دوشنبه 31 تير 1398   10:41:20
خبر اصلي

معاون حقوقی رئیس جمهور در اجلاس شورای عالی استان‌ها:
شوراها مظهر اعتماد به عقل جمعی و واگذاری امور مردم به آنان هستند

معاون حقوقی رئیس جمهور در اجلاس شورای عالی استان‌ها:
شوراها مظهر اعتماد به عقل جمعی و واگذاری امور مردم به آنان هستند
معاون حقوقی رئیس جمهور با تأکید بر اهتمام جدی دولت به تعامل، همکاری و هماهنگی بیشتر با شوراها، اظهار داشت: شوراها از جایگاه ویژه ای برخوردارند و تقویت هر چه بیشتر آنها می‌تواند در رفاه، آبادانی و توسعه پایدار، مؤثر باشد.
به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهوری دکتر لعیا جنیدی روز پنج‌شنبه در اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها، گفت: اعتماد به مردم و واگذاری امور مردم به مردم از موضوعاتی است که نسبت به اهمیت آن ایمان دارم و معتقدم که در امور اجتماعی و رفاهی بایستی براساس چارچوب قانون اساسی امور به شوراها سپرده شود و در امور اقتصادی نیز تا حد ممکن به بنگاه‌های خصوصی اعتماد کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: شوراها برآیند عقل جمعی هستند و در دین مبین اسلام نیز نسبت به شورا و مشورت تأکید شده است، لذا اصالتاً برای نهاد شوراها جایگاه ویژه‌ای قایل هستم و علاقمندم از اختیارات  و صلاحیت های معاونت حقوقی ، در مسیر تقویت و حمایت از شوراها استفاده کنم.
جنیدی با تاکید بر اینکه شوراها نهادهایی هستند که موجب ایجاد همگرایی و احساس مشارکت در بین آحاد مردم می‌ باشند، گفت: نهاد شوراها در کشور به مانند موزاییکی است که زیبایی‌ها، گونه گونی، انوع و تکثر  مردم ایران را به خوبی بروز و ظهور می ‌دهد.
معاون حقوقی رئیس جمهور ضرورت توجه به تقویت شوراها و آسیب‌شناسی جایگاه شوراها را مورد تأکید قرار داد و گفت: در وهله اول همه باید تلاش کنیم که فرهنگ تصمیم جمعی را ترویج و اشاعه دهیم. از آنجایی که شوراها نهاد نوپا و جوانی محسوب می‌شوند، لذا بایستی ضمن آسیب‌شناسی، ساز و کارهایی در درون خود شوراها برای مقابله با فساد احتمالی ایجاد شود.
جنیدی تصریح کرد: شوراها نهادی دور از سیاست محسوب می‌شوند و لازم است ضمن مقابله با نفوذ احتمالی فساد، از سیاسی شدن شوراها مراقبت شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: یکی از وظایف شورای عالی استان‌ها ایجاد هماهنگی و رفع تبعیض بین استان‌ها است. شورای عالی به هدف اطمینان از عدم مغایرت با قانون و عدم تعارض بنیادی مصوبات شورا ها بهتر است که با هماهنگی با خود شوراها و با استفاده از دانش آموختگان حقوق که جمعیت دبزرگی هم هستند، ترتیبات و تمهیدات موثری را برای نظارت پبشنی و اطمینان از درستی مصوبات شوراها در نظر بگیرند. توجه به این امر می تواند در نقش آفرینی شوراها موثر باشد.
معاون حقوقی رئیس جمهور در حاشیه این اجلاس در پاسخ به اینکه آیا شورای حل اختلاف نظارتی بر عملکرد و همچنین تخلفات اجتماعی شوراها در روستاها و شهرها دارد یا خیر گفت: به هر طریق احتمال تخلف در هر دستگاه، نهاد و سازمان نوپایی تا حدودی طبیعی است اما باید به این نکته توجه داشت که میزان تخلفات در شوراها که بسیار جوان و نوپا است، علی رغم اینکه جمعیتی حدود 103 هزار نفر را شامل می شود ،عدد بسیار کمی است .البته باید در مقابل تخلفات و معایب، محاسن و مزایای عملکرد شوراها را هم بسنجیم و در واقع در بحث تخلفات باید به موضوع عملکرد دستگاه‌ها نیز توجه شود.
جنیدی خاطر نشان کرد: مهم‌ترین دستاورد حضور معاونت حقوقی ریاست جمهوری در شورای عالی استان‌ها را تعامل بیشتر با این شورا و هم‌گرایی و هماهنگی روزافزون می‌دانم .
جنیدی درخصوص توجه معاونت حقوقی رئیس جمهور به جایگاه شوراها گفت: در این زمینه تلاش کرده‌ایم که در هر لایحه‌ای که نیاز باشد، از ظرفیت شوراها نیز استفاده کنیم به عنوان مثال در لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق شهروندی تاکید ویژه‌ای بر عضویت شوراها شده است و در لوایح دیگر مانند لایحه انتخابات نیز، ظرفیت شوراها مورد توجه بوده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: باید جایگاه شوراها ارتقاء یابد و نقش موثر تری در اداره امور در چارچوب صلاحیت های مقرر در قانون اساسی پیدا کنند. بدین منظور کارگروه مشترک و ویژه‌ای برای حل و فصل مشکلات در این معاونت تشکیل خواهد شد و از وظایف این کارگروه می‌توان به اصلاح قوانین و مصوبات شوراها و همچنین بررسی راهکار های کاهش ابطال مصوبات شوراها و نحوه تعامل در ترویج بخش هایی از حقوق شهروندی که مرتبط با صلاحیت شورا هاست، اشاره کرد.
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451