جمعه 1 آذر 1398   18:23:37
مقالات

نام نویسنده: دکتر الهام امین‌زاده
آرمان‌های اقتصادی در قانون اساسی
قانون اساسی مهم‌ترین سند هر نظام حکومتی است. قانون اساسی علاوه بر بیان ساختارها و شاکله اصلی حکومت، آرمان‌ها و اهداف حکومت را در میثاقی با مردم بیان می‌کند. تعابیر والای امام راحل در خصوص قانون اساسی که آن را ثمره خون شهیدان خوانده‌اند بر قداست و اهمیت مفاد آن می‌افزاید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای خصیصه فراگیری و جامعیت نیز هست.


قانون اساسی مهم‌ترین سند هر نظام حکومتی است. قانون اساسی علاوه بر بیان ساختارها و شاکله اصلی حکومت، آرمان‌ها و اهداف حکومت را در میثاقی با مردم بیان می‌کند. تعابیر والای امام راحل در خصوص قانون اساسی که آن را ثمره خون شهیدان خوانده‌اند بر قداست و اهمیت مفاد آن می‌افزاید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای خصیصه فراگیری و جامعیت نیز هست. با این توضیح که در بسیاری از کشورها قانون اساسی فقط به ساختار نظام سیاسی و اهم حقوق و آزادی‌های ملت بسنده کرده است، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آرمان‌ها و اهداف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و... را در خود جای داده است. در این نوشتار کوتاه به برخی از فراز‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی در قانون اساسی توجه خواهد شد. ضرورت پرداختن به این اصول تأکیدی بر راهبرد اقتصاد مقاومتی و بیان مؤیداتی از قانون اساسی بر این راهبرد‌ها است.
1. اصل سوم قانون اساسی دولت را مکلف کرده برای نیل به مبانی اعتقادی مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به‌کار گیرد. در بند 12 از این اصل آمده:
«12 – پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه». بنابراین طراحی و برنامه‌ریزی زیربنایی برای داشتن نظام اقتصادی دانش محور و عدالت‌جو با تکیه بر ضوابط اسلامی از مهم‌ترین تکالیف دولت است. بیان این بند مؤید این نکته است که قانون اساسی اصلاحات ظاهری و تغییرات جزئی در نظام اقتصادی را وافی و کافی ندانسته و با استفاده از عبارت «پی‌ریزی» خواهان طرحی نو و بنیانی متفاوت در طراحی اقتصادی شده است. این مطالبه هم اینک در اواسط دهه چهارم انقلاب بار دیگر بر زبان رهبر معظم انقلاب جاری شده و دولت را به درانداختن طرحی نو در اقتصاد با مؤلفه‌های مورد نظر فراخوانده‌اند.
2. جای شگفتی نیست که فصل پنجم قانون اساسی به اقتصاد و امور مالی تخصیص یافته و اصول چهل و سوم الی پنجاه و پنجم آن مسائل مهم اقتصادی و انضباط مالی را مورد توجه قرار داده است. اصل چهل و سوم قانون اساسی تأمین استقلال اقتصادی و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیاز‌های انسان رو به رشد و آزاده را مبنا قرار داده است. در همین اصل بر «جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور»، «استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور»، «منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات» و «تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند» تأکید و تصریح شده است. شاخصه‌ها و آرمان‌های این اصل در واقع چیزی جز همان ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی یعنی درون زایی، برون‌گرایی، خود بسندگی، دانش بنیانی و تعامل سازنده با جهان نیست.
3. مثال دیگری از اصول راهبردی اقتصادی در قانون اساسی، اصول «چهل و ششم» و «چهل و هفتم» در خصوص احترام به مالکیت خصوصی است که از راه مشروع به دست آمده باشد. امنیت مالکیت و سرمایه در همه شئون و ابعاد از بایسته‌های هر نظام اقتصادی پویا و مستحکم است. نتیجه تلاش و نوآوری‌های افراد و اشخاص باید از هرگونه تعرض مصون باشد. در همین راستا است که علاوه بر حقوق مالکانه افراد بر اموال محسوس و مادی، باید مالکیت‌های صنعتی، ادبی و هنری در یک نظام اقتصادی منسجم مورد حمایت قانون قرار گیرد. دادگاه‌ها و محاکم باید بسرعت دعاوی مربوط به تعرضات به مالکیت را مورد رسیدگی و صدور حکم قرار دهند. رونق سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نیز در گروی احترام همه جانبه به حقوق و مالکیت سرمایه‌گذاران است. تکلیف دولت و حکومت در این خصوص ایجاد نظام اداری و ساختاری مناسب برای ثبت و مستند‌سازی مالکیت‌های خصوصی، برقراری امنیت در این نظام، از بین بردن زمینه‌های تجاوز به مالکیت خصوصی، حفظ حریم مالکیت‌های خصوصی و برقراری ضمانت اجرای مناسب در این خصوص است.
4. این نکته نباید مغفول بماند که در کنار احترام به مالکیت و منافع مشروع کسب و کار افراد و حریم خصوصی آنها در تجارت، اصل رقابت‌پذیری و شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از ایجاد وضعیت‌ها و مزیت‌های فراقانونی نیز باید رعایت شود. عدم تبعیض و تساوی افراد در استفاده از فرصت‌ها و امکانات اقتصادی از بند‌های متعدد اصل چهل و سوم (همانند بند‌های 2، 4 و 7) و همچنین اصل 49 مستفاد می‌شود. اصل چهل و نهم به صراحت دولت را موظف کرده ثروت‌های ناشی از سوء‌استفاده از مقاطعه کار‌ها و معاملات دولتی و فروش زمین‌های موات و مباحات را با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی گرفته و به صاحب حق رد کند.
5. سخن درباره سه بخش اقتصادی خصوصی، دولتی و تعاونی در اصل 44 خود اقتضای گفتاری مستقل را دارد که به فرصت و مجالی دیگر موکول می‌کنیم.
حاصل سخن آنکه آرمان‌های اقتصادی قانون اساسی راهبردی همیشگی برای نظام طراحی کرده است که باید در همه برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی رعایت شود. نسبت بین این اصول آرمانی با شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی، رابطه سیاستگذاری راهبردی و کاربردی است. تأکید رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد مقاومتی در واقع احیای گفتمان اقتصادی قانون اساسی نبوده و نیست. فرصت برای دست یافتن به اهداف اقتصادی قانون اساسی برای همه ارکان نظام، بخصوص ریاست محترم جمهوری با عنایت به اینکه مسئولیت اجرای قانون اساسی بر دوش ایشان، است در سایه چارچوب‌های اقتصاد مقاومتی فرصتی بس مغتنم است.

پایان پیام.
منبع: روزنامه ایران مورخ 1394/9/15
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451