پنجشنبه 28 شهريور 1398   01:12:47
خبر اصلي

دکتر جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور:
فلسفه وجودی تشکیل دولت، تامین حقوق و آزادی های مردم است
فلسفه وجودی تشکیل دولت، تامین حقوق و آزادی های مردم است/ حوزه حقوق شهروندی، حقوق انسان و آزادی های مردم از اصیل ترین حوزه ها است/ فصل سوم قانون اساسی در شکل مانند دیگر اصول و در ماهیت برتر از آن هاست

دکتر جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور:
فلسفه وجودی تشکیل دولت، تامین حقوق و آزادی های مردم است/ حوزه حقوق شهروندی، حقوق انسان و آزادی های مردم از اصیل ترین حوزه ها است/ فصل سوم قانون اساسی در شکل مانند دیگر اصول و در ماهیت برتر از آن هاست
معاون حقوقی رئیس جمهوربا تاکید براینکه فلسفه وجودی تشکیل دولت، تامین حقوق و آزادی های مردم است، تصریح کرد: هویت دولت ها از این مهم نشات می گیرد تا زمینه رشد و تعالی آنها فراهم شود.
دکتر لعیا جنیدی روز شنبه در نشستی با دستیاران حقوق شهروندی دستگاه های اجرایی و استانها، ‌کانون های وکلای دادگستری و روسای دانشکده های حقوق دانشگاهها با تاکید بر اینکه حوزه حقوق شهروندی، حقوق انسان و آزادی های مردم از اصیل ترین حوزه ها است، گفت: حقوق سیاسی و مدنی و اقتصادی و اجتماعی از جمله امنیت، اشتغال، مسکن، سلامت و بهداشت، حق شرکت در اجتماعات و داشتن تشکل ها  و دیگر آزادی های مدنی و سیاسی از جمله حقوق اساسی انسان ها است و فلسفه وجودی حکومت داری نیز احقاق همین حقوق است و کارکرد و ارزشی مهم تر از این وجود ندارد.
معاون حقوقی رئیس جمهور هدف دولت به معنای عام شامل همه قوای سه گانه و دیگر نهاد های حکومت را ایجاد زمینه های لازم برای تامین حقوق مادی و معنوی مردم دانست و افزود: در اینصورت مردم به رشد و شکوفایی می رسند و احساس رضایت خاطر می کنند.
دکتر جنیدی خاطر نشان کرد: اگر این حقوق تامین نشود، کل دستگاه عریض و طویل دولت در معنای وسیع کلمه  جز هزینه برای مردم و در عین حال زحمت برای کارگزاران، دستاوردی نخواهدداشت.
دکتر جنیدی با اشاره به اینکه فلسفه وجود نهادهای امنیتی، ایجاد احساس امنیت خاطر در مردم است و دستگاه های اقتصادی تامین شغل و نیاز های مادی و حقوق مالی مانند مالکیت و... و دستگاههای آموزشی و فرهنگی نیز وظیفه تامین حقوق فرهنگی از جمله آموزش، دسترسی به رسانه ها، فضای واقعی و مجازی رسانه ای،‌آزادی بیان و امکان  بیان خواست ها و مطالبه گری را  بر عهده دارند. ایشان تصریح کردند: تنها در  صورت  تامین این حقوق ، توانی های  افراد شکوفا می شود. البته بدیهی است که آزادی هر فرد محدود به حقوق و آزادی های افراد دیگر است.
معاون حقوقی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود درباره اهمیت حقوق و آزادی های اساسی ملت و نحوه همکاری دولت، نهادهای مدنی و دانشگاهی در ترویج حقوق شهروندی، به جلسه رئیس جمهور با کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور و همچنین اهمیت و نقش کانون های وکلا در ترویج و پیگیری حقوق و آزادی های منعکس شده مردم در فصل سوم قانون اساسی اشاره کرد و افزود: نهادهای صنفی مدنی بویژه کانون های وکلای دادگستری از گروه های موثر هستند چراکه با ارتباطات گسترده با مردم و مراجع مربوطه و همچنین تجارب احقاق حقوق مردم، به طور حرفه ای به این امر اشتغال دارند.
دکتر جنیدی با اشاره به اینکه همه اصول قانون اساسی به صورت شکلی با یکدیگر برابر هستند اما فصل سوم قانون اساسی نسبت به دیگر اصول برتری ماهوی دارد، ادامه داد: اصول دیگر تحت الشعاع فصل سوم هستند و در واقع برای تحقق و اجرای این فصل بوجود آمده اند.
معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد:هرگونه  قدرت و اختیار موجود در قانون اساسی در ذات خود مقید به رعایت مصلحت مردم است و در اصیلترین تفکرات حقوق اسلامی نیز هیچ نوع اختیاری واگذار نمی شود مگرآنکه دارای قید رعایت مصلحت و مشخصا رعایت مصلحت کسانی که این اختیار نسبت به آن ها اعمال می شود، باشد و لذا قدرت و اختیارات عمومی باید به مصلحت کسانی اعمال شودکه این اختیارات ناظر به آن هاست یعنی  مردم .
دکتر جنیدی افزود:گرچه ممکن است فلاسفه یا متکلمین یا علمای علوم سیاسی و اجتماعی در خصوص مفهوم مصلحت و دامنه شمول آن بحث ها و اختلافاتی داشته باشند ولی در حقوق و به ویژه در قلمرو حقوق موضوعه، معیارها مشخص تر است زیرا می توان با مروری بر اصول قانون اساسی موازین مصالح مورد حمایت قانونگذار را استنباط و استخراج کرد. به بیان ساده تر، معیار های  مصلحت مردم و جامعه در فصل سوم قانون اساسی آورده شده است. پس  اگر تردید کردیم مصلحت در آزادی بیان است یا منع و تحدید بیان، اصل آزادی بیان است، در تردید بین آزادی اندیشه  یا تضییق اندیشه، آزادی اندیشه است و در آزادی انتخاب شغل و یا قید زدن به آن، آزادی انتخاب شغل مصلحت است. هم چنین است دیگر آزادی های تضمین شده توسط قانون اساسی. استثنائات را نیز به حکم قاعده تفسیر باید مضیق تفسیر کرد و دامنه شمول آزادی ها را گسترده تر گرفت.
معاون حقوق رئیس جمهورابراز امیدواری کرد کانون های وکلای دادگستری، دستیاران حقوق شهروندی دستگاههای اجرایی و استان ها و روسای دانشکده های حقوق دانشگاه ها با تعامل و همکاری، زمینه های لازم برای پیش برد حقوق شهروندی را فراهم کنند. معاونت حقوقی نیز با پیگیری موضوع زمینه تعامل و در صورت مفید بودن انعقاد تفاهم نامه برای این منظور را فراهم خواهد کرد.
...
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451