سه شنبه 8 بهمن 1398   14:33:01
خبر اصلي

معاون حقوقی رئیس‌جمهور:
دولت پیگیر آزادی اجتماعات است

 معاون حقوقی رییس جمهور: دولت پیگیر آزادی اجتماعات است

 
کاشان- ایرنا- معاون حقوقی رییس جمهور گفت: پیگیر مصوبه تعیین مکان برای اجتماعات و راهپیمایی‌ها در دیوان عدالت هستیم که در صورت نقض رأی قبلی و ابقاء مصوبه، این امر همراه با لایحه جدید آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها، کمک بسیار زیادی به ساماندهی اعتراض‌ها و تجمع‌های احتمالی آتی خواهد کرد.
لعیا جنیدی عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران کاشان افزود: به پیشنهاد معاونت و تدوین وزارت کشور مصوبه‌ای جهت تعیین محل‌های مناسب برای تجمعات سال ۹۷ به هیات دولت تقدیم و تصویب شده بود که توسط دیوان عدالت ابطال شد اما بر اساس ماده ۹۱ پیگیری می‌شود زیرا باور داریم در صورت ابقا و تصویب مصوبه جدید تقدیمی به دولت، کمک خوبی به ساماندهی اعتراضات و اجتماعات احتمالی می‌کند.
وی یاد آور شد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری اصل یشنهاد پیش‌بینی محل مناسب را ارایه داد اما تعیین مکان آن با در نظر گرفتن مسایل امنیتی و ترافیکی بر عهده وزارت کشور گذاشته شد؛ اواخر خرداد ۹۷ پیشنهاد به تصویب هیات وزیران رسید اما سپس مورد اعتراض برخی قرار گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت نیز از جهاتی آن را مغایر با قانون دانست و ابطال کرد.
معاون حقوقی رییس جمهوری ایرادهای وارد شده را محکم ندانست و گفت: نسبت به ابطال این مصوبه، اعتراض کردیم و هم اکنون در دیوان عدالت پیگیر آن هستیم.
جنیدی اضافه کرد: علاوه بر مصوبه مربوط به پیش‌بینی مکان، در راستای اجرای درست اصل ۲۷ قانون اساسی تدوین لایحه قانونی که همه ابعاد موضوع را در بر بگیرد نیز سال گذشته توسط معاونت حقوقی پیشنهاد داده شد و کارهای مقدماتی آن نیز به طور مشترک با وزارت کشور صورت گرفت اما به علت تغییر مناصب برخی افراد ذی‌ربط، روند آن کند شد.
وی اضافه کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری وقت زیادی صرف کرد و لایحه کنونی تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها را که یک لایحه با متنی کامل، متعادل و بسیار خوب به نسبت متون دیگر است، پیشنهاد داد.
معاون حقوقی رییس جمهوری تاکید کرد: این لایحه از همه متون ارائه شده دیگر، بیشتر به ضوابط اصل ۲۷ قانونی اساسی نزدیک است زیرا بر اساس چارچوب این اصل بر مبنای مقید کردن، محدود کردن و مجوز گرفتن نیست و به جای سیستم مجوزدهی، بر مبنای اطلاع‌رسانی پایه‌گذاری شده است.
به گفته وی، در این لایحه همه مفاهیم مبهم از جمله معنی اخلال به مبانی اسلام و سلاح تعریف و روشن شده و تامین امنیت تنها بر عهده نیروی انتظامی در  لباس رسمی گذاشته شده است.
لایحه تضمین آزادی­ اجتماعات و راهپیمایی ‌ها در هشت ماده از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه شده است که در زمره ساز و کارهای تضمین­ کننده قانون اساسی و حقوق و آزادی­‌های شهروندان و ابزار نظارت عمومی بر حکومت به شمار می­‌رود.
 
 
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451