جمعه 23 آذر 1397   23:34:24

خبر اصلي

معاون حقوقی رئییس جمهور در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران:
درحال جمع آوری اسناد نقض دستور دیوان دادگستری لاهه توسط آمریکا هستیم
دادگاه دادگستری بین المللی دستور موقت را صادر کرده و اکنون پیگیر اجرای دستور هستیم و مواردی که نقض می شود را به دادگاه دادگستری بین المللی اعلام می‌کنیم

جنیدی:درحال جمع آوری اسناد نقض دستور دیوان دادگستری لاهه توسط آمریکا هستیم
تهران-ایرنا- معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: در حال جمع آوری اسناد مربوط به عدم تبعیت آمریکا از دستور موقت دیوان لاهه هستیم که مواردی اجمالا جمع شده ولی می‌خواهیم فهرست کاملی به دادگاه دادگستری بین المللی ارائه کنیم که چرا بعد از صدور دستور موقت، ایالات متحده تبعیت کامل نمی کند.
 
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «لعیا جنیدی»در حاشیه نشست هیئت دولت و در جمع خبرنگاران درخصوص آخرین وضعیت شکایت ایران از آمریکا به دلیل نقض عهدنامه مودت ایران و آمریکا، گفت:دادگاه دادگستری بین المللی دستور موقت را صادر کرده و اکنون پیگیر اجرای دستور هستیم و مواردی که نقض می شود را به دادگاه دادگستری بین المللی اعلام می‌کنیم.
وی اضافه کرد: آمریکایی ها البته خودشان می گویند از دستور تبعیت می کنند، ولی در عمل آنطور که بایسته و شایسته است این کار را نمی کنند چون گاهی اوقات برای بعضی از شرکت‌ها مجوزها را صادر نکرده اند و اعتراض ما هم از همین بابت است.
معاون حقوقی رییس جمهوری همچنین درخصوص حملات اخیر به وزیر امور خارجه درباره اظهارات اخیرش، گفت: مبنای هر دو معاهده که در دستور کار هست - چه معاهده مقابله با جرایم سازمان یافته و چه معاهده مربوط به مقابله با تأمین مالی تروریسم - و حتی قانون مقابله با پولشویی و قانون مقابله با تامین مالی تروریسم که خودمان داریم، مقابله با تطهیر پول ناشی از انواع  جرائم و یا بکارگیری پول برای انجام برخی جرائم است.
وی با تاکید بر لزوم اعمال نظارت کافی و شفافیت، اظهارداشت: دستیابی به این هدف نیازمند این است که در سیستم بانکی به طور کامل منشا پول و مقصد آن را مشخص کنیم. بدون شک جرائم مالی به انگیزه تحصیل مال و پول صورت می گیرد و فقدان این نوع شفافیت و نبود این معاهدات و قوانین موجب می‌شود شما منشا و مقصد پول را نشناسید.
جنیدی ادامه داد: اگر مجموعه اسناد و مدارک مالی کنترل نشود ممکن است پولی وارد شود که منشاء آن ناشی از ترافیک انسان، زن، کودک، نقل و انتقال مواد مخدر و رشوه باشد و ماجرای عملیات تروریستی با هدف تامین مالی تروریسم هزینه شود و این چیزی است که به آن پولشویی و یا استفاده از نظام بانکی بعنوان ابزار جرم می‌گوییم.
معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه وزیر امور خارجه روی قاعده عمومی بحث کردند، گفت: ممکن است من هم عبارتی بگویم که باعث سوء تفاهم شود ولی اگر از فضای سیاسی و سوءتفاهم بیرون بیاییم، حتی قوانین ما هم همین مسئله را پیگیری می‌کند که پولی که از جرم به دست می آید، داخل سیستم بانکی وارد نشود و تطهیر نشود
معاون حقوقی رییس جمهوری همچنین درباره اقدامات دولت برای نهایی شدن لوایح مرتبط با اف ای تی اف، گفت: دولت تلاش می کند که تمام دلایل توجیهی خود را درست تبیین بکند و تمام ارکان و قوا را با یک تفاهم و درک متقابل نسبت به چیزی که دولت به آن اعتقاد و باور دارد که منفعت و مصلحت ملی است، به آن نقطه وفاق برساند.
وی ادامه داد: نشست ها به طور منظم با مجلس برگزار می شود، با مجمع قبلا انجام شده و با شورای نگهبان سعی شده است باز هم مبادلات فکری باشد، برای این که با وفاق، اجماع و درک متقابل این کار پیش برود.
جنیدی گفت: دولت سعی کرده مجموعه دلایلش را تبیین کند و راه حل هایی ارائه دهد و قرار شد همه این ها توسط نهادهای ذیربط بررسی شود.

انتهای پیام /*
 
 
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451