چهارشنبه 1 خرداد 1398   16:20:30
خبر اصلي

دکترجنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در گفت‌وگو با ایلنا:
تصویب «CFT» و «پالرمو» به اقدام آمریکا علیه سپاه ارتباطی ندارد

دکترجنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در گفت‌وگو با ایلنا:
تصویب «CFT» و «پالرمو» به اقدام آمریکا علیه سپاه ارتباطی ندارد
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور گفت: دولت بین دو مطلب یعنی تحریم سپپاه و الحاق به کنوانسیون‌ها رابطه‌ التزامی نمی‌بیند و معتقد است برای حفظ کانال‌های باقی مانده حتی با کشورهایی که با ما مراودات تجاری دارند مانند هند، چین، روسیه،‌ ترکیه و عراق نیاز است این کار را انجام دهیم..
لعیا جنیدی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا،‌ درباره این‌که گفته می‌شود اقدام اخیر آمریکا مبنی بر قرار دادن نام سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در سازمان تروریستی روی تصویب «CFT» و «پالرمو» تاثیر خواهد گذاشت، گفت: در خصوص معاهدات «CFT» و «پالرمو» مذاکرات دولت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، افرادی که به عنوان نماینده از سایر نهادها مانند مجلس شورای اسلامی و دیگر جاها در جلسات مجمع حضور دارند درجریان است و استدلال‌های خودش را بر مبنای دیدگاه کارشناسی بیان می‌کنند.
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور بیان کرد: بعضی‌ها چنین تصوری دارند که در این مساله دو موضوع با یکدیگر پیوند دارد اما دیدگاه کارشناسی و مطالعاتی که تا اینجا وجود دارد یک چنین پیوندی را نشان نمی‌دهد.
وی تاکید کرد: آن مساله یک امری است که ما چه ملحق بشویم و چه نشویم در یک چارچوب دیگری مطرح شده است، مطالعات کارشناسی تا به امروز ارتباط مستقیمی را بین این دو مطلب نشان نمی‌‌دهد، بنابراین باید بازهم بحث کارشناسی صورت گیرد.
جنیدی درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه درگذشته ابراز امیدواری کرده بودید این معاهدات به تصویب برسند آیا این اتفاق خواهد افتاد یا خیر گفت: من واقعا نفیاً و اثباتاً معتقد هستم که این موضوع به اتفاقی که پیش آمده ارتباطی ندارد و در حال حاضر مجمع تصمیمی نگرفته است. من نه می‌گویم حتما می‌شود و نه می‌گویم حتما نمی‌شود؛‌ هیچ کدام.
وی ادامه داد: خواهشم این است که جملات را به دقت نقل کنند زیرا بعدا مشاهده می‌کنم که می‌گویند فلانی گفته است می‌شود، زیرا من نه این را گفته‌ام و نه آن را گفته‌ام هیچ کدام را نمی‌توانم پیش‌بینی کنم زیرا قدرت پیامبرگونه ندارم که از آینده خبری داشته باشم.
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور افزود: یکسری بحث کارشناسی در حال انجام است و دولت هم هنوز روی دیدگاه خودش بوده و معتقد است که دیدگاه کارشناسی‌اش این اقتضاء را دارد که این کار را پیش ببرد.
وی تاکید کرد: دولت بین این دو مطلب یعنی امر تازه‌ای که اتفاق افتاده است و الحاق به این کنوانسیون‌ها رابطه‌ التزامی نمی‌بیند و معتقد است برای حفظ کانال‌های باقی مانده حتی با کشورهایی که با ما مراودات تجاری دارند مانند هند، چین، روسیه،‌ ترکیه و عراق نیاز است این کار را انجام دهیم.
ایلنا 9/2/98
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451