چهارشنبه 1 آبان 1398   08:30:38
خبر اصلي

راهکار معاون حقوقی رئیس جمهور برای ابهام‌ زدایی از برخی قوانین

راهکار معاون حقوقی رئیس جمهور برای ابهام‌ زدایی از برخی قوانین
نشست بررسی نحوه تقنین براساس سیاست های کلی نظام قانون گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری صبح امروز با حضور دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
صبح امروز نشست بررسی سیاست‌های نظام قانونگذاری کشور با حضور رییس مجلس آغاز شد. در جلسه لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، حجت‌الاسلام مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس، میرمحمدصادقی معاونت حقوقی رئیس مجلس و محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حضور داشتند.
جزئیات تشکیل کارگروه سیاست‌های قانون‌گذاری‌
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از برگزاری این نشست گفت: برگزاری این جلسه جهت تبیین و تشریح وظایف مختلف دستگاه‌ها و هماهنگی برای اجرای این سیاست‌ها بسیار مفید و سازنده بود.
به نوشته ایسنا، رئیس مجلس شورای اسلامی سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری را فرصتی برای ساماندهی نظام قانون‌گذاری کشور دانست و افزود: بر اساس سند قانون اساسی اجرای این سیاست‌ها مبنای وظایف ذاتی قوای مختلف است. مجلس شورای اسلامی مبنای قانون‌گذاری در کشور است، اما در کنار آن شوراهای مختلفی نیز هستند که بخش نامه صادر می‌کنند و مقررات وضع می‌کنند که برای برخی از آن‌ها توجهاتی صورت گرفته و برخی از آن‌ها باید نظم بهتری یابند.
لاریجانی گفت: در مجموع به این نتیجه رسیدیم که این جلسات ادامه پیدا کند و کارگروهی با حضور نمایندگانی از مرکز پژوهش‌ها، معاونت قوانین مجلس، معاونت حقوقی رئیس جمهور، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشته باشند که پیشنهادات آن‌ها در جلسه بعدی که تا یک ماه آینده خواهد بود مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: بخش‌هایی که نیاز به قانون دارد باید قانون جدید برای آن‌ها نوشته شود و برخی هم رویه‌های داخل قوا است که باید به آن توجه شود.
لاریجانی در خصوص ارایه لایحه بودجه سال آینده کشور بر مبنای سیاست‌های جدید از سوی دولت گفت: شورای نگهبان در این زمینه نظر تفصیلی دارد که اصولا لوایحی که شاکله آن در مجلس تغییر می‌کند مورد ایراد قرار می‌گیرد، اما در خصوص ارایه لایحه بودجه سال آینده کل کشور فعلا مبنای ما تفسیر شورای نگهبان است.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: برخی سیاست‌های نظام قانون‌گذاری نیاز به قانون دارد، که باید سازوکار جدیدی برای آن‌ها اتخاذ شود.
ترکیب کارگروه سیاستگذاری قانون‌گذاری
کاظم جلالی نیز در خصوص نشست بررسی نحوه تقنین بر اساس سیاست های کلی نظام قانون گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری، گفت: بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی قانونگذاری از سوی مقام معظم رهبری، آقای لاریجانی جلسه مهمی را با حضور نمایندگان قوای سه گانه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس برگزار کرد. همه اضلاعی که در بحث سیاست‌های کلی قانونگذاری مطرح هستند در این جلسه حضور داشتند و در این جلسه ابتدا مروری بر سیاست‌های کلی داشتیم و سپس مرکز پژوهش‌ها تقسیم بندی که انجام داده بود را تشریح کرد تا متولی اجرای هر کدام از ۱۷ بندی که در سیاست‌های کلی قانونگذاری مشخص شود.
به گزارش خانه ملت، وی افزود: بخشی از اجرای مفاد سیاست‌های کلی مربوط به مجلس و شورای نگهبان است و بخشی از بندها نیز بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مشترک هستند.
جلالی ادامه داد: مقرر شد تا شورای اولیه‌ای به صورت کارشناسی با حضور معاونت قوانین، مرکز پژوهش‌ها، خانم جنیدی معاون حقوقی قوه مجریه، حجت‌الاسلام مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه و محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: در این شورای اولیه، قرار است که اقدامات کارشناسی انجام شود و سپس نتایج نهایی خود را به شورای راهبردی ارائه دهند. حدود یک ماه دیگر نتیجه کار شورای کارشناسی در شورای راهبردی اعلام می‌شود.
وجود ۱۳ هزار عنوان قانون مشکل ایجاد می‌کند
عباسعلی کدخدایی نیز در حاشیه این نشست به اقدامات شورای نگهبان در خصوص سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: از بدو اعلام و ابلاغ سیاست‌های مذکور، جلساتی در پژوهشکده شورای نگهبان برگزار و کارگروهی نیز تشکیل شده است. بر این اساس طی چند مدت آینده نتایج کارگروه پژوهشکده را جمع بندی و به کارگروه متشکل از نمایندگان سه قوه اعلام خواهیم کرد.
به نوشته خانه ملت، وی در خصوص نقش شورای نگهبان در راستای تنقیح قوانین، ادامه داد: باید یادآور شد قانونی از سال ۱۳۸۹ در حوزه تنقیح قوانین مصوب شد که مسئولیت اصلی اجرای آن بر عهده مجلس شورای اسلامی بود؛ بر این اساس معاونت قوانین قوه مقننه نیز اقداماتی را انجام داد و در ادامه شورای نگهبان نیز در راستای تنقیح قوانین مشخص شده  موارد را بررسی، سپس اشکالات را مطرح کرد که خوشبختانه همه آنها برطرف شود.
کدخدایی افزود: بنابراین کار باید از سوی مجلس شورای اسلامی با هماهنگی قوای دیگر از طریق پیشنهاد اصلاحی انجام دهد که اگر این امر محقق شود، شورای نگهبان نیز سریع‌تر نظراتش را اعلام می‌کند. به عنوان مثال در دوره گذشته معاونت قوانین مجلس مواردی را اصلاح و برخی قوانین را نسخ کرد؛ البته ایراداتی وجود داشت که با همکاری قوه مقننه برطرف شد.
وی با اشاره به اینکه تنقیح قوانین یکی از الزامات قانونگذاری کشور است، تصریح کرد: ۱۳ هزار عنوان قانون مشکلاتی را برای اجرای امور ایجاد و ابهاماتی را رقم می‌زند از این رو طبیعتا تنقیح قوانین یکی از الزامات قانونی بشمار می‌رود و در این راستا رهبر انقلاب نیز به این امر توجه داشته‌اند.
خلا سازوکار مشخص برای قوانین قبل از انقلاب
حسین میرمحمد صادقی نیز در خصوص اقدامات صورت گرفته در راستای تحقق سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: سیاست های کلی نظام قانون گذاری در ۱۷ بند ابلاغ شده که طی جلساتی مورد بررسی قرار گرفته و مجری اجرای هر کدام از این بندها نیز مشخص شده است. با توجه به اینکه حداقل ۵ نهاد از جمله سه قوه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مخاطب سیاست های مذکور هستند و محوریت نیز بر عهده قوه مقننه است، دستورکار تحقق این سیاست ها باید مشخص شود.
بنا بر گزارش خانه ملت، وی ادامه داد: بر این اساس مقرر شد هر کدام از نهادهای یاد شده کارگروهی ذیل شورای راهبردی تحقق سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشکیل دهند و پس از بررسی موارد مشخص شده، نظراتشان را ارئه کنند؛ بنابراین طی یک ماه آینده مجددا جلسه برای بررسی نظرات ارائه شده تشکیل خواهد شد. طبیعتا بعد از اینکه نهادهای پنج گانه موارد محوله را انجام دادند، زمان بندی برای پیگیری اقدامات مشخص خواهد شد؛ از این رو به نظر می رسد سازوکار اجرایی و عملی شدن این سیاست ها تا پایان سال مشخص شود.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص تاثیر تحقق سیاست های کلی نظام قانونگذاری بر روند تقنین، تصریح کرد: نباید فراموش کرد تنقیح قوانین، ویراستاری، نگارش بهتر قوانین، عدم وضع قوانینی که خلاف سیاست های کلی و شرع باشد، منوط به مشخص شدن سازوکار مشخصی است.
وی ادامه داد: بنابراین با تحقق سیاست های کلی نظام قانونگذاری و توجه به موارد ذکر شده قوانین وضع می‌شود که از نظر محتوا و کیفیت نگارش مطلوب خواهد بود. البته باید یادآور شد قوه مقننه به عنوان نهاد اصلی قانونگذاری در این راستا نقش محوری دارد و در این راستا نباید تصمیماتی اتخاذ شود که این نقش از مهمترین نماد مردم سالاری در کشور گرفته شود.
صادقی همچنین در رابطه با نقش شورای نگهبان در حوزه تنقیح قوانین، افزود: در بندهای سیاست ابلاغی رهبر انقلاب مواردی وجود دارد که اشاره به بررسی قوانین گذشته دارد که خلاف شرع هستند یا خیر. برخی از قوانین مربوط به قبل از انقلاب بوده و در این بین سازوکاری هم برای مشخص شدن خلاف شرع بودن این قوانین وجود ندارد. همچنین اگر هم شورای نگهبان بخواهد این قوانین را ذیل اصل ۴ قانون اساسی اعلام کند، کشور با خلاء قانونی مواجه می شود لذا باید با ظرافت با این امور برخورد شود.
 
وی در رابطه با کدگذاری های صورت گرفته برای تنقیح قوانین، تصریح کرد: هم اکنون معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ۴۰ و ۵۲ کد را مشخص کرده و تنقیح به جدیت در کمیسیون های مربوطه در حال انجام شدن است. به عنوان مثال کدهای مربوط به انتخابات، شوراها و غیره به کمیسیون ها اعلام شده است.
معاون قوانین قوه مقننه خاطرنشان کرد: البته پیرو تفاهم نامه منعقد شده با دو قوه، سرعت کار نیز بیشتر شده و بر این اساس شورای راهبردی تنقیح قوانین و هیات مشاورین تدیون، تنقیح و تفسیر قوانین هر هفته جلساتی را برگزار می کنند.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور که در این نشست حاضر شده بود در جمع خبرنگاران گفت: اگر بتوان سازوکارها و راهکارهای خوب و متعادلی را برای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری توسط‌ نهادهای تصمیم گیر همانند قوای سه گانه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام پیدا کرد و نقطعه تعادل را البته بر اساس اصول قانون اساسی تشخیص داد، گامی بزرگ و رو به جلو است و نظام قانون گذاری ما را بهبود می‌بخشد و کارآیی و موثر بودن آن را بالا می‌برد. البته سازوکارهای مناسب آن ها را باید بررسی کرد. در مواردی که در خود سیاستهای ابلاغی گفته شد که در آیین نامه داخلی مجلس اصلاحات اعمال شود، ولی در موارد دیگر ممکن است نیاز به یک قانون ناظر به اصول قانون گذاری یا برخی سازوکارهای جدید دیگر باشد.  
به نوشته خانه ملت، معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه بخشی از سیاستهای کلی نظام قانون گذاری در خصوص استحکام، متانت، شفافیت و قطب نمای عدالت طلبی قانون است، تصریح کرد: برخی دیگر از موارد سیاستهای کلی نظام قانون گذاری همانند بند ۵ در خصوص تعدد مراجع قانون گذاری است، در حال حاضر تعدد مراجع قانون گذاری را داریم که تبین حدود اختیارات و صلاحیت‌های این مراجع قانون گذاری اهمیت بسیار بالایی دارد، باید با تبیین حدود صلاحیت ها از تعارض و تزاحم مصوبات مراجع مختلف جلوگیری کنیم.
وی با تاکید بر اینکه جامعه نیازمند نظم است و باید ساز و کاری داشته باشیم تا نظرات شورای نگهبان در خصوص مغایرت بخشی از قوانین با شرع موجب خلاء قانون گذاری نشود، عنوان کرد: قانون جایگزین در مواردی که بخشی از قوانین گذشته مغایرت شرعی دارد باید از طریق سازوکاری مشخص حتما سیستم قانون گذاری مجلس را طی کند تا مردم با ابهام در مسائل مواجه نشوند.
جنیدی افزود: پشنهاد دادم در خصوص بندهایی که به یک نهاد ارتباط دارد پیشنهادات آن نهاد در کارگروهی در سطح پایین‌تر متشکل از قوای سه گانه و بخش‌های درگیر دیگر مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان بررسی شود چه بسا در این تعاملات فکری به راه کار بهتر و موثرتری برسیم و تصمیم گیری محدود به نظرات خود آن نهاد نشود.
معاون حقوقی رئیس جمهور در پایان، خاطرنشان کرد:  با مشاهده پیگیری‌های جدی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی سریعا کارگروهی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل شد تا تمام بندهای سیاستهای کلی نظام قانون گذاری را در قالب جدول مشخص و تعیین کند نقطه ثقل هر کدام از بندها کدام نهاد است و چه اقداماتی باید انجام شود تا قوه مجریه در کنار قوه مقننه که مسئولیت راهبردی در این خصوص بر عهده گرفته تعامل داشته باشد و ساز و کارهای اجرایی موثری را پیدا کنیم.
به گفته غلامرضا کاتب، در نشست امروز مقرر شد تا سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب اولویت‌بندی شده و آیین‌نامه داخلی مجلس متناسب با آن اصلاح شود و کارگروهی نیز برای هماهنگی میان قوا تشکیل شود و مجلس پیشنهادهای آنان را دریافت کند و در اختیار ستاد راهبردی که ظرف یک ماه آینده تشکیل می‌شود قرار دهد.
انتهای پیام  13/7/1398
 
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451