.

با پیام رئیس جمهور، حضور معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس سازمان کتابخانه ملی؛ موزه ملی حقوق ایران افتتاح شد

.
.


با پیام رئیس جمهور، حضور معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس سازمان کتابخانه ملی؛
موزه ملی حقوق ایران افتتاح شد
 
آیین افتتاح موزه ملی حقوق ایران عصر دیروز در محل ساختمان آرشیو ملی ایران در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران  با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور و رئیس سازمان کتابخانه ملی کشور و تنی چند از اساتید و دانشمندان رشته حقوق برگزار شد.
همچنین در این جلسه، توافقنامه همکاری بین معاونت حقوقی رئیس جمهور و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در زمینه راه‌اندازی موزه ملی حقوقی ایران و نیز صورتجلسه واگذاری حق بهره برداری از ساختمان خیابان سی تیر کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و طبقه دوم ساختمان آرشیو ملی ایران به موزه ملی حقوق ایران توسط اشرف بروجردی و لعیا جنیدی به امضا رسید.
 
بروجردی: موزه حقوق مامن حقوقدانان کشور می شود
دکتر اشرف بروجردی در ابتدای این جلسه ضمن خیرمقدم به حضار و تبریک به مناسبت عید سعید غدیر خم، از زحمات دکتر لعیا جنیدی در مقام معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تشکر کرد و گفت ایشان چه در زمینه تصمیم سازی و چه در زمینه ارائه مشاوره حقوقی به دولت خدمات یگانه ای را به مردم ایران ارائه کردند که منشاء آثار فراوان و صیانت از حقوق مردم در این سال ها بوده است. بروجردی با اشاره به اینکه سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران گنجینه اسناد ایران است گفت: امیدوارم موزه حقوق جایگاه و مامنی برای حقوق دانان ایرانی جهت مطالعه و تحقیق باشد. وی از توجه دکتر روحانی به تاسیس این موزه در پاسخ به پیشنهاد معاونت حقوقی تشکر کرد و پیام رئیس جمهور برای تاسیس این موزه را امیدوارکننده خواند. رئیس سازمان کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران پیش از قرائت پیام رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد ساختمان اصلی این موزه در خیابان سی تیر هرچه سریعتر و با برطرف شدن موانع جهت بهره برداری موزه حقوق مورد استفاده قرار گیرد.
 
رئیس جمهور: موزه ملی حقوق ایران ابتکاری نویافته و بی‌مانند است
در ادامه این برنامه بروجردی پیام رئیس جمهور را به شرح زیر قرائت کرد:
به نام یگانه دادگر و حق آفرین
حقوق و نظام حقوقی در هر جامعه همواره از اهمیت بسیار برخوردار است. زیرا در چارچوب آن است که نسبت به کرامت، جایگاه و وظیفه‌ها و اختیارهای انسان‌ها و همچنین چگونگی زندگی و کنشگری‌های در جامعه و نوع روابط افراد با یکدیگر است که سیاستگذاری و هنجارگذاری صورت می‌پذیرد تا از این رهگذر زمینه‌های برقراری نظم و عدالت و تامین امنیت فراهم آید.
جوامع بشری از گذشته و با شناخت حق ها و اصول بنیادین کنشگری در جامعه در راستای برپا ساختن نظام حقوقی و هنجار گذاری، گام اساسی برداشته و هریک در دوره ای دارای ساختار و ضوابط حقوقی برای شناساندن حق ها و تضمین آن ها و در واقع ، نظام حقوقی شده اند.
 از همان هنگام و به موازات آن ، تمدن و مدنیت شکل گرفته است. به گونه ای که می توان بر این باور شد حقوق و مدنیت در طول تاریخ همواره همزادو همراه یکدیگر بوده آمد. از یک سو نمی توان تمدنی را سراغ گرفت که قانون و حقوق در آن حاکمیت و جریان نداشته باشد و از سوی دیگر هر جا که حقوق به جریان افتاده مدنیت نیز در آن ظهور و بروز داشته است، درست است که تمدن همواره با ابنیه و ابزار سخت افزاری پدید می آید و ابزار می شود اما این آفرینه هیچ‌گاه بدون نرم افزار که آن را حقوق می نامند، نبوده است.
در این میان کشور عزیزمان از پرافتخار ترین سرزمین هاست. براساس اسناد و یافته های تاریخ حقوق‌، به ویژه آن گاه که هنوز برای بسیاری از سرزمین ها و اقوام، قانون ، عدالت آزادی و برابری نا شناخته بود، ایرانیان از عصر باستان برای تنظیم روابط اجتماعی و برقراری عدالت و امنیت به هنجار  گذاری حقوقی و قانونی روی آورده بودند، به همین علت است که آموزه های برآمده از تاریخ حقوق خبر از وجود و استقرار  یک تمدن حقوقی در سرزمین ایران می‌دهد، تمدنی که در چهارچوب آن صلح ، امنیت و آزادی برابری و قانون مداری همواره از ستون های استوار آن به شمار می رود تمدن اسلامی نیز که منشا از کتاب و سنت دارد، پدیده ای  جز حقوق نبوده است به نحوی که نهادهایی مانند وقف و صلح و بیع و بسیاری از توافقات اجتماعی را می‌توان دارای حیاتی مستقل و کارا دانست که تاکنون کارآمدی خود را حفظ کرده اند.
شناساندن تمدن کهن حقوقی ایران زمین به شکل‌های مختلف صورت می‌پذیرد. شناسایی، گردآوردی، به نمایش گذاشتن فرهنگ و گنجینه‌ها، آثار و اندیشه‌های کاردانان و ممتازان حقوقی از جمله مهم‌ترین روش‌های در این زمینه است که تشکیل و راه‌اندازی «موزه ملی حقوق ایران» را باید از برجسته‌ترین آنها شمرد. شایا است موزه به گونه‌ای برپا و اداره شود که این مسیر تاریخی و تحول آن را نشان دهد.
برپا ساختن این موزه، ابتکاری نویافته و بی‌مانند است که در آستانه یکصد و پانزدهمین سالگرد صدور فرمان مشروطیت و تلاش آزادی‌خواهان انجام می‌پذیرد و باید آن را پاسداشت.
این تقارن می‌تواند نمادی از هدف‌گذاری این موزه برای ترویج آزادی و حق‌های شهروندی و شناساندن سیر تحولات اجتماعی برای رسیدن به آن باشد. بنابراین موزه ملی حقوق ایران افزون بر گردآوری و حفظ اسناد و آثار فاخر حقوقی باید در راستای بنیان‌ها و رویکردهای تمدن حقوقی و گسترش اصول اساسی حقوق به خصوص آزادی، برابری، عدالت و قانون‌مداری گام بردارد.
در پایان لازم است از معاون حقوقی رییس جمهور برای ارائه پیشنهاد تشکیل، راه‌اندازی و استفاده از ظرفیت‌های جامعه حقوقی در زمینه تدبیر و ایجاد سازکارهای برپاساختن و پیشبرد امور موزه ملی حقوق ایران و از رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری در این خصوص سپاسگزاری ‌شود. امید است این موزه با بهره‌مندی از همه توان جامعه و نهادهای علمی حقوقی کشور و از رهگذر تعامل‌های نظام‌مند در راستای ترویج، حفظ و توسعه حقوق و تمدن حقوقی کشور عزیزمان کوشا و پیروز باشد.
حسن روحانی
رییس جمهور
حسین آبادی: پیوند فقه با حقوق مدرن همواره می‌تواند باعث هم افزایی شود
پس از قرائت پیام رئیس جمهور دکتر حسین آبادی استاد باسابقه رشته حقوق با تشکر از زحمات دکتر جنیدی در دوران مسئولیت خود در معاونت حقوقی گفت: در چنین جمعی باید یاد استاد دکتر ناصر کاتوزیان را به خاطر خدمات بزرگ علمی و آموزشی که به حقوق ایران کرد گرامیداشت چرا که وی کسی بود که حقوق سنتی ایران را به حقوق مدرن پیوند زد. وی با ذکر خاطره‌ای از دوران تحصیل خود در دانشگاه تهران و هم درسی با رئیس‌جمهور گفت: دکتر کاتوزیان احترام زیادی برای فقه و فقها قائل بود و پیش از انقلاب همواره به آرای فقها در مسائل حقوقی اشاره می‌کرد. دکتر حسین آبادی با بیان اینکه پیوند فقه با حقوق مدرن همواره می‌تواند باعث هم افزایی شود نماد موفقیت این همکاری را در شکل گیری متن اولیه قانون مدنی ایران دانست. وی در پایان چاره کار مشکلات کشور را در استفاده از نظرات و اندیشه های گوناگون و پرهیز از نگاه جناحی دانست و ابراز امیدواری کرد در دولت جدید از همه تجربه ها و نظرات استفاده شود.
نهرینی: آن چیزی که در موزه حقوق باید اصالت داشته باشد تفکر و اندیشه است
دکتر فریدون نهرینی معاون امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز در این مراسم گفت: پایه ها و بنیاد های مربوط به اندیشه ها و تفکر های یک ملت باید در موزه های ملی گردآوری شود تا نظم و نظام اجتماعی آن کشور قابلیت مطالعه و انتقال به نسل های آینده را داشته باشد. وی با اشاره به پیام رئیس جمهور  و سخنان دکتر جنیدی مبنی بر اینکه حقوق و مدنیت پیوندی ناگسستنی با یکدیگر دارند گفت: بسیاری از قوانین ما که بزرگان تاریخ و سیاست کشورمان آن را پایه ریزی کرده اند امروز می‌تواند در موزه حقوق مورد بررسی و تحقیق جامعه و مردم قرار گیرند. به خصوص که بسیاری از این قوانین مثل لایحه استقلال کانون وکلا، قانون ملی شدن صنعت نفت، قانون ملی شدن آب و مواردی مانند آن اکثراً قوانین پایدار هستند و مایه فخر جامعه حقوقی کشور.
وی با بیان اینکه برخی اسناد حقوقی و قوانین علاوه بر اینکه با حافظه تاریخی و حقوقی ملت ایران گره خوردند همچنان قابلیت استناد حقوقی دارند گفت: مثال آن تصویبنامه سال 1342 هیات وزیران است که با عنوان قانون ملی شدن جنگل های کشور شناخته می شود و دیوان عدالت اداری در سال 1384 رایی در خصوص مسئولیت دولت در اداره جنگل های کشور بر مبنای آن صادر کرد.
وی با بیان اینکه باید به قید ملی در عنوان موزه توجه شود گفت: آن چیزی که در چنین موزه ای باید اصالت داشته باشد تفکر و اندیشه است و قدمت یا عناصر مادی دیگر لزوما در آن عنصر اساسی محسوب نمی شود. وی در پایان ابراز امیدواری کرد که اولین های حقوق ایران مثل اولین آراء قضایی، نظریات اولیه دکترین و مانند آن گرداوری شود و در موزه حقوق در معرض دید قرار گیرد.
جنیدی: برآیند تحولات سیاسی و تعادل و توازن های مختلف سیاسی و تاریخی کشور همواره در اسناد مختلف حقوقی خود را نشان می دهد
دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در این جلسه ضمن تبریک اعیاد و میمنت مقارنت آن با آیین گشایش موزه ملی حقوق و خیر مقدم به استادان حقوق حاضر در جلسه به سیر تشکیل این موزه از ارائه پیشنهاد به رئیس جمهور و موافقت ایشان اشاره کرد و از همکاری صمیمانه دکتر بروجردی و همکاران ایشان برای پیش بردن این مسیر و تحقق دستور رئیس‌جمهور برای مستقل بودن این مجموعه تشکر کرد. وی همچنین از جامعه حقوقی و اندیشمندان کشور دعوت کرد برای تکمیل و کمک به این موزه اقدام نمایند.
جنیدی با بیان اینکه تلقی سنتی از موزه جایی برای نمایش اشیاء باستانی و ملموس کردن سیر تاریخی شکل گیری تمدن ها است گفت: تمدن و مدنیت اصولاً در در مقابل توحش و خشونت تعریف می‌شود و حقوق مهم‌ترین تدبیری بوده است که بشر برای جلوگیری از رفتار مبتنی بر خشونت در پیش گرفته است. بنابراین حقوق در پیوندی وثیق با تمدن و مدنیت است و می توان برای مطالعه تمدن ها از گذشته تاکنون مظاهر حقوقی این تمدن ها را استخراج و موزه‌ای برای حقوق طراحی کرد.
 وی با اشاره به پیام رئیس جمهور گفت نرم‌افزار یک تمدن حقوق است و این نرم افزار همواره لازمه مدنیت و تمدن بوده است. وی با بیان نقش ادیان در شکل گیری تمدن و حقوق اضافه کرد ادیان با وضع ضوابط و بدست دادن قواعد در شکل گیری نظام های حقوقی نخستین و مدنیت جوامع نقش داشته اند و تمدن اسلامی هم با تکیه بر کتاب و سنت که خود بیان قانون به زبان آن زمان خود هستند، در ارتباط وثیق با همین مفهوم شکل گرفته است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به قرار گرفتن در آستانه یکصد و پانزدهمین سالگرد انقلاب مشروطه و سیر شکل‌گیری قانون اساسی مشروطه و متمم آن گفت: برآیند تحولات سیاسی و تعادل و توازن نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی هر کشور همواره در اسناد مختلف حقوقی خود را نشان داده است. شکل‌گیری قانون اساسی مشروطه و بعد از آن متمم آن پس از تحولات منتهی به 1285 و نیز شکل گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از تحولات منتهی به 1357 را نماد این موضوع است. وی با بیان اینکه حتی در زندگی فردی انسانها نیز تحولات و تغییر اصلی شرایط زندگی انسانها در نقاط عطف، خود را در قالب اسناد حقوقی مثل شناسنامه، سند ازدواج، سند مالکیت و ... نشان می دهند گفت حتی در زندگی شخصی افراد هم این مظاهر حقوقی هستند که ثبت می شوند و تبدیل به حافظه و خاطره می شوند.
 دکتر جنیدی با بیان اینکه هدف از تشکیل موزه ملی حقوق ایران، ثبت و مستند سازی سیر تجربه حقوقی مردم و حکومت ایران به صورت یک تاریخ ملموس است گفت: آنچه که در این موزه به نمایش گذاشته می شود آن چیزی است که ما در حافظه تاریخی و تجربه زیسته خود داریم و می بایست آن را به فرزندان این کشور منتقل کنیم تا نیازمند تجربه دوباره و چندباره گذشته نشویم.
 وی با بیان اینکه اسناد، الواح و اشیا آثار مختلف حقوقی دارند افزود متون حقوقی و حتی اشیاء مرتبط با بزرگان دنیای حقوق در ایران قابلیت جمع‌آوری و نگهداری در این موزه را دارد، به عنوان مثال مصوبات هیات وزیران از زمان قاجار تا کنون در نهاد ریاست جمهوری وجود دارد و برخی از آنها حتی به قلم افراد بزرگ یا مشهوری چون مرحوم فروغی و متین دفتری و حکت و مصدق و قوام و... نگاشته شده اند و بررسی آنها می تواند برای حقوقدانان و علمای علوم سیاسی و اجتماعی و ... بسیار راهگشا باشد. اگر نهادهای مختلف و حوزه‌های مختلف این تکلیف برای مستندسازی حافظه تاریخی و حقوقی ایران و پیوند دادن تحقیق و پژوهش حقوقی و تاریخی را بر خود ببینند، این امکان وجود دارد که که با تکامل و تکمیل مجموعه، سرمایه ای بزرگ برای دانش حقوق و مجموعه دانشگاه های علوم انسانی و اجتماعی و کشور ایجاد شود.
 
شایان ذکر است زمینه تاسیس موزه ملی حقوق ایران که از امروز بالغ بر یک میلیون سند حقوقی را گرداوری کرده است، بپس از موافقت رئیس جمهور با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور ایجاد شد و هدف از آن گرداوری و نگه داشت اسناد و اشیاء حقوقی، شناساندن تاریخ کنشگری حقوقی در ایران، آشنا ساختن جامعه با گذشته حقوق ایران و به نمایش گذاشتن دستاوردهای حقوقی کشور است.
1400/5/7


 
.