابراین، مرحله‌های پیشین دادرسی (یعنی، کشف، تعقیب و تحقیقات مقدماتی) را در بر نمی‌گیرد و از این رو، افشاء ناشدن هویت اشخاص در مرحله پیش دادرسی( رسیدگی در دادسرا) کاملاً استنثاء ناپذیر است.
3-  مستدل و موجه بودن افشاء و ضرورت تأیید رئیس قوه قضائیه
به موجب تبصره پیش گفته افشاء باید مستدل و توجیه‌دار باشد. به همین جهت است که، احراز و اثبات معیارهای خدشه‌دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه در فرآیند بررسی افشای هویت اشخاص در مرحله دادگاه کاملاً ضروری است. بنابراین، در پرتو مقررات و ضوابط ناظر به شکل و آیین رسیدگی، در هر مورد و پرونده باید به صورت خاص تقاضای مستدل و موجه دادستان کل کشور مبنی بر تحقق شرایط مقرر برای افشای هویت، مشخصات و موقعیت اشخاص در سطح رسانه ها و هم چنین تأیید و موافقت نهایی رئیس قوه قضاییه وجود داشته باشد.
به این ترتیب، ضوابط قانونی مذکور یعنی، اصل ممنوعیت افشاء و انتشار هویت، مشخصات و موقعیت اشخاص در رسیدگی های کیفری و مطلق بودن این ممنوعیت در مرحله پیش دادرسی(دادسرا) ، استثنایی بودن امکان انتشار و نیز محدود بودن آن به محاکمات علنی و در مرحله دادگاه و سرانجام لزوم مستدل و موجه بودن افشاء و انتشار در هر پرونده  و ضرورت وجود تأیید رئیس قوه قضائیه کاملاً انکارناپذیر بوده و بنابراین همه رسانه ها باید این الزامات ،دستورهای تقنینی کیفری را در هر شرایط رعایت کنند.
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451