پنجشنبه 30 آبان 1398   16:43:31
مقالات

نام نویسنده: دکتر نهرینی معاون امورحقوقی دولت:
آیین‌نامه ساماندهی حق‌الوکاله و حق‌المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاههای اجرایی تصویب شد

دکتر نهرینی معاون امورحقوقی دولت:
آیین‌نامه ساماندهی حق‌الوکاله و حق‌المشاوره خدمات وکلای دادگستری و  مشاوران حقوقی در دستگاههای اجرایی تصویب شد
 یکی از بخش های مهم و خطیر در دستگاههای اجرایی دولتی، اداره ها و معاونت های حقوقی دستگاههای مزبور است که در مجموع سازمان حقوقی دولت را شکل می دهد. اداره و تمشیّت دعاوی دولتی در مراجع قضایی از جمله مهمترین اموری است که سازمان حقوقی دولت، متولی اصلی آن است؛ اگر چه مراجع و دستگاههای دولتی به حکم مقرر در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 اختیار دارند که برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط، از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی در مراجع قضایی استفاده نمایند ولی همانطور که در همان مستند قانونی نیز به روشنی آمده است، امکان استفاده از وکلای دادگستری توسط دستگاههای دولتی، شرکتهای دولتی و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی فراهم است. نکته ای که استفاده از وکلای دادگستری را در دعاوی له یا علیه دولت، دو چندان می کند، موضوع این دعاوی از حیث اموال متعلق به جامعه و عموم مردم است. حراست از اموال عمومی و دولتی اقتضا دارد تا به ویژه در پرونده هایی که از ارزش مالی و معنوی قابل توجه و والایی برخوردارند، از وکلای دادگستری آگاه، حاذق و مجرّب استفاده شود و متناسب با موضوع و اهمیت دعاوی نیز ضوابطی برای تعیین و پرداخت حق الوکاله وضع گردد. به همین منظور موضوع در دستور کار معاونت حقوقی قرار گرفت و اخیراً با پی گیری معاون محترم حقوقی رئیس جمهور نیز به نتیجه رسید.          
تاکنون انعقاد قرارداد با وکلای دادگستری در دستگاههای اجرایی صرفاً در سقف مقرر در آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385/4/27 رئیس قوه قضاییه و همچنین بخشنامه شماره  44253/27433  مورخ 1390/2/10 معاون محترم اول وقت رئیس جمهور، امکان پذیر بود که ترتیب مزبور همکاری با وکلای با تجربه را متعذر و دشوار می نمود. زیرا امکان گرفتن وکلای حاذق، دانا و آگاه به قوانین و حقوق روز در پرونده‌هایی با موضوعات و خواسته هایی مهم و با ارزش مالی بسیار از جمله دعاوی مربوط به قراردادهای نفتی، امور بانکی، اموال غیر منقول دولتی، نفایس ملی و غیره، در عمل با سختی روبرو و به سهولت قابل انجام نیست. عدم امکان همکاری و ایجاد رابطه حقوقی وکالت با وکلای مزبور برای دعاوی دولتی به سبب محدودیت مقرر در آیین نامه تعرفه حق الوکاله، نه تنها صرفه جویی در حقوق دولتی نیست که درست برخلاف مصالح و منافع حقوق عمومی و دولتی و مضیع این حقوق است. به منظور پاسداری از حقوق عمومی و دولتی و پایش آن، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در جهت رفع موانع موجود و با لحاظ محدودیت های تعیین شده، اصلاح ترتیبات ناظر به انعقاد قرارداد با وکلای دادگستری را درخواست نمود که پیشنهاد ارائه شده پس از بررسی های بسیار در کمیسیون لوایح دولت، در جلسه مورخ 1397/9/18 هیئت محترم وزیران به تصویب رسید و به موجب تصویب‌نامه شماره 124669/ت 52547هـ مورخ 1397/9/24  نیز ابلاغ گردید.
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451