دوشنبه 29 آبان 1396   12:52:32

سال 1396  سال «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال»

خبر اصلي

معاون حقوقی رئیس جمهوری:
لایحه مدیریت تعارض منافع به دولت ارسال شد
معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان اینکه لایحه مدیریت تعارض منافع به دفتر دولت ارسال شده است، گفت: این لایحه به منظور جلوگیری از فساد مالی تدوین شده است.

معاون حقوقی رئیس جمهوری: لایحه مدیریت تعارض منافع به دولت ارسال شد
تهران- ایرنا- معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان اینکه لایحه مدیریت تعارض منافع به دفتر دولت ارسال شده است، گفت: این لایحه به منظور جلوگیری از فساد مالی تدوین شده است.
 
لعیا جنیدی شامگاه پنجشنبه در حاشیه بازدید از غرفه خبرگزاری جمهوری اسلامی در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها در گفت و گو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، افزود: لایحه مربوط به مسئولیت موسسات عمومی و لایحه مربوط نهاد ملی حقوق شهروندی هم آماده ارسال به دفتر دولت است.
معاون رئیس جمهوری در معرفی دو حوزه کاری اصلی این معاونت، یکی از آنها را ارتقای اقدامات در حال انجام دانست و گفت: سعی می شود کارشناسانه تر، بهتر، موثرتر و سریع تر این اقدامات انجام شود و تلاش های خوبی هم شد تا مجموع کارهای گسترده ای که در معاونت است از معاهده ها و توافقنامه های خارجی گرفته تا اظهارنظرها نسبت به لوایح و طرح ها، نوشتن لوایح جدید، مسائل مربوط به بازرسی اموال غیرمنقول دولت، دعاوی، اختلافات بین دستگاه ها، آموزش و تحقیقات و مساله اجرای قانون اساسی و تنقیح قوانین انجام شود.
وی اضافه کرد: علاوه بر این، یک سری کارهای توسعه ای مدنظر است که باید انجام شود؛ در حوزه لوایح قول دادیم در صد روز نخست دولت دوازدهم، چند لایحه را به دولت ارائه کنیم و در همین راستا، لایحه مدیریت تعارض منافع که لایحه بسیار مهمی هم هست به دفتر دولت ارسال شد.
جنیدی با بیان اینکه لایحه شفافیت اقتصادی نیز به زودی ارسال می شود، اظهار کرد: این لایحه جزء کارهای مهمی بود که در دولت قبل شروع شد و در این مدت دولت دوازدهم تکمیل شد.
وی توضیح داد: همه این لوایح در یک شورای بزرگی از حقوقدان ها ماده به ماده خوانده و بازخوانی می شود و سپس به دولت می رود؛ اما درعین حال به فکر یک دسته کارهای توسعه ای هستیم تا ضمن ارتباط بیشتر بتوانیم در مسائل محیط زیستی و موضوعات مربوط به اشتغال کارکنیم و موثر باشیم، همچنین به دنبال تصویب قانونی برای برداشتن مزاحمت های کسب و کار در معاونت حقوقی هستیم.
معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره لایحه تامین امنیت زنان گفت: همین صبح امروز در جلسه ای که به همین منظور تشکیل شد حضور یافتم و طبیعی است آثار تامین امنیت زنان، هم به لحاظ حقوق فردی و هم از حیث حقوق اجتماعی عمومی مشهود خواهد بود و از این لایحه کاملا حمایت می شود و درعین حال به مشارکت فعال کارشناسان نیاز است.
به گزارش ایرنا، بیست و سومین نمایشگاه بین المللی مطبوعات 5 آبان در مصلای تهران آغاز به کار کرد و تا فردا جمعه، 12 آبان ماه پذیرای علاقه مندان عرصه مطبوعات و خبرگزاری ها خواهد بود.


 
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451