سه شنبه 29 بهمن 1398   13:24:22
خبر اصلي

دکترلعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری:
کارنامه دولت در تدوین لوایح

دکترلعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری:
کارنامه دولت در تدوین لوایح
موضوع شفافیت، پاسخگویی، جامعه باز و حکومت باز یک مطالبه عمومی است و کلید پاسخگویی هم شفافیت است. وجود انسان آگاه منوط به داشتن اطلاعات یا دسترسی به اطلاعات است. در واقع آگاهی فرع بر دسترسی به اطلاعات است و شفافیت نیز حاصل امکان دسترسی است و باید گفت تمام اینها هم مبنای حکومت قانون است. بنده می‌خواهم در مورد تلاش‌های دولت به خصوص معاونت حقوقی ریاست جمهوری که در این راستا انجام شده، توضیحاتی را بیان کنم. دولت به‌طور کلی به خصوص در حوزه دسترسی به اطلاعات از سال ۱۳۹۰ تا به حال تصویب چند قانون را در دستور کار دارد. قانون نخست، قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات است که از سال ۱۳۸۸ تصویب شد و بعد از آن، آیین‌نامه‌های اجرایی و شیوه‌نامه‌ها عمدتا در همین دولت به تصویب رسید.
تلاش جدی دولت، البته اجرای صحیح این قانون بوده است. می‌دانیم که حدود ۱۰۰ کشور در دنیا هستند که دارای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات هستند و ایران هم جزو کشورهایی است که این قانون را دارد. ما در سالیان اخیر دو لایحه مهم آماده کرده‌ایم: اولی لایحه شفافیت است که همان‌طور که اطلاع دارید در مجلس با کمک دولت در کارگروهی در حال بررسی است. دومی هم لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی است که آن هم در سال ۹۶ از معاونت حقوقی فرستاده شد و دولت هم در کمیسیون‌های مختلف به بررسی آن پرداخته و در دستور کار هیات دولت قرارگرفته است.  به تبع آن نکاتی از طرف وزرایی که دیدگاه اجرایی داشته‌اند، مطرح شد و دوباره به معاونت حقوقی آمد و مجددا تکمیل شد که دوباره برای تصویب در اختیار هیات دولت قرار می‌گیرد. یکی از لوایح مرتبط با مقوله دسترسی به اطلاعات، لایحه ارتقای سلامت اداری مقابله با فساد است که آن هم در سال ۱۳۹۰ قانونی داشت که در حال حاضر در حال تغییر است و می‌توان گفت قانون اجرایی معاهده مقابله با فساد است.
وجه تشابه این قوانین این است که از نظر چارچوب، یکسری قواعد با نگاه بسیار سازنده هستند که رویکرد آن جلوگیری از برخوردهای سنگین کیفری است. برای مثال قوانینی که هدف آن مقابله با فساد است، مثل قانون منع مداخله که رویکرد سنگین زایی است و در جای خود لازم است، یا مثلا منع پرداخت پورسانت در معاملات خارجی قوانینی هستند که نگاه کیفری بر آنها حاکم است و مستلزم برخورد جدی کیفری است. اما رویکرد این دسته از لوایح اشاره شده مرتبط با دسترسی به اطلاعات، پیشگیری از فساد است تا اینکه بخواهد مقابله پسینی با فساد باشد و تلاش جدی این لوایح مدیریت و انتظام‌بخشی است. منظور از انتظام‌‌بخشی، نظم دادن به اطلاعات، اطلاع‌رسانی و اداره وضعیت تعارض منافع است.  برای مثال لایحه شفافیت، لایحه نسبتا جامعی است با دامنه شمول گسترده و تلاش‌ دولت در راستای ایجاد زیرساخت‌های حقوقی در کنار زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی قابل رویت است. بنده این لوایح را لوایح برخورد با فساد توسط یک انسان بالغ در جامعه بالغ می‌نامم. در لایحه شفافیت ما قلمرو شخصی را گسترده کرده‌ایم و تمام قوای سه‌گانه و نهادهای حکومتی و هر کسی را ‌که دست‌اندرکار است درگیر این لایحه کرده‌ایم. همانند قوه مقننه، مجریه، قضائیه، همه نهادهای حکومتی و حتی فراتر از آن، موسسه‌های مامور به خدمت عمومی همانند کانون‌های کارشناسان، نظام پزشکی، نظام مهندسی و کانون‌های وکلا که خود مامور به خدمت هستند، درحالی‌که خود نهاد عمومی تلقی نمی‌شوند و در مواردی نهادهایی را نیز که به معنای مستقل خصوصی هستند، اما جنس کار آنها به گونه‌ای است که با منافع عموم درگیر می‌شوند، همانند شرکت‌های سهامی عام را مخاطب قرار داده‌ایم و سعی کرده‌ایم تا این میزان دامنه شمول را گسترده کنیم.  در این لوایح، کار را از لحاظ موضوعی نیز گسترده کرده‌ایم. به‌عنوان مثال در قسمت تکالیف عمومی، تمام اسناد تاسیس موسسه‌های شرکت‌های تابعه و وابسته، اطلاعات مربوط به مدیران کارکنان، صورت‌های مالی اطلاعات راجع به اموال، دارایی‌ها، هزینه‌ها، مشخصات املاک و ساختمان‌هایی که تحت اختیار و مورد بهره‌برداری است، همه باید اطلاعاتشان برای دسترسی بهتر مردم در سایت قرار گیرد. تمامی دستگاه‌ها و نهادها در همه قوا باید اطلاعات مربوط به خود را در سایت قرار دهند. در مورد فرصت‌ها هم به همین شکل است، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری در قالب مشارکت‌ها، به این دلیل که همه اطلاع داشته باشند چه فرصت‌هایی وجود دارد و استفاده از آن فقط شامل کسانی که اطلاعات خاصی از این فرصت‌ها دارند نشود.  به هر حال دامنه شمول بسیار گسترده است و تمام این اطلاعات باید در سایت قرار گیرند. در واقع می‌توانیم بگوییم هدف ما این است که هم به اطلاعات دسترسی داشته باشیم و هم اطلاع‌رسانی عمومی شود. همچنین در لایحه این بند هم گنجانده شده است که فرد بتواند اطلاعات مربوط به خودش را بخواهد و هنگامی که در سامانه قرار می‌گیرد تنها خود شخص به آن دسترسی داشته باشد. حال اگر بخواهیم از نظر موضوعی بیان کنیم کل مقررات‌گذاری، از مجلس شورای اسلامی گرفته تا تمام مراجع مقررات‌گذاری مثل هیات وزیران یا شوراهای عالی را مشمول این طرح کرده‌ایم. همچنین تصمیم‌های قضایی اعم از موارد قضایی یا غیرقضایی یا اداری نیز شامل این طرح می‌شود. بعد از آن، ذیل شفافیت اجرایی، شفافیت اقتصادی را مطرح کردیم و همین‌طور شفافیت اجتماعی، فرهنگی و آموزشی را در این طرح آورده‌ایم. بنابراین دامنه شمول با ضمانت اجرایی در درون خود بسیار گسترده است و باید گفت این ضمانت اجراها کیفری نیست، ممکن است در جاهایی اداری و انتظامی باشند و گاهی اگر خود به خود با عناوین مجرمانه موجود، تطبیق دارد مشمول شود، اما نگاه ما ایجاد زیرساخت‌ها و تشویق است. دولت همچنین لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی همانند قانون منع مداخله یا قانون مربوط به پورسانت را ارائه کرده است.  در این قانون بحث بر سر این است که به چه شکل موقعیت‌های تعارض منافع مدیریت ایجاد می‌شود. یک نگاه در این زمینه وجود دارد که نگاه مچ‌گیرانه است، در صورتی که تعارض منافع به خودی خود فساد نیست ولی می‌تواند در جاهایی به رانت ختم شود. ما با این نگاه لایحه تعارض منافع را تهیه و تدوین کرده‌ایم که بگوییم به چه شکل این وضعیت باید سامان یابد. همان‌طور که گفته شد، ضمانت اجراها نوعا ضمانت اجراهایی با شعار انسان بالغ و جامعه بالغ هستند و در اینجا باید این نکته را بیان کنم که اگر عمل مجرمانه صورت بگیرد باید با آن برخورد شود.  اما نقطه شروع این است که هرکس در هر جایگاهی که قرار دارد باید بداند وقتی تصمیمی را می‌گیرد آن تصمیم در جهت منافع حتی شخصی فرد واقع شود. جامعه مردم‌سالار باید امکان رفت‌وآمد را در هرم قدرت به بالای هرم قدرت و بعد به کف هرم قدرت داشته باشد، یعنی فعال بخش خصوصی باید بتواند به بخش عمومی برود. اما اشکالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که ممکن است شخص در تعارض با منفعت شخصی خود قرار بگیرد. رفتار اول رفتاری است که توسط انسان بالغ انجام می‌شود؛ شخص تکلیف دارد که به مقام مافوق خود و هیات‌های تعارض منافع، که در سراسر کشور چارچوبی برای آن در نظر گرفته، اعلام کند تصمیمی که می‌خواهد بگیرد چه تاثیری بر منافع شخصی وی دارد.  این اعلام و آگاهی دادن همان دسترسی به اطلاعات است. تلاش شده که تعارض منافع احتمالی ساماندهی و انتظام‌بخشی شود زیرا در صورتی که این تصمیم‌ها صحیحا گرفته شود، جایی برای اعلام آن نداریم و حتی گاهی اوقات برای یک مساله معمولی آبروی شخصی لکه‌دار می‌شود و گاهی یک واقعه اثرگذار در یک معامله مخفی نگه داشته می‌شود که هیچ کدام مطلوب ما نیست.  البته در این لوایح مواردی در جهت شفافیت در نظر گرفته می‌شود، زیرا ما وظیفه برقراری تعادل میان شفافیت و مصلحت را داریم. در همه جای دنیا مسائلی مربوط به حریم خصوصی و امنیتی در قالب اسناد امنیتی، حرفه‌ای، تجاری یا شخصی وجود دارد که به دلیل آثار خاص آنها مورد صیانت و حفاظت قرار می‌گیرند که در این لوایح ما نیز قیودی آمده که سعی شده محدودیت‌هایی در این رابطه (که در همه قوانین و تجربه‌های جهانی دیگر دیده شده) اعمال شود.  نکته‌ای که در پایان لازم است اشاره شود، این است که تمام حوزه‌ها و نهادها در بحث اجرا و تدوین لوایح و طرح‌های قانونی باید مشارکت داشته باشند.  نکته‌ای که حائز اهمیت است، این است که هدف فراموش نشود، در واقع هدف ما اداره بهتر جامعه است و هدف شکل‌دادن یک جامعه ملتهب یا یک جامعه منفعل نیست. موضوعی که مطرح است این است که در بحث فساد در کشور امر نسبی مطرح است؛ ممکن است در جایی باید با فساد مقابله و در جای دیگر باید پیشگیری شود، اما نباید شیرازه کشور با بدبینی و یأس گسترده از هم پاشیده شود. زیرا اصلا معلوم نیست، وقتی ما ساختارها را فرو می‌ریزیم چه اتفاقی بعد از آن به‌وجود می‌آید.  در واقع باید سعی کنیم قوانین آیینی و ماهوی پیشگیری از فساد در جامعه حاکم باشد و قوانین به یکباره نادیده گرفته نشود. اگر قرار باشد نتیجه شفافیت و اطلاع‌رسانی یاس و انفعال باشد، یا جامعه فکر کند کاری نمی‌شود انجام داد، ما به هدف نرسیده‌ایم و اتفاقا هدف را گم کرده‌ایم و جامعه را به یاس و انفعال کشانده‌ایم، جامعه‌ای که دیگر فعال و امیدوار نیست و نمی‌خواهد ریشه‌های این مشکل را برطرف کند. بنابراین همانطور که گفته شد، آسیب‌های ناشی از مقوله دسترسی به اطلاعات را باید در کنار همه موارد با هم در نظر بگیریم.
منبع روزنامه دنیای اقتصاد ، 30/10/1398 صفحه 21
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451