سه شنبه 22 آبان 1397   06:08:05

خبر اصلي

معاون حقوقی رئیس جمهوری:
ارجاع سوال از رئیس جمهوری به قوه قضاییه موضوعیت ندارد
معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: ارجاع سوال از رئیس جمهوری توسط مجلس شورای اسلامی به قوه قضاییه مستلزم امر حکمی و اثبات نقض قوانین است و موضوعیت ندارد.

معاون حقوقی رئیس جمهوری:
ارجاع سوال از رئیس جمهوری به قوه قضاییه موضوعیت ندارد
تهران- ایرنا- معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: ارجاع سوال از رئیس جمهوری توسط مجلس شورای اسلامی به قوه قضاییه مستلزم امر حکمی و اثبات نقض قوانین است و موضوعیت ندارد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، لعیا جنیدی روز سه شنبه در حاشیه مراسم رونمایی پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره جلسه امروز سوال از رئیس جمهوری در مجلس شورای اسلامی و مسأله امکان ارجاع به قوه قضاییه، اظهار داشت: ضرورتا این نیست که الان سوال از رئیس‌جمهور به قوه قضاییه ارجاع پیدا کند؛ مگر اینکه نقض قوانین شده باشد که باید با دلایلی با نقض قانون در مجلس همراه شود که چنین نبوده است.
وی خاطرنشان کرد: سوالاتی مطرح شد و دولت باید پاسخگوی آن باشد؛ دولت هم نشان داد که می خواهد دولت پاسخگویی باشد و سوال نمایندگان را با رعایت احترام پاسخ داد.
جنیدی با تاکید بر اینکه به قوه قضاییه رفتن این موضوع امر بسیار خاصی است، تصریح کرد: امر موضوعی را باید از امر حکمی جدا کرد؛ اینکه به قوه قضاییه برود مستلزم امر حکمی و اثبات نقض قوانین است. یعنی موضوع سوال مجلس باید نقض قانون یا استنکاف از اجرای قانون (آن هم علی الاصول به صورت نقض گسترده ) باشد حال آنکه موضوع سوال چند واقعه اقتصادی یعنی امر موضوعی بود و نه امر حکمی.
وی افزود: فرض اینکه قیمت ارز نوسان پیدا کرده، امر موضوعی است، مگر اینکه نمایندگان مدعی این باشند که یک امر حکمی در کنار آن به نام نقض قانون اتفاق افتاده است که این موضوع امروز در مجلس مطرح نبود.
* احکام اصلی دو دعوای مطرح ایران از آمریکا مهمتر از دستور موقت است
جنیدی در پاسخ به سوالی درباره روند رسیدگی به پرونده شکایت ایران از آمریکا در دادگاه دادگستری بین المللی لاهه، گفت: باید از وکلا دقیق سوال کرد؛ به هر حال درخواست ایران صدور دستور موقت است. اعتقاد ما این بود مبانی دعوا، خوب است و به هرحال از نظر تخصصی و حقوقی معتقد بودیم مبانی قابل اتکا است.
وی اضافه کرد: در این دعوا ایران خواهان، آمریکا خوانده و مرجع رسیدگی مجموع قضات دادگستری هستند و نتیجه این دعوا به دفاع خوانده و قضاوت دادگاه بستگی دارد.
جنیدی تصریح کرد: در این دعوا، ما خواهان صدور دستورموقت هستیم و امیدواریم که خیلی خوب صادر شود و حتی اگر هم نشود، به قدر دعوای اصلی نیست و لذا مهمتر از این دستورموقت، حکم در دعوای اصلی دو پرونده مطرح مربوط به برجام و احکام ادعاهای تروریستی است که احکام مربوط به آنها دائمی است و ما باید در دعوای اصلی از لحاظ شکلی و ماهوی پرونده را خوب پیش ببریم.
معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: هیچ کدام از دو دعوای اصلی، تا یک ماه دیگر نتیجه اش مشخص نمی شود؛ روند کار دادگاه ممکن است منجر به لوایح دیگر و رسیدگی شود؛ ممکن است قضات نیاز به مشورت های قضایی بیشتر داشته باشند و صدور حکم دعوای اصلی طول بکشد.
جنیدی اظهار داشت: آنچه که قرار است تا حدود یک ماه دیگر یا کمتر صادر شود، مربوط به دستور موقت است و در جای خودش ارزشمند است اما دعوای اصلی اهمیت بالاتری دارد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره اظهارنظر وزیر امور خارجه آمریکا گفت: آنها مدعی هستند که در جایی که امنیت ملی اقتضا می کند؛ می توانند مقررات عهدنامه را رعایت نکنند.
وی اضافه کرد: این ادعا از سوی آنها مطرح است و اگر محور دفاع همین باشد، دفاع بسیار ضعیفی است و باید دید دفاعیات دیگر آنها که امروز در جریان است، چیست.


 
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451