دوشنبه 25 تير 1397   03:41:05

خبر اصلي

معاون حقوقی رئیس جمهور
وجود کانون سردفتران و دفتریاران به معنای اعتماد دولت به مردم است.
لعیا جنیدی در همایش کاتب بالعدل به مناسبت بزرگداشت روز اسناد رسمی در تالار وزارت کشور اظهار کرد: یکی از وجوه مشخصه ایران مدرن را باید کار و تخصص سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی دانست.

 معاون حقوقی رئیس جمهور: وجود کانون سردفتران و دفتریاران به معنای اعتماد دولت به مردم است.
ایران آنلاین / لعیا جنیدی در همایش "کاتب بالعدل" به مناسبت بزرگداشت روز اسناد رسمی در تالار وزارت کشور اظهار کرد: یکی از وجوه مشخصه ایران مدرن را باید کار و تخصص سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی دانست.
وی گفت: در واقع یکی از نهادهای اصلی بعد از انقلاب مشروطه ثبت اسناد و احوال است که یک گذار مهم تاریخی است که سیستم کشورداری را تغییر داد.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه کاری که در بحث ثبت اسناد انجام می شود، دارای ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است افزود: اکنون در رده بندی شاخصه کسب و کار در میان 190 کشور رتبه 120 را داریم که این شاخصه ها خیلی باید تغییر کند.
وی گفت: یکی از مهم ترین شاخص های کسب و کار، مسئله ثبت مالکیت و شفافیت مالکیت است که ما در رتبه 86 قرار داریم و این بهبودی را مدیون ثبت اسناد هستیم.
او ادامه داد : البته این شاخصه به بهبودی بیشتری نیاز دارد.
جنیدی با بیان اینکه مالکیت یکی از اهم حقوق شهروندی است افزود: هر قدر درجه تثبیت بیشتر باشد در بهبود حقوق اجتماعی و اقتصادی موثر است.
وی با بیان اینکه کار ثبت اسناد و احوال در امنیت بازار و اجرای قراردادها بسیار تاثیرگذار است افزود: دفترخانه ها در احراز قراردادهای رسمی بسیار اثر دارند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه وجود کانون سردفتران و دفتریاران به معنای اعتماد دولت به مردم است افزود: کانون نهادی خصوصی است که بخشی از کار حاکمیتی را انجام می دهد و در اداره کشور سهیم است بدون اینکه باری بر دوش دولت بگذارد.
وی افزود: در یک مقطعی طبق مواد 22 قانون ثبت، تئوری یا برداشت نظام حقوقی ایران باوجود اختلاف نظرها این بود که انتقال مالکیت اموال غیر منقول بدون ثبت تحقق پیدا نمی‌کند.
جنیدی با بیان اینکه در واقع انتقال مالکیت با قرارداد عادی صورت نمی گرفت گفت: آن چیزی مالکیت می آورد که مسبوق به ثبت بود. هرچند که اکنون فرض بر این است که مالکیت با مبایعه نامه نیز انتقال می شود. البته از سال 58 به بعد قولنامه به مبایعه نامه تبدیل شد.
وی افزود: با وجود مواد سه گانه که همه آنها بر ثبت دلالت دارد، امروز رویه قضایی تثبیت شده وجود دارد که ناشی از حقوق کلاسیک اسلام است.


 
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451