پنجشنبه 30 آبان 1398   17:57:20
مقالات

نام نویسنده: دکتر جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور
مدیریت تعارض منافع و شفافیت ابزارهای حقوقی مقابله با فساد

معاون حقوقی ریسس جمهور

مدیریت تعارض منافع و شفافیت ابزارهای حقوقی مقابله با فساد

در متون حقوقی برای اصل «حاکمیت قانون» که سنگ بنای تحقق حکومتهای مردم سالار و عدالت محور است، دست کم هشت شاخص بیان شده است؛ فقدان فساد، دولت شفاف و پاسخگو، دولت کوچک و چابک، رعایت حقوق اساسی شهروندان، نظم و امنیت حقوقی، وجود ضمانت اجرا، عدالت مدنی و عدالت کیفری. اهمیت حاکمیت قانون و کوچک‌سازی بدنه دولت را می توان در شفافیت کامل فعالیت های آن در قبال مردم، ایجاد جامعه مدنی پویا و آزاد، احترام و اجرای قانون در همه سطوح حاکمیت و جامعه و فقدان فساد در بدنه دولت و نظام سیاسی کشور یافت. معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی یک سال گذشته، با ارائه لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی، لایحه شفافیت اقتصادی و سرانجام لایحه جامع شفافیت، تلاش نموده تا گامی موثر در راه تضمین حق دسترسی مردم به اطلاعات شفاف کننده روند کشورداری و حکمرانی و روشن نمودن تمامی ابعاد فعالیت های دولت و نهادهای حاکمیتی بردارد. «شفافیت» فعالیت ها و تصمیمات حکومت و فراهم نمودن امکان دسترسی به اطلاعات مربوط به همه وظایف، اقدامات و تصمیمات دولت در مفهوم عام آن، مهمترین عامل مبارزه با فساد و در نتیجه جلب اعتماد عمومی است. لایحه قانون جامع شفافیت، ثمره بررسی های لازم و مطالعات تطبیقی بسیار دقیق است و با نگاهی به جایگاه مقامات و ساختار سیاسی و اداری کشور و ملاحظات بومی، تهیه و پیشنهاد شده است.
در تهیه و تدوین ساختار لایحه جامع شفافیت و محتوای آن، سعی شده تا قواعد این لایحه، همه مقامات و نهادهای دولتی و حکومتی و همچنین همه اموری که موضوع فعالیت اشخاص عمومی را تشکیل می دهد، در سایه و زیر چتر خود قرار بدهد. به همین علت نیز در تدوین لایحه، از زاویه موضوعی به آن نگریسته شد؛ بدین ترتیب که ضمن اختصاص بخشی از لایحه به قواعد عمومی شفافیت، بخشی دیگر از آن به قواعد اختصاصی شفافیت تعلق گرفت و اصل شفافیت در همه ابعاد و انواع فعالیت نهادها و ارکان حکومت اعم از مقررات‌گذاری، قضایی و اجرایی و قطع نظر از ماهیت موسسه دولتی و تابعیت آن از قوای حاکمیت، مورد توجه واقع شد. با این ترتیب، تنظیم لایحه، از یک سو با نگاهی جامع و در بر گیرندة همه نهادهای دولتی و حکومتی و از سویی دیگر با رساندن استثنائات به حداقل آن چه از حیث مقامات و نهادهای عمومی و دولتی و چه از جهت اطلاعات موضوع شفافیت، در دستور کار قرار گرفت. لوایح فوق اهداف والایی از جمله ارتقای پاسخگویی مقامات، مسئولان و کارمندان، ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، نظارت مستقیم مردم بر اعمال کارگزاران دولت و حکومت را تعقیب می کند که در صورت تحقق، در نهایت به بهبود اعتماد عمومی نسبت به حکومت خواهد انجامید. لوایح فوق، هم به شفاف کردن نظام ارتباطی در بخش عمومی می پردازد و هم به شفاف کردن موقعیت‌های تعارض منافع شخصی با منافع عمومی در ارکان دولت و حکومت. بر این اساس، انجام هر اقدامی بر مبنای هر نوع ویژه خواری (رانت) اعم از رابطه‌ی خویشاوندی، قومی، آشنایی و دوستی در هر یک از نهادهای حکومتی، از طریق ابزار شفافیت، آشکار و بارز شده و حسب مورد از ضمانت اجرای قانونی متناسب برخوردار شده است. همچنین هر نوع سوء استفاده از مقام و منصب دولتی جهت بهره‌برداری شخصی و ترجیح منافع خود و یا خانواده بر منافع عمومی و کلان جامعه، رصد می‌گردد و متناسباً با ضمانت اجراهای قانونی مصرح در لوایح پیش گفته مواجه خواهند شد.
به منظور رعایت اصول قانون‌نگاری، به این امر توجه شده است که قوانین اصولاً می‌باید موجد حق و تکلیف و یا زوال و انتقال آن باشند، و نظام اجرایی دقیق موضوعه جهت استقرار این حقوق و تکالیف بر طبق اصول و ضوابط، در مقررات و مصوبه‌های اجرایی قوه مجریه منعکس ‌شود، بنابراین در این لایحه صرفاً قواعد موجد حق و تکلیف پیش بینی گردید. رعایت این امر با توجه به دلایلی چند از جمله تورم قوانین در کشور و تخصصی بودن جزئیات اجرایی در هر یک از موضوعات، از جمله در شفاف‌سازی اقدامات و ساختارهای تشکیلاتی دولت ضروری به نظر می‌رسید، چرا که درج تمام جزئیات  در همه ابعاد تشکیلاتی و فعالیتی نهادهای متعدد حکومت در یک مجموعه قانون به تکثر و تراکم غیر لازم مواد قانونی منتهی شده و در نهایت نیز جامع همه ابعاد تخصصی حوزه‌های مختلف نمی توانست باشد.
ضرورت حمایت مؤثر و همه جانبه از افشاکنندگان فساد، از دیگر ارکان مهم لایحه جامع شفافیت است. در این لایحه اگر چه با مطالعه تطبیقی دقیق نظامهای حقوقی موفق، معتبر، پاسخگو و مردمی موجود که از امنیت اقتصادی و حقوقی نسبتاً شایسته‌ای در آمار و ارقام بهره‌مند هستند، «افشای عمومی» با محدودیت ها و موانعی چند روبه روست و بدواً تنها افشای فساد از طرق و روال پیش‌بینی شده در قانون مورد حمایت قرار گرفته است، اما اهمیت افشای فساد و حمایت از شخص افشاکننده و پالایش حکومت از فساد، به اندازه ای است که اگر  افشاکننده  با تمسک به افشای عمومی، از فساد مورد نظر پرده بردارد و آن را فاش کند، از حمایت کامل و همه‌جانبه نظام دولتی و قضایی بهره‌مند می گردد.
یکی دیگر از بخشهای مهم این لایحه قانونی، تأسیس «شورای عالی شفافیت» با ترکیبی از اعضای دولتی و جامعه مدنی است که شفافیت کامل حکومت را با دقت رصد نموده و به منظور پایش آن، موارد نقض یا انحراف از شفافیت را تذکر داده و یا به دست عدالت می‌سپارد. به این منظور تشکیل چند کمیسیون تخصصی ذیل این شورا پیش بینی شده که بتواند با نگاهی دقیق‌تر و تخصصی‌تر به موضوعات ارجاعی بپردازد. اهمیت ترکیب این شورا و کمیسیون های مزبور در آن است که مقامات و ارکان حکومتی و موسسات دولتی، از سوی اقشار مختلف مردم، نهادهای مدنی و برخی مقامات دولتی و قضایی ذیربط، تحت نظارت قرار می گیرند. البته به این شورا اجازه داده شده که در موارد خاص نیز به تشکیل کمیسیون با ترکیب علمی و تخصصی مربوط به آن موضوع اقدام کند.
بحث تنقیحی و ضمانت اجرای قواعد الزام آور این لایحه، به دلیل نیاز به دقت نظر و مطالعات دامنه‌دار تخصصی در حال اجرا و تکمیل است و در مراحل بررسی و تصویب لایحه، تدوین و اضافه خواهد شد. اما آنچه از تدوین این لایحه و وضع قوانین، اهمیت بیشتری دارد اجرای دقیق و بدون چون و چرای قوانین است. متأسفانه در کشور ما از سه مقوله ساختاری، هنجاری و رفتاری، بیشترین ضعف و ناکارآمدی همواره مربوط به حوزه رفتاری و اجرایی است. بنابراین اراده همگانی اجرا و نیز آموزش مقوله‌های شفافیت به نهادهای حاکمیتی به موازات وضع قوانین این حوزه و ترویج فرهنگ شفاف‌سازی و ارتقای سلامت نظام اداری و نکوهش ناهنجاری های نهادینه‌ای چون؛ ویژه‌خواری، رشوه و سوءاستفاده از مقام دولتی در حقیقت تضمین کننده اثرگذاری این لایحه قانونی و لوایحی از این دست خواهند بود./ذ/176/5/97

لعیا جنیدی
معاون حقوقی رئیس جمهور


 
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451