جمعه 1 آذر 1398   18:47:46
خبر اصلي

همایش سیاست‌های کلی در حوزه قانونگذاری

بسمه تعالی

همایش سیاست‌های کلی در حوزه قانونگذاری (15/7/1398)

- مفهوم موازین شرع باید روشن شود.
- تمهید ساز و کار لازم برای جلوگیری از ایجاد خلأ در فرض مغایرت قوانین موجود با شرع ضروری است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور ضمن شرکت در همایش فوق که به ابتکار پژوهشگاه شورای نگهبان در محل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (مورّخ 15/7/1398) برگزار شد، دیدگاه‌های خود درخصوص سیاست‌های کلی قانونگذاری را اعلام کرد. خلاصه سخنرانی به شرح زیر است:
برخی جنبه‌های اجرایی مثل تدارک جدول اقدام و تشکیل کارگروه کارشناسی و راهبردی درخصوص سیاست‌های ابلاغی، وجود دارد که در جای خود انجام می‌شود، ولی قطع نظر از این موضوع اگر بخواهیم وارد ماهیت و مفاد سیاست‌ها بشویم، می‌بینیم که موارد مهمی برای بررسی موجود است. مثلاً در بند اول که سخن از توجه به موازین شرع در تهیه، تنظیم و تصویب لوایح و طرح‌های قانونی می‌گوید، ساز و کار اجرایی نحوه توجه به موازین شرع در تهیه لوایح مهم است زیرا به هرحال ما در پایان فرایند، برای این مقصود شورای نگهبان را داریم ولی در ابتدا یا درمیانه کار چگونه دولت در تهیه لوایح می‌تواند به موازین شرع ترتیب اثر بدهد که ابتکار دولت برای حل مشکلات محدود نشود؟ نکته مهم‌تر مفهوم موازین شرع است. آیا احکام قطعی (قطعیات) موازین شرع است؟ آیا علاوه ‌بر اصول، فروع و احکام هم مشمول موازین شرع است؟ هر فرعی را می‌توان موازین شرع دانست؟ اگر درخصوص یک موضوع اقوال متعدد باشد، کدام ملاک است؟ بیشتر اهل سنّت، سخن از تئوری تصویب می‌گویند و به تعبیری همه اقوال را صحیح فرض می‌کنند، ولی در فقه امامیه که به تئوری تخطئه معتقدند و از اقوال متعدد پیرامون یک موضوع تنها یکی را کلمه قابل انتساب به خداوند و صحیح می‌دانند و در عمل هم معیاری برای ترجیح به دست نمی‌دهند، ضابطه عملی چیست؟ قبلاً هم مطرح کردم که فتوای معیار چیست یا چه باید باشد؟ به نظر من چون هدف ادارة کارآمد کشور است، باید قولی که به کارآیی و کارآمدی می‌افزاید، معیار و ملاک برای نظام اسلامی باشد. نظام اسلامی نباید مأموریت خود که اداره کارآمد کشور است را فراموش کند. در مورد بند دوم سیاست‌های کلّی قانونگذاری نیز، نظارت شورای نگهبان به هدف تضمین اجرای اصل (4) درخصوص قوانین موجود به طریق مناسبی اعمال نمی‌شود، زیرا گاه به سادگی مواردی از یک قانون را غیرشرعی اعلام و برای انتشار به روزنامه رسمی می‌دهند. این کار نه تنها از نظر ماهوی به دلیل ایجاد خلأ ناشی از حذف این مواد و نیز ایجاد سر در گُمی ناشی از ارجاع صریح یا ضمنی و مفهومی مواد دیگر همان قانون یا قوانین دیگر به مواد محذوف ایجاد مشکل می‌کند، بلکه از نظر شکلی فرایند قانون اساسی، طی نمی‌شود و لذا موجب می‌شود که یک قانون عادی بدون طی فرایند مقرر در قانون اساسی و بدون اینکه از طریق مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان فرستاده شده باشد، رأساً بررسی و از بین برود و تغییر کند. اگر بتوانیم این کار را درخصوص قوانین عادی بکنیم با توجه به نحوه بیان اصل (4) که گفته بر عموم و اطلاق اصول قانون اساسی هم حاکم است، می‌توان تصور کرد که در یک مقطع زمانی گفته شود برخی یا حتی تعداد قابل توجهی از اصول قانون اساسی با شرع مغایرند و آن‌ها را منتفی اعلام کنند، بدون اینکه فرایند بازنگری قانون اساسی و حذف یا تغییر اصول از طریق مقرر در خود این قانون اتفاق افتاده باشد. نباید فراموش کنیم که قانون اساسی منشور و میثاق ملی است و همه ازجمله شورای نگهبان و فقهای محترم این شورا، اعتبار و مشروعیت جایگاه خود را از این قانون می‌گیرند، لذا نمی‌توانند به سادگی با این نوع تفسیر، متعرّض خود این متن شوند. پس فرایندها چه برای تفسیر قانون اساسی و چه برای قانون عادی مهم است و باید به نحو مؤثّر در قانون اساسی طی شود. در مورد اهمیت بند (5) سیاست‌ها و لزوم تلاش برای حل مشکل تعدّد مراجع وضع و تعیین حدود اختیارات و صلاحیت‌ها و جلوگیری از تداخل و تعارض و تزاحم مصوبات اقدام کرد. نیز بندهای (6) و (7) از نظر عدم دخالت گسترده مجلس در لوایح و لایحه بودجه به‌ویژه با توجه به سه تفسیر در مورد حدود دخالت مجلس در لایحه بودجه دولت این بندها هم موارد بسیار مهمی است. دیگر بخش‌های سیاست‌های کلی از اهمیت برخوردار است و اگر بتوان یک قانون اجرایی مناسب برای آن نوشت، سطح قانونگذاری در کشور ارتقاء خواهد یافت. 101/7/98
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451