جمعه 23 آذر 1397   22:57:49

خبر اصلي

معاون حقوقی رئیس جمهور در گفتگو با ایرنا:
کارگروه مشورتی دولت، مجلس و شورای نگهبان درباره CFT تشکیل شد
هر یک از معاهدات مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) نزدیک به 190 کشور عضو دارند و در صورت تصویب پیوستن به این معاهدات اگر مجموع شرایط، اجازه استفاده از امتیازات و مزایا را ندهد، همیشه با صدور یک اعلامیه، امکان خروج وجود دارد

معاون حقوقی رئیس جمهوری در گفت و گو با ایرنا:
کارگروه مشورتی دولت، مجلس و شورای نگهبان درباره CFT تشکیل شد
 
    تهران- ایرنا- معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: کارگروه مشورتی، دولت، مجلس و شورای نگهبان برای تعامل و رفع ابهام های لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم تشکیل شده اما چون همه اعضا مکلف شده اند تا درباره جزئیات چیزی نگویند نمی توانم در باره جزئیات آن صحبت کنم.
لعیا جنیدی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا اظهار داشت: هر یک از معاهدات مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) نزدیک به 190 کشور عضو دارند و در صورت تصویب پیوستن به این معاهدات اگر مجموع شرایط، اجازه استفاده از امتیازات و مزایا را ندهد، همیشه با صدور یک اعلامیه، امکان خروج وجود دارد.
وی افزود: دولت سعی می کند از مزایا و مواهب این معاهدات برای حفظ حقوق ملت استفاده کند همچنین از طریق تعامل با سیستم بانکداری دنیا، بازار ایران را تقویت کند.
جنیدی یادآور شد: در بیش از یک قرن گذشته به معاهدات بسیاری ملحق شده ایم اما در هیچ یک چنین چیزی نیست که کسی تضمینی بدهد زیرا مبنای پیوستن به هر معاهده ای حسن نیت، همکاری و البته نقش و حضور فعال است و هر کشوری می تواند با حضور فعال، از امتیازات و مزایای معاهدات، بهره مند شود و نقش موثرتری در دنیا داشته باشد.
جنیدی خاطرنشان کرد: روابط بین الملل، محل تضمین نیست؛ در کدام معاهده دردنیا اتفاق افتاده است که امین آن معاهده یا ناظران اجرای آن به متعاهدان تضمین داده اند. هر یک از معاهدات مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) نزدیک به 190 کشور عضو دارند؛ آیا هیچ کس برای ورود از دیگران تضمین خواسته است.
معاون رئیس جمهوری گفت: بی دلیل معاهده ای در دولت، مجلس، شورای نگهبان یا مجمع مطرح نمی شود؛ حتما در مطالعات کارشناسی برداشت های اولیه مجموعه ای ازفواید و مزایا در نظر گرفته شده و بررسی شده است.
وی تصریح کرد: البته باید برای ورود به یک معاهده برنامه داشته باشیم و ببینیم برای چه مزایا و مواهبی وارد معاهده شده ایم و در آن صورت، نه فقط قوه مجریه بلکه همه قوا باید به صورت هماهنگ تلاش کنند تا مجموع مزایای متصور از آن کنوانسیون را بدست آورند.
جنیدی اظهار داشت: بعد از اینکه معاهده تصویب شد، همه قوا باید همگرا و با تعامل، مزایا را کسب کنند و در صورتی که پس از مدتی مجموع شرایط، اجازه استفاده از امتیازات و مزایا را ندهد، همیشه با صدور یک اعلامیه، امکان خروج از هر معاهده ای وجود دارد.
معاون رئیس جمهوری تصریح کرد: پشتوانه حقوقی پیوستن به کنوانسیون ها تامین است. دولت نسبت به موضوع مطالعه کرده است و تلاش دارد با استدلال و بیان مبانی نگرانی برخی نهادها و قوای دیگر همچنین نهادهای نظارتی را در فرایند قانونگذاری تبیین کند.
وی گفت: دولت وظیفه و ماموریت حرفه ای خود می داند که ابهامات را رفع کند چون اگر به دیده سوء تفاهم به یکدیگر بنگریم کاری پیش نمی رود همه باید با حسن نیت برای هم افزایی، همگرایی و در راستای منافع ملی تلاش کنیم.
اجتمام *3229* 3063
انتهای پیام /*
 
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451