دوشنبه 4 تير 1397   16:17:54

خبر اصلي

معاون حقوقی ذییس جمهور در همایش عدالت ترمیمی:
اولین همایش بین المللی عدالت ترمیمی در دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
نظریه عدالت ترمیمی می تواند نشان از عدول از انحصار دولت در ماموریت حل اختلاف و ضرورت واگذاری دست کم نسبی آن به مردم و مشارکت مردم در انجام این ماموریت حتی در حوزه عدالت کیفری باشد.

معاون حقوقی رییس جمهور در همایش عدالت ترمیمی:
نظریه عدالت ترمیمی می تواند نشان از عدول از انحصار دولت در ماموریت حل اختلاف و ضرورت واگذاری دست کم نسبی آن به مردم و مشارکت مردم در انجام این ماموریت حتی در حوزه عدالت کیفری باشد.

همایش عدالت ترمیمی توسط مرکز مطالعات حقوقی دانشگاه تربیت مدرس با همکاری انجمن آسیا و اقیانویسه عدالت ترمیمی و با حضور کارشناسان مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی معاونت اجتماعی قوه قضاییه در تاریخ 13 و 14 اردیبهشت در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.
در این همایش بین المللی خانم دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور، پروفسور جان برایت ویت استاد دانشگاه ملی استرالیا، دکتر ایوو ارسن استاد موسسه جرم شناسی دانشگاه لوون بلژیک، پروفسور شاسادینا ، استاد محقق داماد و دیگر اساتید برجسته حضور داشته و به ایراد سخنرانی پرداختند.
معاون حقوقی رییس جمهور در افتتاحیه همایش عدالت ترمیمی اعلام نمود که اندیشه عدالت ترمیمی  از نظر ماهوی بر جبران زیان بزهدیده به جای مجازات بزهکار و از نظر شکلی بر مشارکت بزه دیده و بزهکار و خانواده های آنان و جامعه نزدیک پیرامون آنان و در واقع کسانی که مستقیم یا غیر مستقیم به طور موثری از بزه ارتکابی متاثر شده اند در یافتن راهکار جبران زیان و رفع آثار جرم است به نحوی  که با اوضاع و احوال پیرامون جرم و شرایط خاص بزهکار و بزه دیده سازگار باشد،  این اندیشه، یاد آور سیر تحول مسئولیت مدنی است که روزی شبیه جرم تلقی می شد و با مرتکب فعل زیانبار و عامل ورود زیان مانند مجرم رفتار و مورد مجازات قرار می گرفت ولی با گذشت زمان اندیشه ضرورت جبران زیان زیاندیده و اعاده او به وضعیت پیشین به جای مجازات مرتکب فعل زیانبار(مرتکب شبه جرم) تفوق یافت و منشا تحولات جدی در نظریه عمومی مسئولیت مدنی شد.
معاون حقوقی رییس جمهور افزود اگر تمام تکیه بر جنبه عمومی جرم  باشد و دولت (مشخصا) دادستان نیز به عنون نماینده عموم و نماینده جامعه و به نام حفظ منافع عمومی، طلایه دار کل جریان رسیدگی کیفری گردد ودادگاه به عنوان مظهر حاکمیت قضایی ، زمام همه امور را در دست گیرد، عملا چاره ای جز مجازات محوری در ماهیت و نقش یگانه دولت(دادگاه) در شکل وآیین رسیدگی باقی نخواتد ماند.
ولی اگر در ماهیت، از محوریت مجازات  به اصل بودن جبران صدمات و التیام آلام بزه دیده و دیگر کسانی که واقعا و نه صرفا به طور مفروض،  از جرم متاثر شده اند پیش برویم، هم امکان عدول از احکام کم انعظاف و از پیش تعیین شده مجازات  به وجود می آید و هم در شکل و آیین رسیدگی امکان مشارکت دادن بزه دیده و بزهکار و دیگر متاثران واقعی از جرم فراهم می شود.  بدین ترتیب، محوریت دولت(دادگاه) در اداره عدالت کیفری تعدیل و نقش مردم یعنی متاثران از جرم پررنگ تر می شود، امری که در حوز حقوق خصوصی و حقوق تجاری و مالی نیز به صورت گرایش روز افزون به  استفاده از شیوه های جایچزین حل و فصل اختلاف خود را نشان می دهد.
در واقع، سیر تحول فوق موجب تامل بیشتر در روش زمامداری منتخب در قرون 16 و 17 وبعد است. پیدایش و شکل گیری دولت های مدرن به عنصر سرزمین ونیز به نوعی  اداره همه امور سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و حقوقی و قضایی  و ... در چارچوب سرزمین  توسط دولت مطلقه پیوند خورده است، لذا در قرون فوق دولت ها تقریبا تردید زیادی در ضرورت اداره همه ابعاد امور ندارند ودر واقع در آنچه  عملا قادربه اداره آن نیستند،  ورود نمی کنند، نه آنچه که اداره آن توسط دولت مطلوب نیست و توالی فاسد دارد. با گذشت زمان و معلوم شدن عدم مطلوبیت اداره بسیاری از امور به طور مستقیم توسط دولت، کم کم گرایش به واگذاری امور به مردم واکتفا به تنظیم گری در موارد لازم قدرت گرفت و ما نه تنها شاهد واگذاری امور اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به مردم هستیم بلکه در امور سیاسی نیز تفکر مردم سالاری موجب مشارکت مردم در سطوح محلی و ملی در اداره قدرت سیاسی گردید. به همین دلیل امروز در معرض این پرسش قرار داریم که ایا اداره امور قضایی و رفع اختلاف و قطع خصومت  باید ماموریت منحصر دولت باشد یا زمان آن رسیده است که مردم را در امور قضایی و حل اختلافات مشارکت دهیم. این امر در حوزه حقوق خصوصی و حل اختلافات قراردادی و حتی خارج از قرارداد(مسئولیت مدنی) دست کم از مانی که هدف مسئولیت مدنی را جبران زیان و اعلاده زیان دیده به وضیعیت پیشین دانسته ایم سهل الوصول تر شده است، حال اگر با تئوری غدالت ترمیمی به جای تکیه بیشتر بر جنبه عمومی جرم و هدف قراردادن مجازات، جبران زیان ها و صدمات بزه دیده گان را مطمح نظر قراردهیم و التیام آلام آنان را مقدم بر و مهم تر ازعقوبت بزهکار بدانیم، راه برای ایفای نقش بیشتر بزه دیده و بزهکار و متاثران از جرم در یافتن راهکار جبران آثار جرم باز نخواهد شد؟ آیا زمان آن نرسیده که در کل پهنه حقوق از جمله استقرار عدالت کیفری از نقش انحصاری دادگاه ها ( به عنوان مظهر حاکمیت قضایی دولت)، دست برداریم و امر حل و فصل احتلاف را ماموریت انحصاری دولت تعریف نکنیم بلکه مردم را جهت انجام شایسته تر این ماموریت به مشارکت فرا بخوانیم و به تدریج بخشی از این ماموریت را به ویژه در جرایم کوچک و متوسط به مردم واگذار کنیم تا شاید مانند دیگر حوزه های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی  شاهد نتایج بهتری باشیم؟ اگر متاثر شدگان از جرم خود در صدد یافتن طریق مناسب جبراتی بر آیند، نه تنها هدف رفع اختلاف را تعقیب خواهند کرد بلکه چه بسا قادر به حل اختلاف در معنای واقعی آن خواهند شد و نتیجه کار تنها به به یک تصمیم ناظر بر محکومیت و مجازات که ضرورتا موجب قطع ریشه نزاع نیست، ختم نمی شود.
به هر حال طرح ایده میانجی گری در قانون آیین دادرسی کیفری و نیز تشویق به روش های دیگر حل اختلاف و تاکید بر استفاده از طرق ترمیمی و جبرانی در قانون برنامه ششم خود نشانگر آغاز این روند در حقوق ایران است.
 
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451