چهارشنبه 22 آبان 1398   15:21:46
مقالات

نام نویسنده: دکتر الهام امین زاده
رابطه حقوق و علوم شناختی
در روزهای اخیر توفیقی دست داد تا از پژوهشکده علوم شناختی که با ابتکار و تلاش‌های برادر ارجمند دیپلمات کهنه کار و دانشمند برجسته کشورمان جناب آقای دکتر کمال خرازی پا گرفته بازدیدی داشته باشیم.


این بازدید که به منظور استفاده از توانمندی های این مجموعه برای ارائه آموزش‌های حقوقی به عموم، به خصوص به دانش آموزان طراحی شده بود، جنبه های جدیدی از علوم شناختی و ظرفیت های قابل استفاده در علوم اجتماعی، به خصوص علم حقوق را از این دانش جدید برایم آشکار نمود. این چند سطر را نه به عنوان یک مقاله تحقیقی، بلکه به عنوان طرح موضوع برای حقوقدانان و دانشمندان علوم شناختی ارائه می‌کنم با این امید که فتح بابی برای تعامل بین این دو دانش باشد: یکی نوپا (علوم شناختی) و دیگری دیرپا (حقوق). حقوق، دانش دیرپایی است که بی تردید محتاج و مشتاق نوآوری‌های علوم و دانش های دیگر است و با آغوش باز پذیرای آنان.
علوم شناختی چیست؟ بروشور پژوهشکده، علوم شناختی را این چنین معرفی می‌کند: «مطالعه کارکردهای شناختی ذهن/ مغز انسان هدف علوم شناختی است. کارکردهای شناختی اشاره به مجموعه ای از فرآیندهای مغز/ذهن از جمله توجه، هشیاری، ادراک، حافظه، تفکر، تکلم، تصمیم گیری، خلاقیت و غیره دارد. دروندادهای حسی در مغز سازماندهی، ذخیره و بازیابی می‌شوند».
علوم شناختی حوزه ای میان رشته ای است که در آن دانشمندان عصب شناسی، روان شناسی، زبان شناسی، انسان شناسی، مردم شناسی و متخصصان هوش مصنوعی در یک تعامل جمعی در پی کشف اسرار ذهن/مغز و کارکردهای شناختی آن هستند از سوی دیگر بررسی ماهیت ذهن و آگاهی انسان و رابطه ذهن و مغز در حوزه فلسفه ذهن بررسی می‌شود. رویکرد شناختی در حوزه های دیگر نظیر آموزش و پرورش شناختی، جامعه شناسی، علوم ارتباطات و رسانه، روان پزشکی، مهندسی، پزشکی، علوم دفاعی و حتی اقتصاد و مدیریت نیز کاربرد دارد.
فناوریهای شناختی یکی از فناوریهای نوین است که در تعامل با فناوری نانو، فناوری زیستی و فناوری اطلاعات مجموعه NBIC را به عنوان فناوری‌های همگرا تشکیل می‌دهند. پیش بینی می‌شود فناوریهای همگرا موجبات تحول عظیمی‌را در زندگی بشر در قرن حاضر فراهم سازند.
ارتباط حقوق با علوم شناختی متعددی مثل روان شناسی، زبان، اقتصاد، منطق، علوم کامپیوتری، اعصاب، فلسفه و نظریات سیاسی، هوش مصنوعی و ... امکان رویکرد شناختی به حقوق را کاملاً توجیه می‌کند. یکی از نخستین زمینه هایی که علوم شناختی می‌تواند به کمک حقوق بیاید، حقوق کیفری و به طور خاص مطالعات جرم شناسی است.
احراز عنصر روانی جرم، درمان مجرمین، علت یابی و انگیزه یابی جرم، ایجاد شناخت به منظور جلوگیری از وقوع جرم، روان شناسی کیفری و ... می‌تواند از محورهای فعالیت مشارکت بین حقوقدانان و دانشمندان شاخه‌های مختلف علوم شناختی باشد.
به علاوه بسیاری از مفاهیم حقوقی که در حال حاضر با امارات قانونی تعیین تکلیف می‌شوند مثل «رشد»، «اکراه» و «اضطرار» می‌تواند از طریق شناخت ذهن/ مغز به یقین علمی‌برسد. «اراده آزاد» و آزادی اراده که شاه بیت اعتبار قراردادها است از این طریق سنجیده شود. نظام ادله و اعتبار شهادت شهود برای قاضی تبیین گردد و از همه مهمتر قضات و حقوقدانان با کمک علوم شناختی روش عینی و تجربی تصمیم گیری و قضاوت را آموزش دیده و آن را در محاکمات و قضاوت های خود بکار گیرند.
اما کاربردی که انگیزه بازدید من و همکارانم از پژوهشکده علوم شناختی بود، استفاده از این دانش برای بیان و آموزش دادن حقوق و قواعد حقوقی به شیوه ای است که عمل به قانون و قانون گرایی به یک شناخت و باور تبدیل شده و افراد خود به خود و بر اساس شناخت ایجاد شده و نه فقط به دلیل ترس از ضمانت اجراهای قانونی به رعایت قانون و احترام به حقوق ملتزم شوند. قرار دادن مطالب حقوقی در کتب درسی سطوح مختلف آموزش و پرورش، وادار کردن دانش آموزان به حفظ کردن مواد قانونی و مقررات وضع شده ، آموزش مستقیم احکام حقوقی از طریق رسانه ها و صدا و سیما به نظر نمی‌رسد هیچکدام بتواند رعایت حقوق و قانون پذیری را به یک باور و شناخت تبدیل کند. در جامعه امروز، قواعد قانونی متعددی وجود دارد که همگان به وجود و حتی به ضمانت های اجرایی کیفری و جزایی آن هم واقفند اما به دلیل اینکه به شناخت و باور تبدیل نشده در عمل متروک و مهجور مانده و حتی دخالت نیروهای پلیس هم نمی‌تواند به اجرای قانون منتهی شود.
امید است با همکاری و تعامل سازنده ای که بین معاونت حقوقی رئیس جمهور با وزارت آموزش و پرورش، صدا و سیما، وزارت ارشاد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت ورزش و جوانان و مراکز علمی ‌و تحقیقاتی و دانشکده‌ها و پژوهشکده های ذیربط در حال شکل گیری و تکاملی است، شناخت قانون و قانون مداری و تبدیل آن یک فرهنگ و هنجار اجتماعی مبتنی بر درک و شناخت عملی شده و آرمان والای عدالت از افق روشن قانون مداری عقلی و منطقی طلوع کند.
پایان پیام.
روزنامه ایران-مورخ 27/08/93
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451