پنجشنبه 29 شهريور 1397   23:52:02

خبر اصلي

دکتر جنیدی در نشست اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور
اساتید عرصه حقوق در غنی کردن لوایح و احکام حقوقی با معاونت حقوقی همکاری و مشارکت کنند
معاون حقوقی رئیس جمهور در سومین جلسه از نشست های «اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور و تدوین سند آن» با محوریت دولت شفاف و پاسخگو در جمع اعضای هیات علمی دانشگاه ها، صاحبان اندیشه، پژوهشگران و مقامات حقوقی، با بیان اینکه معاونت متبوع وی بدنبال استفاده از ظرفیت اساتید عرصه حقوق به منظور غنی کردن لوایح و احکام حقوقی است همه فعالان و پژوهشگران حقوق را به همکاری و مشارکت در این زمینه دعوت کرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور:
اساتید عرصه حقوق در غنی کردن لوایح و احکام حقوقی با معاونت حقوقی همکاری و مشارکت کنند/ لوایح دولت جزو کارشناسی ترین متون قانونی در کشور است

معاون حقوقی رئیس جمهور در سومین جلسه از نشست های «اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور و تدوین سند آن» با محوریت دولت شفاف و پاسخگو در جمع اعضای هیات علمی دانشگاه ها، صاحبان اندیشه، پژوهشگران و مقامات حقوقی، با بیان اینکه معاونت متبوع وی بدنبال استفاده از ظرفیت اساتید عرصه حقوق به منظور غنی کردن لوایح و احکام حقوقی است همه فعالان  و پژوهشگران حقوق را به همکاری و مشارکت در این زمینه دعوت کرد.
دکتر لعیا جنیدی روز دوشنبه در این جلسه با ارایه گزارشی از عملکرد یکساله و برنامه های پیش روی معاونت حقوقی در راستای جلب مشارکت جامعه علمی و فعالان حقوقی در مدیریت کشور اظهارداشت: جایگاه قوه مجریه به عنوان قوه منتخب و توانایی هایش در کارهای علمی و کارشناسی،برجسته است و تهیه لایحه در دولت یک مسیر بسیار سخت و دشواری  است  اما در مقایسه می توان گفت که تقریبا جزو کارشناسی ترین متون قانونی است که تدوین می شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: بنای معاونت بر سیاسی کاری نیست، با این هدف معتقدیم از طریق تعامل و گفت و گو می توان مشکلات را حل و فصل کرده و به راهکارهای موثر تری از این مسیر دست یافت و این موضوعی است که رییس جمهور به عنوان  سیاست کلی بر آن تاکید دارند.
دکتر جنیدی در ادامه به اقدامات انجام شده در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در یکسال گذشته در تدوین لوایح مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی و شفافیت اقتصادی و نیز لایحه جامع شفافیت  اشاره کرد و گفت: هدف و جهت گیری اصلی در این لوایح ارتقای سلامت و مقابله با فساد است و این لوایح در کمیسیون های دولت در حال بررسی است. لایحه شفافیت اقتصادی سال گذشته لایحه ای کوتاه بود ‌که به دولت فرستاده شد ولی همان موقع مطالعات جامع لایحه شفافیت که تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را هم در بر بگیرد و فقط به مسائل اقتصادی محدود نشود شروع شد و در دستور کار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه در یکسال گذشته همچنین درخصوص لایحه جامع انتخابات که توسط وزارت کشور تهیه شده، معاونت حقوقی برای بهتر شدن این لایحه پیشنهادها و تغییراتی ارائه داده است، به پیشنهادهای این معاونت برای تغییر لایحه جامع انتخابات اشاره کرد و گفت: هدف از این پیشنهاد ارتقای جایگاه احزاب و حرفه ای تر کردن فعالیت های سیاسی در ایران است بر اساس این لایحه می توان فعالیت حرفه ای سیاسی در قالب احزاب را تقویت کرد.
دکتر جنیدی همچنین به لوایح چهارگانه اشاره کرد و گفت: کشورمان از قربانیان پولشویی و جرایم سازمان یافته است و این لوایح با موضوع لایحه شفافیت کاملا مرتبط است ، لذا تصویب این لویح را در راستای منافع کشور می دانیم و برای این مقصود معاونت حقوقی کار کارشناسی و پیگیری لازم را انجام داده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور  خاطرنشان کرد: در شرایط تحریم نیاز به ساختار بانکی معقول داریم تا با نظام بین الملل ارتباط برقرار کنیم و برای حفظ روابط بین المللی بانک ها، نیازمند شفافیت هستیم .
وی اضافه کرد: لایحه نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی نیز لایحه دیگری است که از سوی معاونت حقوقی پیگیری می شود.در حوزه قانون اساسی هم گزارش های متعددی در خصوص نقض یا عدم اجرای قانون اساسی تهیه و به رئیس‌جمهور ارائه شده است.
دکتر جنیدی خاطرنشان کرد: قبول دارم تعداد موارد نقض حقوق مردم زیاد است، اما نباید غفلت کنیم که این فعالیت ها موثر است، مثلا و در اولین گزارش نقض قانون اساسی با نهادهای مختلف، صحبت های زیادی داشتیم و معاونت حقوقی یکی از نهادهایی بود که در موضوع تثبیت حقوق اقلیت ها در جهت حضور شوراهای شهر و روستاها فعالیت مستمر و موثرکرد.
معاون حقوقی رئیس جمهوردر بخش دیگری از سخنان خود درباره فراگیر شدن مالیات ها اظهار داشت: بر اساس اصل قانون اساسی، قاعده پرداخت مالیات برای همه دستگاه ها وجود دارد. هر نهاد یا سازمانی که فعالیت می کند، از هرکجا که درآمد دارد اما مالیات پرداخت نمی کند، خلاف قانون اساسی عمل کرده است.
در این نشست اساتید ،صاحبان اندیشه، پژوهشگران و مقامات حقوقی در سخنانی دیدگاه ها و نظرات خود را در رابطه با پیش نویس سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور بیان کردند.

تصاویر مرتبط
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451