چهارشنبه 1 خرداد 1398   15:51:34
خبر اصلي

معاون حقوقی رئیس جمهور در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی:
برخورداری از سیاست‌های جامع و روشن در خصوص همه قوانین و مقررات ضروری است

معاون حقوقی رئیس جمهور:

برخورداری از سیاست‌های جامع و روشن در خصوص همه قوانین و مقررات ضروری است

 

معاون حقوقی رئیس جمهور بر لزوم برخورداری از سیاست‌های جامع و روشن در خصوص همه قوانین و مقررات موجود در کشور تأکید کرد.

دکتر لعیا جنیدی روز شنبه در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی با تأکید بر ضرورت تلاش جمعی و تعامل گسترده به منظور کاهش محدودیت‌های ناشی از تحریم، اظهار داشت: محدودیت‌های ایجاد شده در زندگی مردم بخاطر تحریم از قبیل عدم دسترسی مردم به دارو و اقلام اساسی را می توان از لحاظ حقوقی مورد پیگیری قرار داد و دستگاه‌های متولی می‌توانند مستندات را در این زمینه ارایه دهند.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به استخراج و ساماندهی چارچوب دعوای مسئولیت مدنی ناشی از تحریم، گفت: در این خصوص تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها بایستی برای مستندسازی این موضوع مشارکت فعال داشته باشند.

دکتر جنیدی خاطر نشان کرد: چنانچه صاحبنظران حقوقی ، دیدگاه‌های خود را در خصوص اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور و دعوای مسئولیت مدنی ارایه دهند، می‌توان سند جامعی را در این دو حوزه تدوین کرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه با اشاره به چالش‌ها و راهکارهای حقوقی اجرایی نظام بانکی ایران، اظهار داشت: معتقدم باید جایگاه بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیم‌گر و راهبر، حفظ شود و همه حمایت‌های حقوقی و صیانت‌ها بایستی به سمت بانک مرکزی سوق یابد تا به استقلال آن خدشه وارد نشود.

دکتر جنیدی گفت: جایگاه بانک مرکزی بایستی با همت جمعی و تحت سیستم حقوقی جامعی حفظ و ارتقاء یابد.

14/2/98

پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451