پنجشنبه 31 مرداد 1398   16:54:25
خبر اصلي

گزارش نشست رئیس جمهور محترم با حقوقدانان و وکلای دادگستری

بسمه تعالی

گزارش نشست رئیس جمهور محترم با حقوقدانان و وکلای دادگستری 
تاریخ : 1398/2/25
رییس جمهور: تدوین لایحه شفافیت از افتخارات دولت دوازدهم است
معاون حقوقی رییس جمهور: دولت خواستار مشارکت جامعه حقوقی در برنامه ها و اقدامات حقوقی کشور است
نشست دوستانه رئیس جمهور با حقوقدانان و وکلای دادگستری در روز چهارشنبه مورخه 1398/2/25 با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور، وزیر دادگستری، معاون امور مجلس، رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس دیوان عالی کشور، شماری از نمایندگان مجلس، استادان حقوق، مقامات قضایی، مدیران حقوقی، رؤسای کانون‌های وکلای دادگستری، هیأت رئیسه و بازرسان اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری و جمعی از وکلا و حقوقدانان برگزار شد.
در ابتدای نشست سرکار خانم دکتر جنیدی معاون محترم حقوقی رئیس جمهور به انگیزه دعوت و علاقمندی دولت به همکاری و مشارکت حقوقدانان و وکلا در برنامه ها و اقدامات حقوقی اشاره کرد. همچنین، ضمن یادآوری تهیه لوایح شفافیت، مدیریت تعارض منافع درخدمات عمومی، مسئولیت مؤسسات عمومی، ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی، تسری تابعیت از مادر به فرزند و تنظیم پیش نویس سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور، از اساتید حقوق و حقوقدانان و وکلا برای حضور در جلسات هم اندیشی معاونت حقوقی در زمینه لوایح فوق و دیگر برنامه های حقوقی از جمله ترویج حقوق شهروندی دعوت کرد. معاون حقوقی رییس جمهور، انتظار ایفای نقش ویژه توسط وکلا و حقوقدانان در کمک به دولت در طرح دعاوی در مراجع داخلی و بین‌المللی را مورد توجه قرارداد و تلاش متقابل دولت و معاونت حقوقی در حمایت از جامعه وکلا از طریق اختصاص ردیف بودجه برای وکالت های معاضدتی و تسخیری، تصویب آیین نامه جدید برای ساماندهی حق الوکاله ها در دعاوی دولتی، پیگیری تعیین روز وکیل در تقویم و ارتقا جایگاه کانون های وکلا با اعطای نقش موثر به این نهاد حرفه ای در لوایح جدید مربوط به نهاد ملی حقوق بشر،  انتخابات و شفافیت و... را تبیین نمود. معاون حقوقی ضمن اعلام برنامه تشکیل «موزه ملی حقوق»، جامعه حقوقی را به مشارکت فرا خواند. در پایان، ایشان بر نقش حائز اهمیت آحاد ملت به ویژه حقوقدانان به عنوان یکی از موثرترین گروه های مرجع در بهبود شرایط و پیشرفت کشور تأکید کرد. سپس تعدادی از وکلا و حقوقدانان حاضر ضمن قدردانی بابت هماهنگی نشست مذکور مطالبی را بیان داشتند که شرح مختصر آن در ادامه می‌آید:
نخستین سخنران آقای دکتر سید محمد هاشمی (استاد دانشگاه شهید بهشتی) با بیان اینکه عبارت «منشور حقوق شهروندی» به دلیل استفاده از واژه «شهروندی»، روستائیان را در بر نمی‌گیرد و نوعی اشرافی‌گری را تداعی می‌کند، عبارت «حقوق بشر» را برای جایگزینی آن پیشنهاد کردند. ایشان در ادامه دو نکته را بیان داشتند: 1ـ درک مراتب حقوق شهروندی بر مبنای 4 اصل کرامت، برابری، آزادی و برادری باید مورد توجه قرار گیرد که در ماده (1) اعلامیه جهانی حقوق بشر و قرآن کریم ذکر شده است. 2ـ تا زمانی که دموکراسی در کشور به وجود نیاید، حقوق شهروندی هم محقق نخواهد شد؛ لذا در پرتو مشارکت همگانی می‌توان دموکراسی را محقق ساخت.
سخنران دیگر آقای دکتر گودر افتخار جهرمی (استاد دانشگاه شهید بهشتی) خواستار توجه به استقلال کانون وکلا از سوی رئیس جمهور و درج روز وکیل مدافع در تقویم شدند. ایشان برجام را یکی از افتخارات دولت دانستند که متأسفانه مظلوم واقع شده است؛ این توافق که با جمع کردن قدرت‌های بزرگ دنیا حاصل شده از آنجایی که کلیه مصوبات شورای امنیت علیه ایران را لغو نمود، بسیار حائز اهمیت است. در دوره‌های گذشته کلیه کشورهای شورای امنیت علیه ایران قطعنامه صادر می‌کردند، این در حالی است که در این دوره با تدبیری که توسط دولت به کار گرفته شد آمریکا در شورای امنیت منزوی گردید. همچنین ایشان بر پیگیری دعوای حقوقی علیه آمریکا با همکاری وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی تأکید نمودند.
جناب آقای دکتر حسنعلی درودیان  (استاد دانشگاه تهران) سومین سخنران بودند که ضمن نقل اشعاری از یکی از شاعران معاصر، گفتند که با برچیده شدن بساط حکومت پیشین و پیروزی انقلاب مردم و استقرار رأفت اسلامی، انتظار می رود سروده های انقلابی دیگر مصداق نداشته باشد. از این رو، با وجود آگاهی از محدودیت هایی که از هر سو برای حضرتعالی ایجاد می کنند، باز هم از شما به عنوان حقوقدانی که با رأی مستقیم و قاطبه مردم، وظیفه خطیر ریاست جمهوری و اجرای تمام اصول قانون اساسی به شما محول گشته، توقع آن است که با اعمال درایت و تعامل سازنده با بزرگان عالی قدر نظام از جمله با سران محترم قوا به ویژه رئیس محترم قوه قضاییه، موجباتی فراهم آید که دیگر یک وکیل دادگستری به خاطر دفاع از موکل خود، به زندان محکوم نشود و بدین سان بهانه شیطنت به دست دشمنان داده نشود. اکنون کشور بیش از هر زمان دیگری نیاز به همدلی و وفاق میان فرزندان ایران زمین دارد.      
آقای دکتر مرتضی شهبازی‌نیا (رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری) با اشاره به آمادگی همکاری جامعه وکلا با دولت، انتظارات اسکودا از دولت را بیان داشتند. از جمله این انتظارات، درج روز وکیل مدافع در تقویم رسمی، ارجاع موضوع اعطای مجوز وکالت از هیأت مقررات زدایی به معاونت حقوقی، حمایت جدی‌تر دولت از استقلال وکیل و کانون‌های وکلا، لزوم عضویت رؤسای کانون‌های وکلا در شورای اداری استان‌ها، عضویت وکلا در کمیسیون‌های تصمیم‌گیری، تشکیل کمیته‌ای برای بازنگری در پذیرش بی حد و حصر دانشجو در رشته حقوق و ارتقاء سطح کیفی آموزش حقوق بود.
در ادامه، آقای دکتر حسین آبادی (استاد دانشگاه شهید بهشتی) بر درج روز وکیل در تقویم رسمی با توجه به قول قبلی رئیس محترم جمهور و ضرورت حفظ برجام به عنوان یک توافق بین المللی موثر تأکید نمودند. 
خانم دکتر رئیسی (رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان) بر لزوم بازنگری در نحوه تحمیل مالیات گزاف بر وکلا و بهبود شرایط دریافت بیمه ایشان و لزوم حل مشکل شناسه ملی کانون ها مطالبی را بیان کردند.
آقای رضا سلیمانی (رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان) انتظار حمایت دولت از کانون‌های وکلای دادگستری را مطرح و استفاده از ظرفیت‌های کانون در تصمیم‌گیری‌ها و احقاق حقوق شهروندی را پیشنهاد نمودند. ایشان اعلام داشتند که حقوق شهروندی باید از سنین پایین در مدارس آموزش داده شود.
آقای دکتر جعفر کوشا (نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز) ضمن تأکید بر حمایت از وکلا و کانون‌ها، به وجود پتانسیل‌هایی در کانون وکلای دادگستری برای کمک به مردم اشاره داشتند. ایشان نسبت به محدودیت وکلا در مداخله در پرونده‌های دادگاه‌های ویژه انتقاد کرده و خواستار تقویت اجرای اصل 35 قانون اساسی توسط رئیس جمهور شدند. همچنین ایشان با توجه به نقش رئیس جمهور، خواستار ایجاد تعامل بین کانون‌های وکلای دادگستری، قوه قضاییه و قوه مجریه شدند.
خانم دکتر نسرین مصفا (استاد دانشگاه تهران) در خصوص رابطه مستقیم حکمرانی مطلوب و حاکمیت قانون مطالبی را مطرح کردند و بر آموزش حقوق از سطوح پایین تحصیلی و جامعه‌پذیری کودکان از گذر قانون تأکید کردند. ایشان ایده معاونت حقوقی در تشکیل "موزه ملی حقوق" را بسیار ارزشمند دانسته و از طرف دانشکده حقوق دانشگاه تهران برای همکاری اعلام آمادگی کردند.  
آقای دکتر محمود صادقی  (نماینده مجلس شورای اسلامی) نسبت به عدم توجه قوه قضاییه به فصل سوم قانون اساسی در مورد حقوق و آزادی های ملت انتقادهایی را طرح نمودند و همچنین خواستار تسریع در ارسال لوایح قانونی تدوین شده از سوی معاونت حقوقی مانند لایحه شفافیت و مدیریت تعارض منافع به مجلس شدند.
آقای حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم (رئیس دیوان عالی کشور) ضمن بیان اینکه وکلای دادگستری، به دلیل مطالعه مقررات مربوطه، از گذر تقدیم لوایح، کمک حال قضات بوده‌اند، بر دفاع از ایشان تأکید کردند. ایشان ضمن بیان اینکه همواره ابتدا لایحه وکلا را می‌خوانم، از اینکه برخی از وکلا نسبت به قوه قضاییه بدبین هستند، انتقاد کردند. همچنین ایشان اظهار کردند که قوه قضاییه خواهان محدودیت و مخدوش شدن وجهه وکلا نیست و محدودیت انتخاب وکیل در برخی موضوعات به جهت جلوگیری از سرگردانی موکلان است.
در ادامه، رئیس جمهور محترم آقای دکتر روحانی سخنرانی کردند. ایشان در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه از جمله افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران این است که نظام مبتنی بر قانون است، به نقش وکلا و حقوقدانان در فرآیند حاکمیت‌ قانون و حل مشکلات مردم و کشور اشاره داشتند. رئیس جمهور بهره‌مندی از توانمندی و نظرات ارزشمند حقوقدانان در مجامع بین‌المللی حقوقی را لازم دانسته و به موفقیت دولت در دادگاه لاهه و نلاش برای جلوگیری از تضییع حقوق ملت در سایر دادگاه‌ها اشاره کردند.
رئیس جمهور با بیان موضوع دفاع 14 عضو از 15 عضو شورای امنیت از ایران در مسأله هسته‌ای، تحریم‌های آمریکا و جنگ اقتصادی آن را که مشکلاتی برای زندگی، غذا و داروی مردم ایجاد کرده، مصداق جنایت علیه بشریت دانستند. ایشان بزرگترین قدرت در کشور را مردم دانستند و بر تصویب قوانینی تأکید کردند که به باور مردم، عادلانه و به نفع جامعه و مردم باشد. همچنین قوانین باید شفاف، جامع و منطبق بر پژوهش باشند تا تفسیرهای متفاوتی از یک قانون به وجود نیاید. دکتر روحانی، وکیل و قاضی را دو بال قضاوت و دادرسی عادلانه دانستند و گفتند که اگر وجدان عمومی حکم اصداری را عادلانه نداند، امید به دستگاه قضایی از بین می‌رود.
ایشان با اشاره به اینکه در کلاس‌های دانشگاهی دانش قابل ملاحظه‌ای درخصوص قوانین و مقررات ارائه می شود، به لزوم بررسی آراء دادگاه‌ها و لوایح وکلا در دانشگاه‌های داخلی همانند بسیاری از دانشگاه‌های دنیا تأکید کردند. رئیس جمهور تدوین منشور حقوق شهروندی را که با مشارکت حقوقدانان و صاحب‌نظران انجام شده بود، از جمله افتخارات دولت یازدهم دانستند که البته روزآمد نیز خواهد شد. همچنین ایشان با تأکید بر اینکه لایحه شفافیت از افتخارات دولت دوازدهم است، نسبت به ایجاد فضایی قانونی برای در اختیار قرار دادن اطلاعات و مصوبات و اقدامات انجام شده به صورت شفاف برای عموم مردم ابراز امیدواری نمودند. در نهایت آقای دکتر روحانی، وزیر و معاونان حاضر را مکلف به پیگیری مطالبات مطرح شده کردند.
در پایان معاون حقوقی رییس جمهور ضمن اعلام اینکه نهایت تلاش خود را برای پیگیری مشکلات اعلام شده، همکاری هر چه ‌بیشتر حقوقدانان با قوه مجریه و وارد شدن روز وکیل در تقویم رسمی کشور به کار خواهیم بست، راه‌اندازی موزه ملی حقوق را جهت آشنایی عموم مردم و حفظ و بهره‌برداری نسل‌های بعدی از گنجینه داشته‌ها و یادگارهای حقوقی کشور مورد اشاره قرار دادند و بر نفاهم با دانشگاه ها و کانون های وکلا در ترویج و اجرای حقوق شهروندی تأکید کردند.
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451