سه شنبه 28 خرداد 1398   17:53:34
خبر اصلي

گفتگوی اختصاصی روزنامه شرق با معاون حقوقی رئیس جمهور؛
رییس جمهور حق وتو ندارد

گفتگوی اختصاصی روزنامه شرق با معاون حقوقی رئیس جمهور؛

در مرداد سال 96؛ در روزهایی که حسن روحانی اعضای دولت دوم خود را معرفی کرده بود اما انتظارات زنان برای حضور بیشتر در کابینه برآورده نشده بود، زنی با چهره ای ناشناس از نظر سیاسی به جمع دولتی ها پیوست و معاون حقوقی رییس جمهور شد. «لعیا جنیدی» که دکترای حقوق خود را از دانشگاه تهران گرفته است، دوره پسا دکترا در «حقوق تطبیقی-داوری تجاری بین المللی» را در دانشگاه هاروارد گذرانده ، حدود چهار سال مدیر کل امور حقوقی دانشگاه تهران و دو سال مدیر کل اداره لوایح و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری نیز بوده است. او که جایگزین مجید انصاری در کابینه اول دولت روحانی شده بود آرام و بی حاشیه به کار خود ادامه می دهد اما در حضور یک و نیم ساله او اتفاقات مهمی چون احراز صلاحیت اولیه(علی الظاهر) و صدور دستور موقت دادگاه دادگستری بین المللی در رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا به دلیل نقض عهدنامه مودت سال 1955بین دو کشور رخ داد که باعث شد تحریم های دارویی، غذایی، خدمات هوایی و بشردوستانه  آمریکا علیه ایران از نظر حقوقی منع شود. در این گفتگو از او درباره مسائل داخلی سوال کردم؛ از اینکه چرا رییس جمهور از حق اخطار قانون اساسی استفاده نمی کند یا اینکه آیا دولت به برگزاری «رفراندوم» فکر می کند یا خیر. به دلیل وقت کوتاه، خیلی تلگرافی در مورد لوایح «شفافیت» و «نظام جامع رسانه ای» و «منشور حقوق شهروندی» نیز از او پرسیدیم. لعیا جنیدی قول یک مصاحبه مفصل با روزنامه شرق را درست در اولین روز کاری خود در دولت دوازدهم به من داده بود اما گرفتاریها و سرعت زیاد اتفاقات در دولت و کشور طوری پیش رفت که این مصاحبه در روزهای شلوغ و پایانی سال 97 انجام شد. البته او با مهربانی میزبان ما شد و با آرامش و کامل به همه سوالات پاسخ داد. این گفتگو را در ادامه می خوانید.
*سعی می کنم با یک سوال آسان شروع کنم
(با خنده) سوال سخت بپرسی جواب نمی دهم
*به عنوان معاون حقوقی رییس جمهوری، کار کردن با آقای روحانی که حقوقدان نیز هست چگونه است؟
بگذارید من هم با این شوخی شروع کنم؛ آقای واعظی می گویند کار شما و یکی دیگر از وزرا سخت است چون در حوزه تخصصی آقای روحانی است و ایشان در زمینه حقوق و سیاست نظر و دیدگاه خودشان را دارند.  گاهی که مطلبی را به رییس دفترمحترم توضیح می دهم ایشان می گویند که خودت باید بروی و رییس جمهور را قانع کنی.
*پس کار با آقای روحانی مشکل است
بله، با این همه من کارم را انجام می دهم. چون مسائل حقوقی حوزه تخصصی آقای روحانی است و باید ایشان را کاملا اقناع کرد پس باید بیشتر انرژی گذاشت و توضیح داد و تبیین کرد. البته من همیشه فکر می کنم وقتی مخاطب من فردی باشد که حوزه تخصصی نسبتا مشترکی با من دارد خودبخود درک مشترکی داریم و در برخی ابعاد کار برای من آسانتر می شود.
*کم کم برویم سراغ سوالهای سخت، در زمان ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای قانون «وظایف و اختیارات رییس جمهوری» تصویب شد، در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی نیز «هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی» تشکیل شد و کار هم می کرد اما در سال 84 در زمان احمدی نژاد این هیات منحل شد تا سال 90. چرا در دوره آقای روحانی از این ظرفیت استفاده نمی شود و این هیات تشکیل نمی شود؟
در مورد این هیات فکر می کنم از سوی شورای نگهبان اعلام نظراتی بود که روی آن تـامل داشت. آقای روحانی، وظایف و اختیارات معاونت اجرای قانون اساسی را که در ریاست جمهوری بود، به معاونت حقوقی ارجاع داد که انصافا جنس آن هم حقوقی بود، بنابراین معاونت قانون اساسی را در راستای سرو سامان دادن و انسجام بخشی تشکیلات اداری به معاونت حقوقی تفویض اختیار کرد. منتها تا زمانی که من آمدم عملا در معاونت قانون اساسی (که در زیر مجموعه خود دو معاونت دیگر یکی در حوزه پژوهش و ترویج قانون اساسی و دیگری در حوزه پیگیری وارتباطات قانون اساسی دارد) کسی پست رسمی نداشت. بعد از آنکه من آمدم دیدم چنین اختیاری تفویض شده است، با آقای رییس جمهور صحبت کردم و در هر دو حوزه معاون منصوب کردم. الان معاونت اجرا با بنده به عنوان معاونت حقوقی است و در دو معاونت زیرمجموعه معاونت اجرای قانون اساسی آقای بیژن عباسی و آقای علی اکبر گرجی را منصوب کردم و فعال هم هستند. فکر می کنم الان در حال آماده کردن بیستمین گزارش قانون اساسی هستیم که قابلیت این را دارد که منجر به تذکر قانون اساسی شود. تعدادی گزارشهای دیگر نیز در حوزه قانون اساسی مستقل از این بیست گزارش به صورت مطالعات تطبیقی نوشته ایم بنابراین آن معاونت اتفاقا جزو معاونتهای فعال ماست و مسائل راجع به حقوق اساسی و شهروندی را در آنجا پیگیری می کنیم.
*تا به حال به کدام نهادها تذکر داده اید؟
آقای رییس جمهور هم به قوای دیگر و هم در درون قوه مجریه تذکر داده است اما ایشان سیاستی دارند که محرمانه تذکر می دهند.
*به نظر می رسد این مطلب شما با حرفهای رییس جمهوری در روزی که برای پاسخ به نمایندگان به مجلس رفتند منافات پیدا می کند. آقای روحانی در آن جلسه در مورد اصل 40 قانون اساسی صحبت کردند و گفتند هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد، به این معنی که تذکر قانون اساسی حق من است اما چون این حق به نفع منافع ملی نیست از آن حق استفاده نمی کنم.
نه. منظور رییس جمهوری چیز دیگری بود، شما اصل ماجرا را نمی دانید.
*ماجرا چه بود؟
منظور آقای روحانی مشخصا این بود که مجلس حق سوال دارد ولی هر حقی را باید در چارچوب آن اعمال کرد.
*ولی آقای رییس جمهور حق را شخصی کردند!
نه، شما بد متوجه شدید. اصل 40 قانون اساسی می گوید شما حق دارید ولی حق باید در حدود متعارف آن اعمال شود و به هدف مشخص جلب منفعت یا دفع ضرر باشد، این ملاکی است که هم از اصل 40 می گیریم و هم از ماده 132 قانون مدنی. در اصل 40 به طور عام این قاعده یعنی منع اضرار در مقام اجرای حق را اعلام می کند و در ماده 132 درباره خصوص حق مالکیت که بالاترین نوع حق مالی است می گوید این حق را مالک باید در حدود متعارف و برای جلب منفعت یا دفع ضرر اعمال کند. آقای روحانی در آن جلسه می گفتند اعمال حق نمی تواند این طور باشد که فرد دل بخواه از آن استفاده کند، هیچ حقی را به صورت دل بخواه نمی توان اعمال کرد. و حق در ذات خود مقید به قیودی است. آقای رییس جمهور معتقد بودند سوالی که استرداد شده است قابلیت طرح مجدد ندارد و یکی دو سوال چنین وضعیتی داشت. همچنین ایشان معتقد بود سوالی که قبلا فرد دیگری به آن پاسخ داده نیاز نیست که دوباره طرح شود یا اگر سوالی در مورد یک بخش خاصی مثلا در بخش بازرگانی  یا ارز است مسئول آن در وزارت اقتصاد باید پاسخگو باشد. در واقع رییس جمهور می خواستند حدود و ثغور سوال را مطرح کنند اما گذرا به آن اشاره کردند و گذشتند چون نمی خواستند دیدگاه منفی ایجاد کنند، احتمالا همین باعث شد مخاطب دقیق متوجه موضوع نشود.
*چندی پیش هم حقوقدانان به رییس جمهوری نامه نوشتند که چرا از ظرفیت قانون اساسی استفاده نمی کنید و یکی از درخواستهای آنان همین بحث تذکر قانون اساسی بود. شما این موضوع را از سوی رییس جمهور پیگیری می کنید که بحث تذکر قانون اساسی را علنی کنند و لزوما محرمانه نباشد؟
آقای روحانی این تذکرات را می دهند اما می گویند میخواهم قانون اساسی درست اجرا شود و نمی خواهم این کار باعث تقابل قوا شود، اکنون ظرفیتهای نهادهای سیاسی موجود و مجموع شرایط کشور به گونه ای است که هنوز درجه تحمل به قدر کافی بالا نرفته است. البته ممکن است خیلی ها این دیدگاه را قبول نداشته باشند و آن را نقد کنند اما دیدگاه آقای روحانی این است که می گوید من می خواهم موضوعی را حل کنم و هدف من این نیست که به نهادی حمله شود و می خواهم حدود را متذکر شوم و این را در یک تعامل دو جانبه انجام دهم. همین که آنها نیز با این تذکرات متقاعد شوند قدم مهمی است و من این را می دانم که در برخی مسائل مهم نتایج خوبی به وجود آمده است مثل پرداخت مالیات که حتی آستانهای مقدس هم اعلام کردند مالیات می پردازند یا در مورد برخی موازی کاریها به سازمان برنامه و بودجه تذکراتی دادند. خیلی موارد دیگرهم هست که من اسم نمی برم چون باید رییس جمهور موافق علنی کردن آن باشند. این موارد بر اساس گزارش های مربوط به لزوم پرداخت مالیات توسط همه جز معافیت دهای مصرح قانونی، لزوم شفافیت بودجه، منع موازی کاری و ... انجام شده است.
*علی مطهری به رییس جدید قوه قضاییه نامه ای نوشتند و درباره فهرست وکلای انتخابی از سوی این قوه برای متهمان جرایم امنیتی انتقادی داشتند، با توجه با اینکه در این جا حق شهروندی متهم محدود شده است به نظر شما این مورد به تذکر قانون اساسی نیاز دارد؟
یک نکته ظریف در اینجا وجود دارد؛ من معتقدم تبصره 48 قانون آیین دادرسی کیفری خلاف اصل 35 قانون اساسی است اما به هر حال ظاهرا مجلس شورای اسلامی چنین باوری نداشته و آن را مصوب و شورای نگهبان هم این قانون عادی را با همین تبصره تایید کرده است. البته برخی معتقدند این تبصره جزو مصوبات مجلس نیست اگر چنین باشد باید مجلس به طور جدی و رسمی پیگیری کند و مستندات را ارائه دهد. به هرحال،  اگر کسی سخنرانی های من را در کانون های وکلا تعقیب کرده باشد می بیند که من به این قضیه اشاره کرده ام و معتقدم این تبصره باید لغو شود ولی تا زمانی که چنین تبصره ای هست تذکر دادن با وجود این تبصره بسیار مشکل است چون نص قانون عادی است و اشکال در همین جا ظاهر می شود. من البته پیشنهاد مشخص به رییس قوه دادم که چگونه با این تبصره برخورد شود چون حقا و انصافا این تبصره مخالف قانون اساسی است، نه فقط من بلکه در قوه مقننه چنین چیزی گفته شده و آقای مطهری هم همان را می گوید، اتفاقا پیشنهاد مشخص من به نمایندگان مجلس این بود که شما طرحی برای لغو این تبصره به مجلس ببرید و تصویب کنید. علاوه بر این خیلی از مقامات قوه قضاییه هم این را تایید می کنند که تبصره اشکال دارد و می گویند در معذوریت قرار گرفته ایم و مکلف هستیم که اجرا کنیم. پیشنهاد مشخص من این بود که با یک درجه انعطاف در تفسیر، رییس قوه قضاییه به جای اینکه اسامی افراد را به کانونهای وکلا بدهد، بنویسد که چون این پرونده ها خاص هستند از وکلایی که سابقه و تجربه طولانی در وکالت مثلا 15 سال سابقه کار دارند و در حوزه حقوق جزا و جرایم امنیتی تخصص و تجربه  دارند و مثلا سابقه تخلف انتظامی سنگین که مدت مشخصی از آن نگذشته باشد، ندارند، استفاده کنند. به عقیده من بهتر است رییس قوه قضاییه به جای اسامی خاص، چند معیار نوعی بدهد، وکلایی که سابقه کار تخصصی و بدون محکومیت انتظامی سنگین و موثر دارند و بالاخره این معیارهای نوعی را دارند مجاز به وکالت در این دسته از دعاوی باشند تا زمانی که مجلس طرحی برای لغو آن بدهد یا قوه قضاییه لایحه ای  برای لغو این تبصره ارائه کند. البته همان طور که اشاره شد، اگر مجلس به واقع معتقد است که این تبصره بخشی از مصوبه او نبوده باید به طور رسمی با مستندات موضوع را اعلام و پیگیری کند.
*در این مورد با رییس جدید قوه قضاییه صحبتی کرده اید؟
نه، هنوز فرصت طرح مستقیم موضوع نشده ولی پیشنهادم را به صورت عمومی در سخنرانیهای کانون وکلا اعلام کرده ام، فکر می کنم این کار هم برای تضمین حق دفاع و دادرسی عادلانه و هم برای وجهه قوه قضاییه بسیار مفید خواهد بود.
*وارد بحث  FATFشویم، چند نوبت است شما نیز دراین باره در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت می کنید، فکر می کنید در نهایت چه اتفاقی خواهد افتاد؟
چهار لایحه وجود داشت که یکی از آنها «اصلاح قانون مقابله با تامین مالی تروریسم» بود که مسیر آن به خوبی سپری شد و تصویب و اجرایی شد. لایحه دیگر «اصلاح قانون مقابله با پولشویی» بود که مسیر پیچیده ای پیدا کرد. اشکالاتی را شورای نگهبان و همچنین مجمع تشخیص مصلحت در چارچوب هیات نظارت گرفت، شورای نگهبان ابتدا ایرادات خود را ابلاغ و دوباره اشکالات مجمع را ابلاغ کرد. مجلس تلاش کرد و ایرادات شورای نگهبان را رفع کرد اما به اشکالات مجمع پاسخی نداد، می دانید که اشکالات هیات نظارت مجمع به عنوان اشکالات شورای نگهبان مطرح می شود. ما با این مواجه شدیم که این به عنوان اصرار مجلس تلقی شده است مثل اصراری که در اختلاف نظر با شورای نگهبان انجام می دهد در حالی که در نفس امر اختلاف نظر با هیات نظارت مجمع بود نه شورای نگهبان اما چون قانون اساسی چنین اختلافی را پیش بینی نکرده و متصور نیست و اساسا کارکرد مجمع تشخیص مصلحت چیز دیگری بوده است . از نظر شکلی و آیینی به عنوان اصرار مجلس بر نظر خود در مقابل شورای نگهبان یعنی در قالب قانونی مقرر برای اختلاف مجلس و شورای نگهبان مطرح شده است. حاصل این شده است که اختلاف به مجمع رفت و در آنجا بحثهای بسیاری کردیم. من گفتم دولت یک ملاحظه جدی و کلی دارد و آن این است که درست نیست این موارد خاص در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شود چون همان طور که قانون اساسی گفته است اختلاف ذاتا باید بین مجلس و شورای نگهبان باشد نه مجلس و نهادی دیگر. به هر حال در ماهیت و محتوا نیز توضیحات لازم را من و دیگر نمایندگان دولت دادیم و این لایحه نیز تایید و تصویب شد و به در نهایت به عنوان قانون ابلاغ شد.
*مجمع اصرار بر تغییر لایحه دارد؟
الان روش جدیدی به وجود آمده که هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که خود زیر مجموعه مجمع است گاهی اوقات قوانین را با سیاستهای کلی نظام تطبیق می دهد و در آنجا اگر مغایرتی تشخیص دهد به شورای نگهبان می فرستد و شورای نگهبان نیز به عنوان بخشی از نظر خود اعلام می کند. چیزی که در گذشته اعمال می شد این بود که اگر لایحه یا طرح با سیاستهای کلی مغایر دیده می شد نمایندگانی از مجمع در کمیسیونهای ذیربط در مجلس شرکت کرده و تلاش می کردند همانجا نظرات خود را مطرح و آن را حل کنند ولی در لایحه «اصلاح قانون مقابله با پولشویی» و «الحاق به معاهده پالرمو» ایراداتی باقی ماند و مجلس حاضر به اعمال و اصلاح نشد منشا همه این ایرادها  هیات نظارت مجمع بود والا آنچه شورای نگهبان گفته بود اعمال شد و نظر این شورا تامین شد.
ما درباره دو لایحه یعنی لایحه «اصلاح قانون مقابله با پولشویی» و «الحاق به معاهده پالرمو»،  به مجمع توجه دادیم که این روش جدید از لحاظ فرایند قانونگذاری ایجاد اشکال می کند ولی قطع نظر از این در مفاد لایحه «اصلاح قانون مقابله با پولشویی»  مورد به مورد صحبت کردیم و سعی کردیم برای همه موارد اختلافی راه حل دهیم و بالاخره در مجمع تصویب شد. اما دو لایحه ای که عبارت اند از «الحاق به معاهده پالرمو» و «الحاق به معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم» همچنان در دستور کار مجمع قرار دارد و نیمی از راه باقی مانده است. البته برای لوایح دیگر آیین نامه نوشته شده است و خود این آیین نامه ها بخشی از توصیه ها را پوشش داده است.
*اگر لوایح در مجمع تصویب نشود، دولت و معاونت حقوقی پیش بینی برای انجام رفراندوم انجام داده است؟
ببینید؛ چنین پیشنهادی مطرح شده است اما به نظر من در مورد آن یک اجماع لازم است و وارد شدن در این حوزه نیازمند مذاکره و تعامل فکری بین دولت، مجلس و حتی شورای نگهبان است. برای همین باید دید آیا دولت می خواهد که وارد چنین پروسه طولانی و نسبتا پیچیده شود یا خیر.
*سوال من هم همین است دولت می خواهد وارد چنین پروسه ای بشود؟
شاید هنوز امیدواری وجود دارد که بتوان این موضوع را در مجمع حل کرد، تا این لحظه ارزیابی اولیه من اینست که شاید ترجیح دولت این باشد از همین سازوکارهای عادی موجود استفاده کنند اما درباره آینده خبر ندارم شاید بعدها دولت به این برسد که این یک امر حیاتی است و نمی تواند با سازوکارهای عادی آن را پیش ببرد و آن وقت به رفراندوم به عنوان یک راه حل فکر کند.
*وارد موضوع حصر از منظر حقوقی شویم؛ گفته شده که در این باره شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای داشته است. این بحث وجود دارد که مصوبات این شورا به صورت موقتی است و چرا رییس جمهور به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی  برای لغو حصر از موقعیت خود استفاده نمی کند؟ درست است که رییس جمهور در این شورا یک رای دارد اما ایشان به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی می تواند این مصوبه را لغو کند؟
من فکر می کنم لغو موضوع حصر موکول به تصویب در شورای عالی امنیت ملی است.
*یعنی رییس شورا به تنهایی نمی تواند مصوبه را لغو کند؟
اگر موضوعی مصوبه جمعی باشد آیا یک فرد حتی آنکه رییس آن شورا باشد می تواند آن را لغو کند؟ من چنین اختیاری را در مقررات شورای امنیت ملی ندیده ام. هیات وزیران هم رییس دارد که رییس جمهور است ولی رییس جمهور نمی تواند چیزی را که به تصویب هیات وزیران رسیده است رشخصا لغو کند. بالاترین حقی که در بعضی نظام های حقوقی برای رییس در برخی شوراها دیدم این است که اگر آرای حاضران در جلسه مساوی شد، رای طرفی که با رای رییس شورا همسو است را مصوب تلقی می کنند. رییس جمهوری در ایران آن اختیاراتی که قانون تحت عنوان دستور اجرایی که نوعی مقررات گذاری مدت دار است و مثلا به رییس جمهوری آمریکا داده شده است ندارند که دستورات اجرایی با ماهیت تقنینی اینچنینی بدهند.
*در نامه حقوقدانان به رییس جمهوری صراحتا از آقای روحانی انتقاد شده که چرا با توجه به این که رییس خیلی از شوراها است اما از اختیاراتش استفاده نمی کند.
آنها می گویند از اختیارات خودت در آن موقعیت استفاده کن، این اختیارات تا حدی حقوقی است ولی  خیلی بیشتر از اختیارات حقوقی، اختیارات ناشی از مسند است. مسند رییس جمهوری که رییس شورای عالی امنیت ملی هم هست احترام و شانی می آورد که معتقدند از آن باید بیشتر استفاده شود. اینگونه نیست که رییس شورا بودن به فردی اجازه وتو مصوبات را بدهد، من چنین چیزی در مقررات شورای امنیت ملی ندیدم که امکان وتو مصوبه را به رییس بدهد.
*پس امیدوارم حداقل آقای رییس جمهور از این شان در مجمع تشخیص مصلحت استفاده کنند تا مشکل لوایحی مثل CFT حل شود.
(با خنده) گرفتاری اینجاست که سوالات رییس جمهور را هم از من می پرسید.
*برویم سراغ فیلترینگ؛ آیا یک قاضی یا یک دادستان به راحتی می تواند دولت را موظف کند تا یک شبکه اجتماعی را فیلتر کند؟
اگر یادتان باشد بعد از فیلترینگ تلگرام دولت بیانیه ای داد و در پارگرافی از آن نوشت در مسایلی که از جنس عمومی است و بر حق همگان اثرگذار است باید بر مبنای سیاستگذاری ها حرکت کنیم و نه به عنوان امر قضایی. در بیانیه دولت آمده" تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با نیازها و خواسته های ده ها میلیون نفر از شهروندان است، نمی تواند صرفا مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی باشد".  طبیعت امر قضایی موردی است، ممکن است در جاهایی اجازه داده شود برای منافع عمومی تصمیماتی گرفته شود ولی طبق قاعده دعوی یا شکایت که مبنای کار قضایی است ناظر به اصحاب و اطراف دعوی یا شکایت است. در حالی که جنس مسئله فیلترینگ سیاستگذاری عمومی است، بنابراین نباید آن را در حد پرونده ای که یک یا چند شاکی دارد و یا حتی به خاطر اتهام یا جرمی دادستان بخواهد به آن ورود کند، دید و با دستور یک بازپرس همه مردم را تحت تاثیر قرار داد. اعتقاد من به عنوان حقوقدان این است نباید این مسائل را قضایی محض ببینیم.
*بحث شکایت از وزیر ارتباطات هم مطرح شده است و حتی گفته شده می خواهیم با طرح این شکایت وزیر را از خدمات دولتی منفصل کنیم، آیا با یک شکایت تا این حد می شود جلو رفت؟
نفس شکایت را که همه می توانند مطرح کنند و ممکن است موضوع شکایت گسترده باشد ولی مهم این است که با قوانین و موازین قابلیت انطباق داشته باشد. البته شکایات بی پایه می تواند افترا تلقی و خود جرم باشد. من به دلایل شکایت ادعایی و درجه موجه بودن آن وقوفی ندارم اما تعقیب مقامات سیاسی به این آسانی نیست چنانچه قانون اساسی هم در مورد تعقیب رییس جمهور و معاونان او و وزرا حتی در موضوع جرم عمومی هم محدودیتهایی گذاشته است.
 *در مورد «لایحه شفافیت» نیز مشکلات زیادی وجود دارد، مثلا یک مدیر به صلاحدید خود برخی مدارک را محرمانه اعلام می کند و دسترسی به آنها غیرممکن می شود، آیا در این لایحه چنین منعی برای مدیران درنظر گرفته شده است؟
ما در لایحه شفافیت واقعا تلاش کردیم تا دامنه آن را خیلی گسترده کنیم، تلاش کردیم قوای سه گانه و نهادهای خارج از قوای سه گانه و در واقع کل نهادهای حکومتی را مشمول آن قرار دهیم و نیز کل روند تقنینی اعم از قانونگذاری از سوی مجلس و مقررات گذاری از سوی دولت را شفاف کنیم. همچنین رسیدگی ها اعم از قضایی و غیر قضایی و نیز امور اجرایی در همه حوزه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و آموزشی را شفاف کنیم. چون این دامنه وسیع است پس اجمالا وارد این بحث شدیم که اسناد و مستندات تصمیمات باید ارائه شود و شفاف باشد، اما یک قید ذاتی همیشه دارد؛ ما یک قانون اسناد دولتی مصوب سال 1353 داریم که از همان زمان تغییر نکرده است و در آنجا معیارهایی برای طبقه بندی اسناد ارائه شده است. اتفاقی که افتاده این است که قانون و آیین نامه آن خیلی دستورالعمل شفافی ندارد و مدیران بر اساس دیدگاههای شخصی تصمیم گیری می کنند. یک مقدار هم مربوط به ساختار بروکراتیک ما است مثلا اگر من بخواهم نامه ای را ارسال کنم که در بازگشت به و یا پیرو 15 نامه قبلی است و یکی از آن نامه ها محرمانه بوده است، دفتر من روی آن نامه نیزمهر محرمانه می زند و می فرستد و این به خاطر روند بروکراتیکی است که در حوزه مکاتبات دولتی از گذشته دورآموزش داده شده است، البته نباید به بوروکراسی به دید منفی نگاه کرد. بروکراسی ثبت و ضبط و مدون سازی دانش و تجربه است بنابراین در جهان امروز امری ضروری است ولی باید ساختار دیوان سالاری ما و این تعلیمات اصلاح شود. ما در لایحه شفافیت کمیسیونهایی را در نظر گرفته ایم که یکی از این کمیسیونها به همین مساله رسیدگی خواهد کرد.

*دولت همچنان «لایحه نظام رسانه ای» را پیگیری می کند؟
دولت می خواهد که این نظام حرفه ای به جایی برسد و شکل بگیرد اما گویا اختلاف نظر زیاد است
*خود مطبوعات و رسانه ها هم در مورد این لایحه نظر موافقی ندارند و احساس کلی این است که به زیان رسالت اطلاع رسانی است
من پیشنهاد می کنم چند رسانه که به این موضوع علاقه مند هستید مشترکا یک نامه برای ما بنویسید و بگویید مثلا با این چند مورد مشکل جدی داریم. برای من جالب است که در هیات دولت تصور این باشد که داشتن پروانه خبرنگاری کمک است اما نگاه خبرنگاران اینگونه نیست، این مساله مهمی است که باید حل شود. دولت فکر می کند با این لایحه یک نظام خودگردان و سازمان خودانتظام مثل کانون وکلا به وجود می آید اما ممکن است شما بگویید مقتضیات صاحبان این حرفه در همه جای دنیا و در ایران ملاحظاتی دارد که این نگرش دولت مناسب حرفه خبرنگاری نیست که اتفاقا می خواهم که این را برای ما بنویسید. به عقیده من داشتن سازمان خودانتظام مردم را توانمند می کند چون کارکردی صنفی و مدنی دارند، بهر حال اگر ملاحظاتی دارید شما صاحب این حرفه هستید و باید دغدغه های خود را بگویید و من هم حتما تا جایی که کارشناسانه و به حق باشد مطرح می کنم.
*منشور حقوق شهروندی به کجا رسید؟
همان طور که می دانید اکثر موارد منشور حقوق شهروندی مبتنی بر قانون اساسی است...
*اتفاقا بزرگترین انتقادی هم که به آن می شود این است که خیلی از مواد آن در قانون اساسی هست اما اجرا نمی شود
نه! در قانون اساسی و قوانین عادی هست اما در جاهایی هم نیاز به قانون دارد؛ مثل حق شفافیت که برای آن لایحه به مجلس دادیم یا لایحه تعارض منافع. یا اگر دولت یا بخش عمومی در جاهایی تقصیر یا اشتباه داشت مسئولیت آن را بپذیرد که بر اساس آن لایحه «مسئولیت موسسات عمومی» را به مجلس دادیم. یا موضوع فرزندان متولد از مادران ایرانی راکه بتوانند حق تحصیل و اشتغال داشته باشند پیگیری کردیم و لایحه ای که چهار سال پیش داده شده و سرگردان بود را تا آخر دنبال کردیم و در مجلس نیز از تصویب کمیسیون مربوط گذشته است. هم چنان که لایحه حق بر آموزش و تحصیل را برای رفع مشکلات دانشجویان ستاده دار دادیم. بنابراین نباید گفت منشور حقوق شهروندی هیچ پشتوانه ای ندارد. این منشور عمدتا بر پایه قوانین است و در حال تلاش هستیم در جاهایی که خلاء وجود دارد برای آن لایحه بدهیم. این را هم بدانید که درخواستی توسط برخی افراد برای ابطال بندهای زیادی از منشور به دیوان عدالت اداری فرستاده شد و این دیوان نیز در سطح هیات تخصصی به این موضوع ورود کرد و حتی یک مورد را هم نپذیرفت و ابطال نکرد.دیوان عدالت اداری رسما اعلام کرد که منشور حقوق شهروندی منطبق بر قانون است بنابراین باید به آن عمل کرد و اتفاقا در اینجا رسانه ها باید بایستند و بگویند این منشور منطبق با قانون و به تبع آن یعنی به دلیل پشتوانه قانونی لازم الاجرا است. این سهمی است که رسانه ها در اجرای قانون و در تضمین حقوق و آزادیهای فردی دارند.
*حالا که بحث آزادی فردی شد خواستم در مورد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان هم بپرسم، موضوع این دو نفر به کجا رسیده است؟
انصافا دو سه بار گزارشهایی را هم برای آقای رییس جمهور نوشتیم و هم برای وزارت اطلاعات فرستادیم و گفتیم مشکلاتی که از سوی آنها مطرح شده را رسیدگی کنند. وزارت اطلاعات دیدگاه دیگری دارد و می گوید آنچه اتفاق افتاده این چیزی نیست که گفته می شود، من معتقدم اگرچنین باوری دارند و می گویند که هیاتهای رسیدگی آن ها به این نتیجه رسیده اند خیلی خوب است که با مستندات کامل مطلب خود را ارائه دهند، درست این است که وزارت اطلاعات اطلاع رسانی دقیق انجام دهد و در رسیدگی های قضایی هم موضوع با شفافیت تعیین تکلیف شود. مطمئن باشید در حدی که در توان ما هست این موضوع را پیگیری می کنیم.

خبرنگار علی ایوبی، روزنامه شرق یکشنبه 18/1/1398 صفحه یک ، سه و شش


 
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451